مسجونان في قضية أخرى.. اتهام إعلاميين تونسيين بتبييض أموال
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أمرت النيابة العامة في تونس بإيداع صحفيَين السجن بشبهة "تبييض أموال"، علما بأنهما يقضيان بالفعل عقوبة بالسجن لمدة عام لإدانتهما بـ"نشر أخبار كاذبة".
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية (خاصة) إن "قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر، أمس الثلاثاء، بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي (على ذمة التحقيق) في شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال"، دون إيضاحات.
وفي مايو/أيار الماضي قضت محكمة تونسية بسجن بسيس، وهو مذيع برنامج سياسي على إذاعة "آي إف إم" (خاصة)، والزغيدي زميله في البرنامج، لمدة عام لكل منهما بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وكانت السلطات أوقفتهما بتهمة "استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية وأمورا غير حقيقية بهدف التشهير بالغير".
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي فاز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بولاية رئاسية ثانية لـ5 سنوات، إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، غير أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها يوم 25 يوليو/تموز 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.
إعلانوتعاني تونس استقطابا سياسيا حادا على خلفية هذه الإجراءات التي شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتعد قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، فيما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حملات رقابية على 1071 منشأة غذائية بالمنيا خلال مارس الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تنفيذ حملات مكثفة خلال شهر مارس الماضي، استهدفت المرور على 1071 منشأة غذائية لمراجعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية، حيث تم سحب 291 عينة غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأوضح الدكتور شادي محمد مدير إدارة مراقبة الأغذية ان الحملات الرقابية خلال مارس الماضى أسفرت عن تحرير 556 محضراً للمنشآت المخالفة لثبوت عدم التزامها بقواعد السلامة العامة، وضبط 31 منشأة تعمل بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتوصية بإغلاقها لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.
كما تم ضبط وإعدام 1671 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ملاحظة تغير خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط 2361 كجم من الأغذية يشتبه في عدم صلاحيتها، إلى جانب ضبط 400 لتر من المشروبات والأغذية السائلة المشتبه في فسادها.
وشملت جهود الحملات إصدار 1048 شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل