حبس مسؤول الشأن المالي في «جهاز الإمداد الطبي»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أمرت النيابة العامة في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي”.
وبحسب بيان المكتب: “خصصت جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة، سنة 2023، أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار؛ لغرض إدارة الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة؛ والمحدودة ؛ والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها”.
وأضاف البيان: “تلقت النيابة العامة تقريراً- في وقت سابق- يفيد أن ملياراً وخمسمائة مليون دينار استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام؛ وتجسد انتهاكا للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛ فحركت سلطة التحقيق الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب تكشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013؛ وإهمالهم طاريء توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية ؛ فقررت سلطة التحقيق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً ؛ وأحالته على غرفة الاتهام ؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام جهاز الإمداد الطبي
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة يؤكد تراجع طلبات زواج القاصرات بالمغرب
زنقة 20 | علي التومي
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2023 عن تسجيل 15,319 طلبًا للإذن بزواج القاصرات، مسجلا انخفاضا ملحوظًا مقارنة بسنة 2022 التي شهدت 19,843 طلبا.
وأكد التقرير أن الهيئات القضائية استجابت لـ 1,624 طلبًا فقط، بينما رفضت 6,407 طلبات، بنسبة رفض تجاوزت 56%.
وأبرز التقرير الدور الفاعل للنيابة العامة في تقييد هذه الظاهرة، حيث تقدمت بـ 15,075 ملتمسًا، بينها 12,596 ملتمسًا يدعو إلى رفض الإذن بالزواج، ما يعكس سياستها الصارمة في التعامل مع هذه القضايا.
ويأتي هذا التوجه في إطار الحفاظ على الطابع الاستثنائي لزواج القاصرات كما حددته مدونة الأسرة، حيث تواصل النيابة العامة جهودها من خلال الرقابة القانونية، والمشاركة في الجلسات، وإطلاق مبادرات توعوية لحماية القاصرات وضمان حقوقهن.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة