حبس مسؤول الشأن المالي في «جهاز الإمداد الطبي»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أمرت النيابة العامة في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي”.
وبحسب بيان المكتب: “خصصت جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة، سنة 2023، أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار؛ لغرض إدارة الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة؛ والمحدودة ؛ والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها”.
وأضاف البيان: “تلقت النيابة العامة تقريراً- في وقت سابق- يفيد أن ملياراً وخمسمائة مليون دينار استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام؛ وتجسد انتهاكا للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛ فحركت سلطة التحقيق الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب تكشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013؛ وإهمالهم طاريء توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية ؛ فقررت سلطة التحقيق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً ؛ وأحالته على غرفة الاتهام ؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام جهاز الإمداد الطبي
إقرأ أيضاً:
لماذا يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو؟| "السادات" كلمة السر.. البرلمان حاول تعديله ولم يفلح الأمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في 2021 قبل صدور قانون الموازنة العامة رقم 6 لسنة 2022 دارت مناقشات في البرلمان، حول تغيير موعد بدء السنة المالية في يناير بدلا من أول يوليو، إلا أن الأمر لم يحسم وصدر القانون.
وصدرت المادة الأولى من باب التعريفات منه تنص على: السنة المالية هي سنة ميلادية تبدأ في أول يوليو وتنتهي في أخر يونية كل سنة.
ولكن ونحن الآن في نهاية ديسمبر لعام 2024، لماذا تبدأ مصر السنة المالية لها في يوليو خصيصا، ولماذا ليس أي شهر في الربع الأول من السنة على الأقل إن لم يكن يناير.
السادات السببظلت السنة المالية في مصر شبيهة تمامًا بالعام الميلادي تبدأ في أول يناير وحتى 31 ديسمبر حتى جاء عام 1980 إبان عصر الرئيس السادات، تم تغييرها لوضعها الحالي، بعد أن وجد أن الحكومة والوزارات تتأخر في مناقشة بنودها مما يؤخر الموافقة على الموازنة.
مع نص الدستور على تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الشعب في موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام وفق نظام العام المالي، أثبتت تجارب التطبيق للعام الميلادي عدم القدرة على تنفيذ ذلك من الناحية العملية، فالجهات لم تبدأ في إعداد مشروعاتها بجدية إلا في سبتمبر.
واقترحت الحكومة، في عهد الرئيس السادات، العمل بنظام السنة المالية (يوليو – يونيو) يتلافى لمساعدة الجهات على إعداد مشروعات ميزانياتها من (ديسمبر – يناير) وبحيث يتم إعدادها في صورتها الشاملة في موعد مبكر، وبالتالي عرضها على الأجهزة المختصة في المواعيد الدستورية بحيث يمكن الانتهاء من مناقشتها وإقرارها قبل قيام السلطة التشريعية بالأجازة الصيفية.
متطابق مع شركات القطاع العاملماذا جاء هذا الموعد متماشيا مع البرامج الإقتصادية المصرية، مثلا أول يوليو هو نفس توقيت إقرار نتائج أعمال شركات القطاع العام (التي تظهر خلال النصف الأول من العام الميلادي) يجعل تقديرات الميزانية أكثر واقعية في استنادها إلى النتائج الفعلية لقطاع الأعمال العام وحساباته الختامية.
كما يتماشي العام المالي في أول يوليو في مسايرة الموسم الضريبي الذي ينتهي في أبريل ما يعطي المزيد من الدقة في تقديرات جانب الإيرادات في الموازنة العامة، علاوة على مواعيد إقرار القروض والمنح من الجهات الدولية.
المواكبة مع التعليم والزراعةكما يسير هذا مع بدء العام الدراسي في سبتمبر ما يجعل الموازنة معبرة عن احتياجات جهات التعليم بمخصصات موازنة مالية واحدة، بدلاً من تجزئتها في ميزانيتين متتاليتين، تعبر إحداهما عن احتياجات التعليم خلال الفترة (سبتمبر – ديسمبر) والأخرى عن الفترة (ديسمبر – يونيو).
وبإعتبار الزراعة عنصرا أساسي في الدولة المصرية فأيضًا تبدأ "الزراعة" عاملها في نوفمبر وحتى أكتوبر من العام التالي مما يتيح تقديرات أفضل للإنتاج الزراعي وعوائده النقدية واحتياجات الفلاحين من مستلزمات.
بداية السنة المالية في الدوليبدأ العام المالي في أمريكا في الأول من أكتوبر وينتهي في 30 سبتمبر من العام المقبل.
وتبدأ مناقشات السنة المالية الجديدة في شهر سبتمبر في الكونجرس وهو الهيئة المفوضة دستوريا بإقرار الميزانية الفدرالية.
في حين تبدأ السنة المالية في انجلترا يوم 6 أبريل حتى 5 أبريل من العام القادم.
إلا أن في الإمارات العربية تبدأ السنة المالية في يناير وتنتهي في ديسمبر من نفس العام.
المخصصات المالية للبرامجونصت المادة 3 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 2022 على :"تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي :
1 - الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلي مجلس النواب لاعتمادها .
وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يئول إلي الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات .
2 - الوحدات الاقتصادية ، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات علي ما يئول إلي الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي