بعد إصدار مذكرة اعتقال نتانياهو..الأمم المتحدة تحقق في سلوك مدعي الجنائية الدولية المتهم بالتحرش
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
اختير مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم عن سوء سلوك جنسي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفق وكالة "أسوشيتد برس" يوم الثلاثاء. ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف من تضارب المصالح بسبب عمل زوجة المدعي العام السابق، في الهيئة الرقابية.
وعرض خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسياً التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا، وغزة، وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاعات، خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا.لكن الاتهامات ضد كريم خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية. فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أن خان عندما كان يعد أمر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها على مدار عدة أشهر.
وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حالياً الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس، طلبا حجب هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.
وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان في الشهر الماضي عن قلقهما من احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا في 2019 و2020 للتحقيق في التحرش الجنسي.
وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى "التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان منع تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة".
وأضافت المنظمتان، أن "العلاقة الوثيقة" بين خان والوكالة تتطلب مزيداً من التدقيق.
وقالت المنظمتان: "نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة بالتحقيق".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الجنائية الدولية الأمم المتحدة الأمم المتحدة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.