الوفد: الشائعات من أخطر الأسلحة الموجَّهة لهدم الدول
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، إن الشائعات تُعتبر واحدة من أخطر الأدوات التي تُستخدم لهدم الدول، لأنها تُحدث تأثيرًا كبيرًا على الأفراد والمجتمعات من خلال التلاعب بالعقول والعواطف، مشيرا إلى أنها تُستخدم لنشر الفوضى، زعزعة الاستقرار، وتقويض الثقة في المؤسسات الوطنية، وقدرة الدولة على حماية مصالح المواطنين.
وأضاف "الهضيبي"، أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تربة خصبة لنشر الشائعات بسرعة واسعة النطاق، حيث يتم استغلال سهولة مشاركة الأخبار والمعلومات لنشر الأكاذيب التي قد تؤدي إلى تفكك المجتمعات وزيادة الانقسامات الداخلية، وزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأكد سكرتير عام الوفد، ضرورة تعزيز الوعي الإعلامي والشفافية الحكومية من خلال تقديم المعلومات الصحيحة بسرعة لمنع انتشار الأكاذيب، مطالبا بفرض عقوبات رادعة لمروجي الشائعات من خلال تتبعهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز دور الصحافة المسؤولة في كشف الحقيقة.
ودعا النائب ياسر الهضيبي، الشعب المصري إلى إدراك تحديات المرحلة والمخططات الموجهة ضد الدولة المصرية والتصدى لها من خلال الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية والالتفاف حول القيادة السياسية والدولة حتى تتمكن من تخطى التحديات التي تواجهها والتي تستهدف النيل من استقرارها من خلال الترويج للشائعات التي تستهدف التشكيك في مواقف الدولة وانجازاتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد من خلال التی ت
إقرأ أيضاً:
ترميز الأسلحة في العراق: خطوة نحو الأمان أم سيطرة أكبر؟
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- مع إطلاق وزارة الداخلية العراقية مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو ضبط السلاح في البلاد أم أنها ستكون مجرد أداة إضافية لتعزيز السيطرة على المواطنين في إطار تحكم الدولة.
وفقًا للواء منصور علي سلطان، سكرتير “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة”، يهدف المشروع إلى تطبيق نظام لترميز الأسلحة الحكومية والعتاد العسكري في مؤسسات الدولة الرسمية. ويأتي المشروع كجزء من التزام العراق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تفرض على الدول الأعضاء ترميز الأسلحة. ومن المقرر أن يتم ترميز أسلحة جميع المؤسسات الأمنية، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
بينما يُحتفى بهذا المشروع باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز الأمن وضبط الأسلحة، تتساءل بعض الأوساط السياسية والمجتمعية في العراق عن دوافع الدولة وراء اتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات. هل هي خطوة ضرورية لضمان عدم تداول الأسلحة خارج إطار الدولة؟ أم أن هناك نية للرقابة الشديدة على المخزون العسكري للبلاد، ما قد يفتح بابًا لزيادة التضييق على المواطنين؟
ورغم التأكيدات الحكومية بأن المشروع يستهدف حماية الأمن الوطني ومنع استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني، إلا أن البعض يرى في هذه الخطوة تعميقًا لسيطرة الدولة على الأنشطة العسكرية. فالأفراد والجماعات السياسية في العراق قد يشعرون بقلق متزايد من أي محاولة لإخضاعهم لرقابة مشددة، خصوصًا بعد موجات التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
إضافة إلى ذلك، تحذر بعض الأوساط من أن ترميز الأسلحة قد يسهم في تزايد البيروقراطية وتقنين الاستخدامات المشروعة للأسلحة، مما يعرقل فعالية بعض الوحدات العسكرية والأمنية في ظل تطور النزاعات المحلية والإقليمية.
وفي الوقت نفسه، يبرز تساؤل آخر: هل ستُنفذ هذه الحملة بمصداقية تامة؟ وهل ستشمل حقًا جميع الأسلحة بشكل عادل، أم سيبقى هناك استثناءات لخدمات أو جهات معينة؟
ورغم الحملات المتعددة التي شُنت في الماضي من أجل حصر الأسلحة، يبقى الملف الأمني في العراق ملتهبًا، ويظل السؤال الأبرز: هل يمكن لأي خطة جديدة أن تقضي على تهريب الأسلحة ومخالفة القوانين، أم أن التحديات التي تواجه الأمن العراقي ستكون أكبر من أي نظام تنظيمي؟