حبس مسؤول الشأن المالي في «جهاز الإمداد الطبي»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أمرت النيابة العامة في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي”.
وبحسب بيان المكتب: “خصصت جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة، سنة 2023، أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار؛ لغرض إدارة الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة؛ والمحدودة ؛ والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها”.
وأضاف البيان: “تلقت النيابة العامة تقريراً- في وقت سابق- يفيد أن ملياراً وخمسمائة مليون دينار استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام؛ وتجسد انتهاكا للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛ فحركت سلطة التحقيق الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب تكشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013؛ وإهمالهم طاريء توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية ؛ فقررت سلطة التحقيق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً ؛ وأحالته على غرفة الاتهام ؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام جهاز الإمداد الطبي
إقرأ أيضاً:
اعتقال مسؤول في سجن صيدنايا.. من هو "شلهوم"؟
اعتقلت سلطات الأمن في سوريا مسؤولا سابقا في سجن صيدنايا القريب من دمشق، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الجمعة.
وأكد مراسلنا أن "إدارة الأمن العام ألقت القبض على محمد نور الدين شلهوم في مدينة حمص، أثناء "عمليات تمشيط".
ويعتبر شلهوم أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا، ويعتقد أنه لعب دورا في تعطيل كاميرات مراقبة السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.
ويعتبر سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية سمعة في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وفي اللهجة الدارجة السوري، كان يطلق عليه اسم "المسلخ"، ومنذ عام 2011 وثق نشطاء حقوق الإنسان عمليات إعدام جماعية ممنهجة وتعذيب واختفاء لآلاف السجناء هناك.
وكان سجن صيدنايا من أوائل المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة، منذ دخولها دمشق وفرار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
وأفرج عن المئات من نزلاء السجن، بينما بدأت السلطات الجديدة في سوريا عمليات ملاحقة لمسؤولي النظام السابق، ومن بينهم القائمون على إدارة سجن صيدنايا.