شركات السيارات العالمية تعاني.. احتمالات الإفلاس وتراجع المبيعات والإضرابات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تعيش غالبية شركات صناعة السيارات في العالم حالة من الارتباك، على وقع أزمات متلاحقة مع اقتراب موعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل مقاليد الحكم في البيت الأبيض وتعريفاته الجمركية المرجحة على السلع المستوردة، في وقت يحيق الإفلاس بشركة نيسان والإضراب بشركة فولكس فاغن وغير ذلك من الضغوط التي استثنت القليل من الشركات.
يتوقع محللون أن تكون شركة ستيلانتيس، مالكة جنرال موتورز وفورد وكرايسلر -وهي رابعة أكبر شركات صناعة السيارات في العالم- من بين الشركات الأكثر تضررا من رسوم ترامب الجمركية على الواردات من المكسيك وكندا، حسبما نقلت عنهم صحيفة فايننشال تايمز مطلع الشهر الجاري.
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كتب الرئيس المنتخب على موقع تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات المستوردة من المكسيك وكندا، وسيرفع الرسوم على السلع من الصين 10%.
ويأتي التهديد الذي تواجهه أكبر 3 شركات صناعة سيارات في أميركا من سلاسل التوريد المعقدة عبر الحدود التي طورتها صناعة السيارات العالمية على مدى العقود الأربعة الماضية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن المحلل في باركليز، دان ليفي، قوله: "من المفهوم عموما أن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على أي مركبات أو محتوى من المكسيك أو كندا قد يكون مدمرا، غير أن المستثمرين لم يقدّروا مدى الضرر الذي قد يسببه هذا".
وتعد المكسيك وكندا من أهم مراكز التصنيع لشركات السيارات البائعة في الولايات المتحدة، مما يعني أن معظم الشركات المصنعة الكبرى في العالم معرضة لتأثير التعريفات الجمركية.
إعلانمن جانب آخر، أعلنت ستيلانتيس استقالة رئيسها التنفيذي كارلوس تافاريس بشكل فوري، وذلك قبل عامين من خططه المعلنة للتقاعد.
وأفادت الشركة في بيان أن لجنة تنفيذية مؤقتة ستتولى إدارة الشركة حتى تعيين رئيس تنفيذي جديد، وهو المتوقع منتصف عام 2025.
كان تافاريس أول رئيس تنفيذي لشركة ستيلانتيس منذ إنشائها عام 2021 نتيجة اندماج بين فيات كرايسلر ومجموعة بي إس إيه.
وتحت مظلة ستيلانتيس، تشمل العلامات التجارية للشركة كلًا من رام، جيب، دودج، كرايسلر، ألفا روميو، وفيات، إضافة إلى علامات أخرى.
جاءت الاستقالة في وقت تواجه فيه الشركة تحديات كبيرة، حيث انخفضت مبيعاتها 20% خلال الربع الثالث من 2024، مقارنة بالعام الماضي، كما تراجع سعر سهمها 40% عن العام السابق.
شركة نيسان والإفلاستواجه شركة نيسان اليابانية خطر الإفلاس في الأشهر المقبلة إذا لم تتمكن من تأمين استدامتها المالية خلال مدة تتراوح بين 12 و14 شهرا، بحسب بيانات الشركة المالية.
وتعاني الشركة تراجع مبيعاتها داخل أسواق رئيسية مثل الصين والولايات المتحدة، مما يزيد تعقيد وضعها المالي، وفي ظل جهود إعادة الهيكلة المستمرة، تسعى إلى جذب استثمارات طويلة الأجل لتحسين تدفقها النقدي.
وحسب مجلة فوربس، تشير خطط الشركة لجذب مستثمرين جدد إلى تحول إستراتيجي؛ ولم تعد الشراكات السابقة كافية لتحقيق الاستقرار المالي خاصة مع (رينو) التي بدأت قبل سنوات خفض حصتها في نيسان.
ومن بين الخيارات المطروحة، تدرس نيسان بيع جزء من حصتها عبر شريكها الفرنسي رينو، وهو ما قد يمهد الطريق لتعاون محتمل مع شركات مثل منافستها هوندا اليابانية.
وعاد اسم كارلوس غصن إلى الواجهة مجددا، وهو رئيس نيسان السابق، لبناني الأصل، والذي أنقذ الشركة من الإفلاس نهاية تسعينيات القرن الماضي، قبل اتهامه في 2018 بقضايا اختلاس أموال.
إعلانوغصن الذي حكم عليه بالسجن داخل اليابان، استطاع الهرب من السجن، حيث يقيم حاليا في بلده لبنان.
شركة فولكس فاغنشارك نحو 100 ألف موظف لدى شركة (فولكس فاغن)، أول أمس، في إضرابات تحذيرية، احتجاجا على خطط خفض التكاليف التي تعتزم الشركة الألمانية تنفيذها.
ووفقًا لنقابة عمال المعادن آي جي ميتال، شملت هذه التحركات 9 مصانع في ألمانيا، للضغط على إدارة فولكس فاغن للتراجع عن خططها التي تشمل إغلاق مصانع وتقليص وظائف وخفض الرواتب؛ إذ أعلنت الشركة نيتها تخفيض أجور الموظفين 10%.
تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الشركة الألمانية تحديات كبيرة بسبب تباطؤ سوق السيارات الكهربائية، والمنافسة الشديدة من الشركات الصينية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة والمواد الخام.
وانخفض إنتاج السيارات في المملكة المتحدة للشهر الثامن على التوالي خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى تكثيف الضغوط على الصناعة حيث تكافح مع الانتقال إلى مستقبل كهربائي.
وأظهرت أرقام جمعية مصنعي وتجار السيارات "إس إم إم تي" (SMMT) أن إنتاج التصنيع انخفض 15.3% في أكتوبر/تشرين الأول إلى 77 ألفا و484 وحدة، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج بمقدار العُشر حتى الآن هذا العام.
تأتي أحدث الأرقام المتشائمة لصناعة التصنيع التي توظف 198 ألف شخص بشكل مباشر وسط اضطرابات في السوق بعد خطط مالك فوكسهول ستيلانتيس لإغلاق مصنع إنتاج الشاحنات في لوتون، ما يعرض ما يصل إلى 1100 وظيفة للخطر وإلقاء اللوم على تفويض الحكومة بالمركبات الخالية من الانبعاثات.
تسلا وبي واي دي
وبالتزامن مع ذلك، تعيش شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية واحدة من أفضل فتراتها على الإطلاق، إذ نمت قيمتها السوقية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأكثر من 300 مليار دولار، لتستقر قرب 1.1 تريليون دولار، مدفوعة بالتحالف القوي بين رئيسها إيلون ماسك وترامب.
إعلانوفي الصين، تحقق شركات السيارات هناك بصدارة (بي واي دي) أرقام مبيعات تاريخية وغير مسبوقة، على الرغم من التهديدات الأوروبية بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45%.
ارتفعت مبيعات السيارات في الصين 11.2% في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالعام السابق، محققة أسرع نمو شهري منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA).
وبلغت مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق للسيارات بالعالم، حوالي 2.28 مليون مركبة خلال أكتوبر/تشرين الأول، ليصل إجمالي مبيعات الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 17.99 مليون سيارة، بزيادة 3% عن 2023.
ونمت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن 56.7% مقارنة بالعام الماضي، لتشكل 52.5% من إجمالي المبيعات في الصين خلال أكتوبر/تشرين الأول.
وتعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي تتفوق فيها مبيعات السيارات الكهربائية على سيارات البنزين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة أکتوبر تشرین الأول مبیعات السیارات صناعة السیارات السیارات فی فولکس فاغن فی الصین
إقرأ أيضاً:
إيرادات شركات الأسلحة العالمية تسجل ارتفاعا بأرقام قياسية
زادت أكبر 100 شركة مصنعة للمعدات الدفاعية في العالم مبيعاتها بنسبة 4.2% عام 2023 إلى 632 مليار دولار، مدفوعة بالحروب والتوترات الإقليمية، حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وقال معهد ستوكهولم “سيبري” في تقرير صدر اليوم الاثنين إن “إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة في القطاع بلغت 632 مليار دولار في عام 2023، بزيادة حقيقية قدرها 4.2% مقارنة بالعام 2022”.
وأشار التقرير إلى أن العديد من منتجي الأسلحة كثف إنتاجهم عام 2023 استجابة للطلب المتزايد، وارتفع إجمالي إيرادات الأسلحة في قائمة أفضل 100 شركة بعد انخفاضها في عام 2022، مضيفا أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات زادت إيراداتها من الأسلحة على أساس سنوي، علما بأن معظم الشركات التي زادت إيراداتها كانت في النصف الأدنى من قائمة “الـ100 اأفضل”.
وشهدت جميع مناطق العالم ارتفاعا في عائدات الأسلحة، مع زيادة حادة بشكل خاص لدى الشركات في روسيا والشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أنه “بشكل عام، كان المنتجون الأصغر حجما أكثر كفاءة في الاستجابة للطلب الجديد المرتبط بالحروب في غزة وأوكرانيا، وتصاعد التوترات في شرق آسيا، وبرامج إعادة التسليح في أماكن أخرى”.
وتوقع لورينزو سكارازاتو الباحث في “سيبري” أن تستمر عائدات الأسلحة في النمو في عام 2024، وقال: “إيرادات الأسلحة لأكبر 100 منتج للأسلحة لا تعكس بشكل كامل حجم الطلب، وقد أطلقت العديد من الشركات حملات توظيف، مما يشير إلى أنها متفائلة بشأن المبيعات المستقبلية”.
الولايات المتحدة
واستحوذت المجموعات الأمريكية المدرجة في القائمة على ما يقرب من نصف إيرادات الأسلحة العالمية، بزيادة نسبتها 2.5% في المجمل مقارنة بالعام 2022 لتصل إلى 317 مليار دولار.
مع ذلك، شهدت شركتا لوكهيد مارتن Lockheed Martin وRTX الرائدتان في السوق انخفاضا طفيفا في مبيعات الأسلحة.
أوروبا
ظلت مبيعات الشركات الأوروبية المدرجة في القائمة ثابتة في عام 2023 عند 133 مليار دولار، في زيادة قدرها 0.2% فقط مقارنة بعام 2022، وهي أصغر زيادة في أي منطقة من مناطق العالم. لكن الطلبيات ارتفعت وشهدت بعض المجموعات زيادة في الطلب مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.
حققت المجموعتان الروسيان المدرجتان في القائمة، ولا سيما شركة “روستيخ”، أكبر زيادة بنسبة 40% لتصل إيراداتهما إلى نحو 25,5 مليار دولار.
إسرائيل وتركيا
ذكر تقرير “سيبري” أن 6 من أكبر 100 شركة أسلحة مقرها في إسرائيل وتركيا، وقد نمت إيرادات الأسلحة لهذه الشركات مجتمعة بنسبة 18 % لتصل إلى 19.6 مليار دولار.
ومع اندلاع الحرب في غزة، بلغت عائدات الأسلحة للشركات الثلاث الموجودة في إسرائيل في 13.6 مليار دولار، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق من قبل الشركات الإسرائيلية.
وشهدت إيرادات الشركات الثلاث الموجودة في تركيا نموا بلغت نسبته 24% لتصل إلى 6.0 مليار دولار، مستفيدة من الصادرات التي دفع إليها النزاع في أوكرانيا والتوجه المستمر من جانب الحكومة التركية نحو الاعتماد على الذات في إنتاج الأسلحة.
وفي وقت سابق هذا العام أفاد معهد ستوكهولم بأن الإنفاق العسكري العالمي زاد للسنة التاسعة على التوالي ووصل إلى 2443 مليار دولار في أعلى مستوى له في التاريخ.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي