باصهيب يناقش مع برنامج الغذاء العالمي وآلية خطط توزيع المساعدات النقدية وتدخلات “اليونبس”
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بعدن ليلى آحادي، خطة توزيع المساعدات الغذائية لدورة التوزيع للعام 2024م والاجراءات المتبعة لضم الحالات المستحقة من المساعدات النقدية والغذائية.
واستعرض اللقاء، تقرير خطة التوزيع السابقة للدورة الثالثة، والصعوبات التي واجهت البرنامج اثناء التوزيع وآلية التنسيق المشترك لمعالجة حالات التظلم لقوائم الاسماء التي جرى تقليصها من المساعدات والتحقق منها مع اضافة حالات جديدة مستحقة الى جانب مناقشة البدء بعملية توزيع الدورة الرابعة.
واشار الدكتور نزار باصهيب، الى ان توزيع المساعدات النقدية وتقليص الحالات المستفيدة جاءت في توقيت حرج نظراً للوضع الاقتصادي والمعيشي الراهن والذي يعاني منها المواطنين ظروف صعبة..موكداً على ضرورة إعادة النظر في التظلمات المقدمة للتأكد من وضع الحالات التي سقطت من قوائم المستفيدين من مشروع المساعدات النقدية ورفع التنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظات للمشاركة في تحديد الحالات المستحقة.
من جانبها اكدت مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بعدن، ان البرنامج يبذل اقصى الجهود لضم أكبر عدد من الحالات المستهدفة وفق الموارد المتاحة، ووضع آلية التحقق من الحالات التي تم الاستغناء عنها من قوائم المستهدفين..مشيرة الى استمرار التواصل مع جميع الاطراف المعنية بمشروع المساعدات النقدية والغذائية لاطلاعهم بكافة الخطوات التي سيجري العمل عليها بعد استكمال الاجراءات الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي.
وفي لقاء اخر، استعرض نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، مع مسؤول التمويل بفريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، خلدون سالم ، جملة من المواضيع المتصلة بسبل دعم اليونبس المشاريع المستقبلية لليمن في القطاعات الخدمية والتنموية، ومستوى رفع التنسيق المشترك بين الجانبين لتحديد الاحتياجات من المشاريع والتدخلات وفق الأولويات الملحة.
حضر اللقاءين الوكيل المساعد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد، وعدد من المعنيين بالوزارة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المساعدات النقدیة الغذاء العالمی
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة الرهوي يناقش تعزيز وتطوير التنسيق لاستكمال مشروع تبسيط إجراءات المعاملات
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، سير تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات المعاملات وتطوير جودة الخدمات ومتطلبات استكمال تنفيذه.
وتدارس الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية القاضي الدكتور عصام السماوي ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي ريدان المتوكل، سبل تعزيز وتطوير إجراءات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والمنظومة الرقابية والجهات الأخرى ذات العلاقة لاستكمال المشروع وتحقيق غاياته في تبسيط إجراءات المعاملات وتحقيق دوره المحوري في محاربة الابتزاز والرشوة والتحسين المستمر في مستوى البت وإنجاز المعاملات.
واستعرض الدكتور الحوالي تقرير وزارة الخدمة المدنية عن نتائج تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات المعاملات خلال الفترة الماضية .. موضحًا بهذا الشأن أنه تم مواصلة المشروع فور تشكيل حكومة التغيير والبناء باعتباره أحد أهم المشاريع النوعية المستمرة من الحكومة السابقة.
وذكر أن عدد الوحدات العامة التي استكملت إجراءات إعداد واعتماد وتدشين أدلتها 44 وحدة و43 وحدة استكملت إعداد أدلتها ولم يتم اعتمادها وتدشينها وعشر وحدات ما تزال فرق العمل في مرحلة حصر الخدمات وإعداد مسودة الدليل و17 وحدات متعثرة لم يتم تدريبها ولم تنجز مرحلة حصر خدماتها والإجراءات اللازم اتخاذها بشأن كل فئة منها.
ولفت وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري إلى أنه جاري التركيز حاليًا على استكمال تنفيذ المشروع في المحافظات نظرًا لتوقف بعض فرق العمل في بعض الوحدات العامة المركزية نتيجة الدمج .. مبينًا أنه تم تنفيذ المشروع في محافظة ذمار كنموذج ليتم تعميمه على باقي المحافظات واستكمال تدريب فرق التطوير في محافظتي صنعاء وعمران.
وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لدعم تنفيذ المشروع ومتابعته وتقييمه المستمر برئاسة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على أن يقترح الفريق إجراءات التنسيق والتكامل مع المنظومة الرقابية وإدارة الشكاوى بمكتب رئاسة الجمهورية والجهات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق أثره المنشود في خدمة المواطنين والجهات المستفيدة بصورة فاعلة يلمسها الجميع.
وأكد المجتمعون أهمية دراسة الفريق لأي معوقات تعترض التنفيذ واتخاذ الإجراءات المناسبة لتجاوزها وكذا متابعة استكمال الأدلة وتطويرها إذا اقتضت الحاجة وتفعيلها وفق نتائج التنفيذ المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية.
كما تم التأكيد على الفريق الإشراف على تفقد وتقييم مستوى التنفيذ الفعلي والتأكد من مستوى التبسيط واختصار الإجراءات والروتين الإداري الطويل والمعقد والالتزام بالوثائق المحددة في الأدلة وزمن الإنجاز وخطة سير الإجراءات لكل خدمة.
ووجه الاجتماع الفريق بإيلاء أولوية وعناية أساسية على الجهات الخدمية المتصلة بصورة مباشرة ومكثفة بالمجتمع ومسار تبسيط الإجراءات والتسريع بإنجاز المعاملات فيها والتقييم المستمر لمستوى الأداء والإنجاز، لافتًا إلى أهمية التركيز على الجانبين التوعوي للموظفين والمستفيدين من الخدمة والأتمتة باعتبارهما من عوامل نجاح المشروع.
حضر الاجتماع مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية