عينه ترامب..قاض اتحادي يشكك في قانونية عفو بايدن عن هانتر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
رفض قاض اتحادي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قضية التهرب الضريبي ضد هانتر بايدن، وانتقد عفو الرئيس المنتهية ولايته عن نجله.
وأعرب القاضي مارك سي سكارسي، بالمحكمة الجزئية الأمريكية عن المقاطعة الوسطى في كاليفورنيا، عن اختلافه مع ما ساقه بايدن من حجج لإصدار العفو، إذ قال إن محاكمة نجله كانت سياسية. وكتب القاضي أن بايدن يعتقد أن "العفو ساري المفعول"، بعد تقديم بيان صحافي للمحكمة وليس قرار العفو، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء.وقال سكارسي، إن "النائب العام ومسؤولي وزارة العدل في حكومة الرئيس أشرفوا على التحقيق الذي أدى إلى الاتهامات. وفي تقدير الرئيس، هذا الجمع من الموظفين الاتحاديين، الموقعين أدناه، غير معقولين".
وعلاوة على ذلك، ربما تجاوز العفو الصلاحيات الرئاسية لبايدن حيث تطبق في 1 ديسمبر (كانون الأول)، وهو اليوم الذي وقعه فيه الرئيس.
وقال سكارسي، الذي عينه دونالد ترامب، إن هذا يمكن أن يقرأ على أنه يشمل أفعالاً لم يرتكبها هانتر بايدن بعد، في 1 ديسمبر (كانون الأول).
"نفاق لا يُغتفر" و"مهزلة حقيقية".. شاهد كيف وصفت وسائل إعلام عفو #بايدن عن هانترhttps://t.co/BnZukLzrbC pic.twitter.com/8b9naIgtKX
— CNN بالعربية (@cnnarabic) December 4, 2024ولكن يمكن فصل جزئية العفو، عن الجزء الذي يستلزم إسقاط قضية التهرب الضريبي في لوس أنجليس عن هانتر بايدن. وقال سكارسي إن الاتهامات في القضية تدور حول الأحداث التي يغطيها العفو، قبل توقيعه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بايدن هانتر بايدن هانتر بايدن بايدن الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إقالة رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الأمريكية وسط تغييرات في إدارة ترامب الجديدة
أُقيلت المدعية الفيدرالية إليزابيث أوير، التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب العفو بوزارة العدل الامريكية منذ عام 2022، وفقًا لما أعلنته بنفسها يوم الجمعة عبر حسابها على منصة "لينكد إن".
وقالت أوير في منشورها: "تمت إقالتي اليوم من الوظيفة التي كرست لها قلبي وروحي خلال السنوات الثلاث الماضية."
وأضافت: "أنا فخورة بالفريق الذي بنيناه في مكتب العفو، والذي سيواصل أداء عملنا المهم. كما أنني ممتنة للغاية للأشخاص الرائعين الذين أتيحت لي الفرصة للتواصل معهم خلال هذه الرحلة. شكرًا لكم على دعمكم وإيمانكم بفرص العدالة الثانية."
تُعد أوير أول محامية دفاع عام تتولى منصب رئيسة مكتب العفو، وهو المكتب المسؤول عن تلقي طلبات العفو الرئاسي وإدارتها.
وتأتي إقالتها كجزء من سلسلة من التغييرات التي شهدتها وزارة العدل، حيث تم الاستغناء عن عدد من المدعين العامين المخضرمين تحت الإدارة الجديدة.
ترامب يتهم كندا بالغش ويهدد بفرض رسوم جمركية على منتجات الألبان
ترامب يعين لورا إنغراهام وماريا بارتيرومو من فوكس نيوز بمجلس إدارة مركز كينيدي للفنون
روبيو: الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء الحرب الاوكرانية في أقرب وقت ممكن
إعلام أمريكي: ايلون ماسك اشتبك مع ماركو روبيو في اجتماع أمام ترامب
ورغم أن مكتب العفو يعد جهة غير حزبية، إلا أنه أصبح محط الأنظار مع قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار قرارات بالعفو عن عدد من حلفائه ومؤيديه، وخاصة أولئك الذين أُدينوا بجرائم تتعلق بأحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021.
ونشرت أوير على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب إقالتها، الذي وقّعه نائب وزير العدل الأمريكي تود بلانش، حيث جاء فيه: "لقد تمت إزالتك من منصبك كمدعية مسؤولة عن مكتب العفو ومن الخدمة الفيدرالية، وذلك اعتبارًا من اليوم، بشكل فوري."
وأشار بلانش في الرسالة إلى أن أوير يمكنها الطعن على قرار إقالتها أمام مجلس حماية أنظمة الاستحقاق الأمريكي (US Merit Systems Protection Board)، وهو الجهة المختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالإقالات غير العادلة لموظفي الخدمة المدنية.
وفي تصريح لشبكة CNN، قال المتحدث باسم أوير، أندرو فيلدمان: "ليز تدرس جميع الخيارات والخطوات المقبلة"، مضيفًا أنها "فخورة بخدمتها للشعب الأمريكي."
تأتي إقالة أوير في وقت تشهد فيه وزارة العدل تغييرات كبيرة في أعقاب الانتخابات الرئاسية، حيث تتجه إدارة ترامب نحو إعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية وفقًا لأولوياتها السياسية والقانونية.
وتثير هذه الإقالة تساؤلات حول مستقبل سياسة العفو الرئاسي، خاصة مع إمكانية إصدار قرارات عفو جديدة تشمل شخصيات بارزة. كما أن قرار إقالة مسؤولة غير حزبية قد يفتح باب الجدل حول مدى استقلالية وزارة العدل تحت الإدارة الجديدة.
في الوقت الحالي، يبقى موقف أوير غير واضح، حيث لم تفصح بعد عن نواياها بشأن اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في الإقالة، أو ما إذا كانت ستنتقل إلى دور آخر داخل النظام القانوني الأمريكي.