ابتكار عبقري أم تجاوز للحدود؟.. مشروب المايونيز البارد يكتسح وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بعد تريند خبز الطماطم المثلج، وجبنة القريش، وشوكولا دبي، يبدو أن منتجًا يابانيًا جديدًا يطمح للوصول إلى العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حيّر النقاد ومدوني الطعام. نعم، إنه مشروب بارد بطعم المايونيز يُدعى "نومو مايو"! فهل يمكن أن تجربه؟
على عكس التوقعات، لم يظهر مدون طعام ليصرخ بعبارات مثل "مممم" و"كم هو فريد ولذيذ" ليجعلك تنام وتصحو وأنت تحلم بشراء مخفوق المايو الجديد، بل أجمعت الغالبية على أن طعم "نومو مايو" غير مستساغ، ولا يمكن تحمّله، إلا أن هناك قلة أبدوا رأيًا مختلفًا.
ومن المعروف أن استخدام المايونيز شائع في اليابان، سواء في السندويشات أو البيتزا أو الأطعمة التقليدية مثل السوشي والأونيجيري.
في هذا السياق، أطلقت سلسلة المتاجر اليابانية الشهيرة "لوسون" مشروب المايو البارد تحت شعارات مثل "المشروب الذي انتظره عشاق المايونيز"، سعيًا منها لترسيخ مكانته في الثقافة اليابانية.
أحد الناشطين يقول إنه يحب المايونيز لكن هذا المشروب لا يحتملRelatedمن يأبه للسعرات الحرارية عند تناول طعام يحبه؟ دراسة تظهر عدم فعالية ملصقات السعرات على قوائم الطعاملمحبي صراصير البحر المشوية بالكراميل.. عليكم بمطعم "يام باغ" المخصص لتقديم الحشرات في لندنمن عدم تناول الطعام أثناء السير إلى خفض الصوت.. إرشادات جديدة للسياح في اليابانكم سعره؟يُباع المشروب بسعر 1.25 يورو، ويأتي في عبوة بسعة 200 ملليلتر. وبحسب ما هو مدوّن على الملصق، يحتوي على الحليب، والخل، والبيض الكامل المعالج.
ولا يزال المنتج في مرحلة التجربة، إلا أن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتمكنوا من كبح جماحهم. فقد كتب أحد المستخدمين على منصة إكس: "لا أستطيع أن أقرر إذا ما كان هذا المشروب عبقرية أم جريمة بحق الطعام.. ربما كلاهما."
ناشط ينصح الناس بتجنبهوأشار أحدهم إلى أنه مشوّش لكنه يشعر بالفضول لتجربته، بينما رأى آخر أن المؤثرين يبالغون، حيث قال: " اهدأوا.. إنه مجرد مخفوق بيض لذيذ!"
المصادر الإضافية • Sora News24
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من "النصرة إلى تحرير الشام".. مناورةٌ أم اقتناعٌ بتغيير المسار؟ ماذا نعرف عن أبو محمد الجولاني؟ العلاج بالضوء: طريقة ناسا الجديدة لفقدان الوزن "الاختفاء الغامض لأصابع البسكويت".. ماذا حصل للشوكولاتة البريطانية الشهيرة في الأسواق الفرنسية؟ بيضمشروباتاليابانوسائل التواصل الاجتماعي الغذاءالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل بشار الأسد إسبانيا كوريا الجنوبية غزة روسيا إسرائيل بشار الأسد إسبانيا كوريا الجنوبية غزة بيض مشروبات اليابان وسائل التواصل الاجتماعي الغذاء روسيا إسرائيل بشار الأسد إسبانيا كوريا الجنوبية غزة فولوديمير زيلينسكي برلمان حماية البيانات مجاعة دونالد ترامب شرطة التواصل الاجتماعی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
اتجاهات مستقبلية
اتجاهات مستقبلية
إدمان الإنترنت وسلامة النشء ودور الدولة
تداولت وسائل الأنباء حول العالم خبرًا عن “خطوة هي الأولى من نوعها”، وهي إقرار “البرلمان الأسترالي قانونًا يحظر على من تقل أعمارهم عن 16 عامًا الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتغريم شركات التواصل الاجتماعي مبلغ 32 مليون دولار إذا لم تمتثل لتطبيق القانون الذي وصفته هيئة الإذاعة البريطانية بأنه “الأكثر صرامة في هذا المجال”.
بإلقاء النظر على حجم ظاهرة انخراط النشء في التواصل الاجتماعي، تتجلى بعض الأرقام -التي صدرت مؤخرًا في تقرير “الرقمية 2024”- عن حالة القطاع الرقمي الصادر عن مؤسسة “we are social” الأمريكية المتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي، منها أن هناك 5.61 مليارات مستخدم للهاتف المحمول في عام 2024 حول العالم، من إجمالي عدد سكان العالم البالغ 8.08 مليارات نسمة.
تقول الإحصائيات أن عدد المستخدمين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي حول العالم قد زاد على 5 مليارات مستخدم، بمقدار 266 مليونًا خلال عام 2023، بنسبة نمو 5.6%، وأن العدد الإجمالي قد وصل إلى 5.04 مليارات نسمة في بداية عام 2024، وهو الإحصاء الذي يأتي قبل الذكرى العشرين لتأسيس موقع فيسبوك في الرابع من فبراير 2004. ويُثبت هذا الإحصاء أن متوسط عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الجدد في العالم قد وصل إلى 8.4 مستخدمًا في الثانية خلال عام 2023، وأن المستخدم “النموذجي” لوسائل التواصل الاجتماعي يقضي الآن ساعتين و23 دقيقة يوميًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو المتوسط الذي يقل بثماني دقائق يوميًّا عن متوسط تقرير 2023، وأن البشرية ستقضي ما مجموعه 500 مليون عام في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2024.
وقد انتهى التقرير إلى خُلاصات عدة، أهمها على الإطلاق هي أن بلدان الخليج العربي تشهد أعلى نسب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدد السكان، وأن تطبيقات الدردشة والمراسلة تُعَدُّ الخيار الأكثر شعبية إلى حد ما، حيث أفاد 94.7% من جميع مستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا بأنهم يستخدمون تطبيقًا واحدًا منها على الأقل.
ولكن لماذا تلجأ التقارير العالمية بشأن نسب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى تَجَنُّب التركيز على بيانات الفئات العمرية دون سن الـ 16 عامًا؟ السبب يعود إلى تحديات قانونية وأخلاقية، مثل حماية البيانات الشخصية للأطفال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي القوانين التي تمنع جمع أو تحليل بيانات الأطفال دون موافقة أولياء الأمور، والحساسية الأخلاقية؛ حيث إن التركيز على بيانات الأطفال يُعتبر قضية حساسة، وقد يتسبب في انتقادات للمؤسسات التي تحلل أو تنشر تلك البيانات، ناهيك عن تحديات تقنية تتمثل في صعوبة الوصول إلى بيانات دقيقة، حيث إن الأطفال أقل من 16 عامًا غالبًا ما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي دون الكشف عن أعمارهم الحقيقية، وبعضهم يستخدم حسابات بأعمار زائفة لتجاوز قيود المنصات، هذا يؤدي إلى صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة وموثوقة، بالإضافة إلى قوانين منصات التواصل الاجتماعي، إذ إن معظم المنصات تضع حَدًّا أدنى لعمر المستخدمين (13 عامًا على الأقل)، ولكنها قد لا تتحقق بدقة من صحة المعلومات.
وفي ضوء جسامة الظاهرة وصعوبة توصيفها الدقيق في ضوء الاعتبارات المشار إليها سلفًا، أقر البرلمان الأسترالي تعديلًا على قانون الأمان الإلكتروني لعام 2021 تحت اسم “تعديل الحَدّ الأدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي (Online Safety Amendment – Social Media Minimum Age Bill 2024). ويهدف هذا القانون إلى حظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي التي تُصَنَّف كـ”منصات مقيّدة بالعمر”، ومن أهم ملامح هذا القانون الالتزام بالحد الأدنى للعمر، حيث يتعين على المنصات اتخاذ “خطوات معقولة” لضمان عدم إنشاء أو امتلاك حسابات للأطفال تحت سن 16، وتحديد المنصات المتأثرة بالقانون، وتشمل المنصات الشهيرة؛ مثل: تيك توك، وفيسبوك، وإنستغرام، وسناب شات، بينما تستثنى بعض الخدمات مثل تطبيقات الرسائل والألعاب الإلكترونية التي تركز على التعليم أو الصحة. وفيما يَخُصُّ آلية التحقق من العمر، فمن المتوقع أن يتم استخدام تقنيات تحقق الامتثال للقانون، مع ضمان خصوصية البيانات وحمايتها. أمّا عن العقوبات فقد تُفْرَض غرامات كبيرة على المنصات غير الملتزمة، وتحتفظ الحكومة بالحق في تعديل قائمة المنصات المستهدفة حسب الحاجة. وقد أثار القانون نقاشًا واسعًا حول فعّاليته والتحديات التي تواجه تطبيقه، مثل مخاوف الخصوصية وإمكانية التهرب من الحظر بواسطة الأطفال أنفسهم.
في النهاية، وبصرف النظر عن اللغط الذي أثاره القانون إلّا أنه يبدو فرصة سانحة لفتح الباب أمام خطوات أخرى نحو مزيد من التنظيم للظاهرة؛ حمايةً للنشء ومستقبلهم.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي