مدبولي: الحوار الوطني يعقد جلسات مكثفة لمناقشة ملف الدعم النقدي والعيني
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إحالة ملف الدعم النقدي الى الحوار الوطني، كما أن الحوار الوطني يعقد جلسات مكثفة، كما طلبنا منهم موافاة بمقترحاتهم والرؤى بهذا الملف في نهاية شهر ديسمبر.
وأضاف مدبولي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «بناء على مخرجات الحوار الوطني، والذي يشمل كل الأطراف والاتجاهات الموجودة في الدولة بما فيها الخبراء، يعطوا لنا مقترحاتهم في هذا الموضوع، وبناء عليه كدولة سنقوم بوضع بعض التصورات لتنفيذ هذا الرؤي».
وتابع: «قولنا بوضوح إنَّ بناء على ذلك من الممكن بداية من العام المالي المقبل، نبدأ في مرحلة تجريبية تشمل محافظة أو محافظتين أو ثلاثة، وبالتالي نحن في انتظار مخرجات الحوار الوطني حتى نبدأ كحكومة العمل عليها ونضع لها خطط تنفيذية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني مجلس الوزراء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
صدق الرئيس السيسي على قانون الضمان الإجتماعي، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بالإجماع.
ويستهدف قانون الضمان الإجتماعي، مراعاة الفئات الأكثر احتياجا ، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم مساعدات نقدية لهم تعينهم في ظل الظروف الاقتصادية . وحدد القانون آليات استحقاق الدعم النقدي، حيث نصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً. عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى. يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.