الناتو يدعو لتقديم الدعم الكافي لتغيير مسار الصراع في أوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
سرايا - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أن دعم أوكرانيا خلال الشتاء المقبل يمثل أولوية قصوى للحلف، مشددًا على ضرورة تقديم مساعدات كافية لتغيير مسار الصراع بشكل جذري.
جاء ذلك خلال تصريحاته في ختام اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي استمر يومين في بروكسل.
وأوضح روته أن الحلفاء يعملون على الوفاء بتعهداتهم المالية، بما في ذلك تقديم 40 مليار يورو كمساعدات أمنية لأوكرانيا خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن المركز الجديد للناتو في فيسبادن، المخصص لتقديم التدريب والدعم الأمني لأوكرانيا، سيبدأ العمل قبل نهاية العام.
وأضاف: "علينا أن نفعل أكثر من مجرد إبقاء أوكرانيا في القتال، بل يجب أن نوفر لها الدعم الذي يغير مجرى هذا الصراع إلى الأبد".
إجراءات حاسمة ضد روسيا
وأعلن روته عن توافق وزراء خارجية الحلف على حزمة من الإجراءات الاستباقية للتصدي للأنشطة الهجومية السيبرانية الروسية. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، تحسين الدفاع السيبراني، حماية البنية التحتية الحيوية، وزيادة التدريبات.
وأكد أن الناتو سيعمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك ما وصفه بـ"أسطول الظل" الروسي الذي يُستخدم لتصدير النفط بشكل غير قانوني.
وأشار روته إلى أن التحالف المتزايد بين روسيا، الصين، كوريا الشمالية، وإيران يمثل تهديدًا عالميًا. وأوضح أن روسيا تقدم دعمًا لكوريا الشمالية لتطوير برامجها الصاروخية والنووية مقابل الحصول على أسلحة وقوات.
وأضاف: "هذه التطورات قد تزعزع استقرار شبه الجزيرة الكورية، وتهدد أمن الولايات المتحدة، مما يجعل الحرب الروسية غير القانونية في أوكرانيا تهديدًا للجميع".
تعزيز الشراكات مع الشرق الأوسط
وخلال الاجتماع، أشاد روته بجلالة الملك عبد الله الثاني، وبدوره القيادي ودعمه المستمر للناتو، مجددا التأكيد على قرب افتتاح مكتب اتصال للناتو في عمّان قريبًا لتعميق الشراكة مع الأردن وتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط.
وقال روته: "في أوقات التحديات الكبرى، من المهم أن يكون لدينا شركاء موثوقون حول العالم، والأردن كان دائمًا صديقًا مخلصًا للناتو".
شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
كما أشار الأمين العام إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيدًا بمشاركة الممثلة العليا الجديدة للاتحاد، كاجا كالاس، في الاجتماعات. وناقش الوزراء دعم أوكرانيا، تعزيز التنقل العسكري، وزيادة إنتاج الدفاع، مؤكدا أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية في استجابة الناتو للتحديات الحالية.
التزام مشترك
واختتم روته تصريحاته بالتأكيد على التزام الناتو بالوقوف معًا – أوروبا وأميركا الشمالية – جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، لحماية أمن مليار شخص حول العالم، ومحاسبة المسؤولين عن التهديدات العدائية.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 620
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 04-12-2024 05:08 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يوثق انتهاكات واسعة النطاق بحق آلاف المحتجزين من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم
الأمم المتحدة: أكد تقرير أممي انتشار نمط من الاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين، والظروف اللاإنسانية لمرافق الاحتجاز من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم، وهو ما يعكس مُمارسات تم توثيقها في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع في السودان.
في تقرير نشر اليوم الخميس، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه منذ اندلاع الصراع تم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، دون تُهم في مرافق "مزرية ومكتظة"، مع اتصال محدود أو حتى بدون اتصال بعائلاتهم.
وفي هذا السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يجب ألّا يحرم أي فرد من حريته دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا أن يتم إخضاعه تحت أي ظرف للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
يستند التقرير، الذي يغطي الفترة من بداية الصراع 15 في نيسان/أبريل 2023 حتى حزيران/يونيو 2024، إلى 34 مقابلة مع محتجزين سابقين، وشهود وأفراد من العائلات، رووا تجاربهم للمفوضية.
وقدّم محتجزون سابقون روايات موثوقة عن حالات مروعة من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المبرح والمتكرر في مرافق الاحتجاز. كما قاموا بوصف الظروف المزرية في مرافق الاحتجاز المزدحمة بشكل شديد، ومحدودية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي فيها، وعدم كفاية الغذاء والماء.
وقالوا إن العديد من المعتقلين توفوا رهن الاحتجاز بسبب نقص العلاج في مرافق قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
يوثق التقرير أيضا استخدام أطفال لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر من قبل قوات الدعم السريع للعمل كحُراس، لا سيما في سجن سوبا، واحتجاز أطفال لا تتعدى أعمارهم 13 عاما مع أشخاص بالغين. كما تم الإبلاغ عن حالات عنف واستغلال جنسي لمحتجزات في مرفقين للاحتجاز تسيطر عليهما قوات الدعم السريع.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد المعتقلون السابقون بوجود معاملة تمييزية على أساس العرق والانتماء المُفترض للطرف المعارض في النزاع، حيث ورد أن أفرادا من قبائل أفريقية تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بشكل متكرر في مرافق قوات الدعم السريع.
بينما زُعم أن أشخاصا من دارفور وكردفان، بمن فيهم من ينتمون إلى قبائل عربية، تم التمييز ضدهم وتعريضهم للاحتجاز في مرافق القوات المسلحة السودانية على أساس عرقي وبناء على انتمائهم المفترض إلى قوات الدعم السريع.
وفي حين يُركز التقرير على الممارسات في مرافق الاحتجاز في ولاية الخرطوم، فقد وثقت مفوضية حقوق الإنسان أنماطا مماثلة في أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك إقليم دارفور وولاية الجزيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، ومع استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على مناطق معينة، تلقى المكتب تقارير موثوقة عن قيام قوات الدعم السريع بنقل المعتقلين من أماكن الاحتجاز المذكورة في التقرير إلى مواقع أخرى. وقال المفوض السامي إن هذه الممارسات "تثير قلقا عميقا، وتزيد من مخاطر انتهاك المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وتقوض الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون".
وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أطراف النزاع على التوقف فورا عن ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتسهيل الوصول إلى العدالة.
خطر تفاقم الصراع وتفتيت البلاد
من جانبه، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان، وأكد أن مثل هذه الإجراءات "تهدد بتفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتأزم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشددين على أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض هذه المبادئ "تهدد استقرار السودان والمنطقة على نطاق أوسع".
ودعوا أطراف النزاع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية والانخراط بحسن نية في الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية نحو وقف إطلاق نار دائم.
كما رحب أعضاء المجلس بدعوة الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعلان وقف إطلاق النار بشكل عاجل خلال شهر رمضان، وجددوا دعوتهم لجميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها المنصوص عليها في إعلان جدة.
وأكدوا على أهمية إجراء حوار وطني حقيقي وشامل وشفاف يؤدي إلى حكومة وطنية حرة ونزيهة ومنتخبة ديمقراطيا، بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية، "لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية".
وحث مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي "الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار"، ودعم الجهود المبذولة من أجل السلام الدائم، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
صحف عالمية: ترامب يرضي اليمين الإسرائيلي وحكم غزة صعب دون رضا حماس