جمعية القضاة التونسيين تدين بشدة حادثة اختطاف القاضي حمادي الرحماني
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن استنكاره الشديد لما وصفته بأنه حادثة "اختطاف" القاضي البارز حمادي الرحماني باستعمال القوة وإصدار ست بطاقات جلب بحقه، معتبرة أن ذلك يعد خرقا للقانون والدستور.
وقالت الجمعية إنها "تدين بشدة ما أقدم عليه عميد قضاة التحقيق من إصدار لبطاقات جلب في حق قاض لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخوّلة لهم".
وكان عدد من الأمنيين قد قاموا الاثنين الماضي، بإيقاف القاضي الرحماني بموجب صدور بطاقات جلب بحقه من عميد قضاة التحقيق في ست ملفات مختلفة، وفق تصريح سابق للمحامية منية بوعلي لـ"عربي21".
وقرر عميد القضاة حينها وبعد الاستماع إلى الرحماني الإبقاء عليه بحالة سراح وقد لاقت حادثة إيقافه رفضا واسعا وتضامنا كبيرا نظرا لما يتمتع به القاضي من شعبية كبيرة في الوسط العدلي من قضاة ومحامين وحقوقيين وحتى سياسيين.
وشددت الجمعية، في بيان لها، على أن "ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من تجاوز للدستور والقانون واعتداء بالعنف عليه وعلى زوجته يتجاوز شخصه لينال بشكل كبير وغير مسبوق بالضمانات الأساسية المخولة للقضاة وبالاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة ولكل معاني النبل والاستقامة والعدل التي تتجسد فيهم".
وحذرت الجمعية، من "خشية أن يكون قرار عميد قضاة التحقيق المخالف لجميع الأعراف والقوانين وطريقة تنفيذه العاكسة لعودة السطوة الأمنية مجسدا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الرحماني والتنكيل به ودالا على الحد الذي بلغه تدخّلها في القضاء وتحكّمها فيه وسيطرتها عليه".
وذكرت الجمعية "بمخاوفها الجدية نتيجة الاستهداف الممنهج الذي اتبعته السلطة السياسية خلال السنوات الأخيرة للقضاة وضمانات استقلالهم وللمؤسسات القضائية ولدورها في ضمان حياد القضاة ونزاهتهم وحماية مساراتهم المهنية".
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية السلطة السياسية إلى "إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى إنصافهم ورفع الظلم عنهم".
وحمادي الرحماني من أبرز القضاة بتونس، بدأ مهامه كقاض لسنوات طويلة ليتم عزله بمرسوم رئاسي في حزيران /يونيو من سنة 2022 إثر قرارات عزل شملت 57 قاضيا بتهم تتعلق الفساد وغيرها.
وكانت المحكمة الإدارية بتونس قضت منذ آب /أغسطس من عام 2022 بإيقاف تنفيذ قرارات العزل وعودة القضاة لنشاطهم إلا أن وزارة العدل رفضت تنفيذ القرارات.
ومنذ سنوات يعرف المرفق القضائي بتونس حالة من التأزم وفق تأكيدات القضاة والمحامين وذلك نتيجة تدخل السلطة في القرارات القضائية وغياب الاستقلالية وسحب صفة السلطة على القضاء واعتباره مجرد وظيفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسيين القضاء تونس القضاء جمعية القضاة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اليوم..فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لنادي القضاة
أعلنت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لمجلس إدارة النادي، والتي ستُجرى يوم 21 فبراير المقبل، اعتبارا من صباح اليوم وحتى مساء الخميس المقبل.
وقال المستشار أشرف عيسى رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة والأمين العام للجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي القضاة – في تصريح له اليوم – إن العملية الانتخابية ستُجرى على منصب رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال الفترة المتبقية للرئاسة حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب المقعد المخصص للمستشارين، ومقعدين مخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة على أن يكون أحدهما بدرجة قاض، ومقعدين مخصصين لأعضاء النيابة العامة.
وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت أن يكون تلقي طلبات الترشح خلال الأيام المحددة، اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء باستثناء العطلات الرسمية.
وأضاف أنه تقرر أن تُقبل طلبات التنازل عن الترشح أو الاعتراضات حتى الساعة الـ 5 من مساء يوم الإثنين الموافق 13 يناير الجاري، على أن تُجرى العملية الانتخابية يوم 21 فبراير المقبل في بهو دار القضاء العالي، تيسيرا على أعضاء النادي.
وأكد المستشار أشرف عيسى أن إجراء انتخابات نادي قضاة مصر في هذه المرحلة المهمة، يُشكل مظهرا مشرفا من مظاهر الديمقراطية والشفافية التي تميز المؤسسة القضائية العريقة.. متابعا: "نادي القضاة كان ومازال منارة للعطاء، ومنبرا للدفاع عن القيم النبيلة واستقلال القضاء، وإجراء هذه الانتخابات يأتي تعزيزا لتقاليدنا الراسخة التي تعتمد على المشاركة الفاعلة، وترسيخ قيم النزاهة، والمساواة، والشفافية".
ولفت إلى أن اللجنة الرئاسية المشرفة على إجراء العملية الانتخابية، تضم عددا من شيوخ القضاة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، وأن اللجنة ستتولى الإشراف الإداري الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءا من تلقي طلبات الترشح، مرورا بإجراءات الاقتراع، وصولا إلى إعلان النتائج، مع الحرص على تطبيق اللائحة المنظمة للنادي بدقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بكل حيادية ونزاهة.
وحث المستشار أشرف عيسى - المستشارين والقضاة أعضاء النادي على المشاركة في الانتخابات، باعتبار أنها تمثل ركيزة أساسية لإنجاحها، وتجسيدا لإرادة القضاة في اختيار ممثليهم، مشددا على أهمية الالتزام بروح الأخوة والتعاون التي لطالما قضاة مصر تحت مظلة نادي القضاة.
وقال: "هذه الانتخابات ليست مجرد استحقاق إداري، بل هي رسالة للأجيال القادمة، تعبر عن حرصنا على التمسك بمبادئ العدالة والمساواة، وقيم الشفافية والنزاهة التي نؤمن بها.. أتوجه إليكم جميعا بالدعوة إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذه الانتخابات، سواء كمرشحين أو ناخبين، لتأكيد أن نادي القضاة سيظل نموذجًا يحتذى به في العمل المؤسسي الديمقراطي".
وتضم اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات في عضويتها كلا من: المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار يوسف عثمان رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محسن مبروك رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار عبد العزيز إبراهيم طنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل السعيد رئيس محكمة الاستئناف سابقا.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي