جمعية القضاة التونسيين تدين بشدة حادثة اختطاف القاضي حمادي الرحماني
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن استنكاره الشديد لما وصفته بأنه حادثة "اختطاف" القاضي البارز حمادي الرحماني باستعمال القوة وإصدار ست بطاقات جلب بحقه، معتبرة أن ذلك يعد خرقا للقانون والدستور.
وقالت الجمعية إنها "تدين بشدة ما أقدم عليه عميد قضاة التحقيق من إصدار لبطاقات جلب في حق قاض لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخوّلة لهم".
وكان عدد من الأمنيين قد قاموا الاثنين الماضي، بإيقاف القاضي الرحماني بموجب صدور بطاقات جلب بحقه من عميد قضاة التحقيق في ست ملفات مختلفة، وفق تصريح سابق للمحامية منية بوعلي لـ"عربي21".
وقرر عميد القضاة حينها وبعد الاستماع إلى الرحماني الإبقاء عليه بحالة سراح وقد لاقت حادثة إيقافه رفضا واسعا وتضامنا كبيرا نظرا لما يتمتع به القاضي من شعبية كبيرة في الوسط العدلي من قضاة ومحامين وحقوقيين وحتى سياسيين.
وشددت الجمعية، في بيان لها، على أن "ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من تجاوز للدستور والقانون واعتداء بالعنف عليه وعلى زوجته يتجاوز شخصه لينال بشكل كبير وغير مسبوق بالضمانات الأساسية المخولة للقضاة وبالاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة ولكل معاني النبل والاستقامة والعدل التي تتجسد فيهم".
وحذرت الجمعية، من "خشية أن يكون قرار عميد قضاة التحقيق المخالف لجميع الأعراف والقوانين وطريقة تنفيذه العاكسة لعودة السطوة الأمنية مجسدا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الرحماني والتنكيل به ودالا على الحد الذي بلغه تدخّلها في القضاء وتحكّمها فيه وسيطرتها عليه".
وذكرت الجمعية "بمخاوفها الجدية نتيجة الاستهداف الممنهج الذي اتبعته السلطة السياسية خلال السنوات الأخيرة للقضاة وضمانات استقلالهم وللمؤسسات القضائية ولدورها في ضمان حياد القضاة ونزاهتهم وحماية مساراتهم المهنية".
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية السلطة السياسية إلى "إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى إنصافهم ورفع الظلم عنهم".
وحمادي الرحماني من أبرز القضاة بتونس، بدأ مهامه كقاض لسنوات طويلة ليتم عزله بمرسوم رئاسي في حزيران /يونيو من سنة 2022 إثر قرارات عزل شملت 57 قاضيا بتهم تتعلق الفساد وغيرها.
وكانت المحكمة الإدارية بتونس قضت منذ آب /أغسطس من عام 2022 بإيقاف تنفيذ قرارات العزل وعودة القضاة لنشاطهم إلا أن وزارة العدل رفضت تنفيذ القرارات.
ومنذ سنوات يعرف المرفق القضائي بتونس حالة من التأزم وفق تأكيدات القضاة والمحامين وذلك نتيجة تدخل السلطة في القرارات القضائية وغياب الاستقلالية وسحب صفة السلطة على القضاء واعتباره مجرد وظيفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسيين القضاء تونس القضاء جمعية القضاة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إنستالينغو تعلّق على الأحكام ضد قيادات بحركة النهضة ووزراء سابقين بتونس.. ماذا قالت؟
علّقت شركة "إنستالينغو"، الأربعاء، على أحكام السجن التي أصدرها القضاء التونسي بحق عدد من السياسيين والصحفيين والمدوّنين، بالقول: إنه: "منذ انطلاق الأبحاث في 2021، تعرّض جميع القضاة الذين أشرفوا على القضية لعقوبات قاسية".
وأوضحت "إنستالينغو" عبر بيان لها: "بدءًا من وكيل الجمهورية، علي عبد المولى، الذي أُقيل بقرار سياسي، ومساعده، مرورًا بوكيل الجمهورية إدريس حريق في 2022، ومساعده رشدي بن رمضان، وقاضي التحقيق سامي المهيري في 2021، ومن بعده عامر اللوز، وصولًا إلى قضاة الاستئناف ومحاكم أخرى في تونس".
وأبرز البيان، الذي وصل "عربي21" نسخة منه: "لم يُعاقب هؤلاء لأنهم أدّوا واجبهم، بل لأنهم لم يتمكنوا من إرضاء نزوات من اغتصبوا السلطة"، مردفا: "لقد رفضنا منذ البداية هذه المسرحية، التي لا يمكن اعتبارها محاكمة عادلة".
واستطرد: "مع ذلك، وبناءً على الوثائق الرسمية في القضية، نود أن نؤكد النقاط التالية: 1. غياب الأدلة وانطلاق القضية من وشاية كاذبة"، مردفا: "بدأت القضية بناءً على وشاية صادرة عن شخص معروف بالابتزاز وصادر بحقه أكثر من عشرة أحكام بالسجن قبل وبعد تقديمه لهذه الوشاية، بتهم تشمل التحيل والادعاء بالباطل والثلب وإثارة الفوضى".
وأضاف: "مع ذلك، اختارت السلطة الاعتماد على أقواله لتشويه سمعة نخبة من أبناء تونس بحجة ارتباطهم بشركة إنستالينغو، المتهمة بإدارة صفحات تزعج من استولوا على السلطة".
وتابع: "2. ثلاث سنوات من التحقيقات دون أدلة"، مبرزا: "رغم ثلاث سنوات من الأبحاث، المداهمات، الاختطافات، والتنكيل، وبعد جهد آلاف الموظفين في الدولة التونسية، لم تحتوِ القضية على دليل واحد يثبت امتلاك الشركة لأي صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي".
"هذا يؤكد أن الهدف لم يكن ملاحقة صفحات فايسبوكية، بل القضاء على حرية التعبير في تونس وإعادة البلاد إلى عهد الاستبداد" بحسب البيان نفسه.
وأضاف: "3. غياب أي رابط بين المتهمين"، موضحا: "خلُصت التحقيقات إلى مجموعتين من المتهمين: الأولى تضم موظفي الشركة والمتعاونين معها. الثانية تضم سياسيين، أمنيين، وإعلاميين بارزين".
وأكّد: "كل أعضاء المجموعة الأولى أكدوا أنهم لا يعرفون أحدًا من المجموعة الثانية، والعكس صحيح. حتى أن بعضهم لم يكن يعرف اسم الشركة. ولم تكشف التحقيقات أي دليل على وجود أي تواصل بين الطرفين، ما يثبت أن القضية مفبركة بالكامل".
واسترسل: "4. شهادات المدونين الموقوفين"، موضحا: "عدد من المدونين الموقوفين نفوا أي علاقة لهم بالشركة أو بالمتهمين الآخرين، وكشفوا لأول مرة خلال الجلسة الأخيرة (كما هو موثّق في المحاضر الرسمية) أنهم كانوا على تواصل دائم مع مدير عام الأمن الرئاسي خالد اليحياوي، الذي كان يوجههم للتركيز على الخلافات داخل البرلمان، تمهيدًا لما حدث في 25 جويلية".
"أكدوا أن الزجّ بهم في القضية جاء نتيجة خلافهم مع وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين"، وفق المصدر نفسه.
واختتم البيان بالقول: "نؤكد مجددًا براءة شركة إنستالينغو وكل من ينتمي إليها من هذه الاتهامات، كما نؤكد انعدام أي صلة لنا، بأي شكل من الأشكال، مع أي من الأطراف السياسية أو الأمنية التي أُقحمت في هذه القضية".
واستطرد: "هذه المسرحية ليست سوى وسيلة لصرف انتباه الرأي العام عن المخططات الحقيقية التي تستهدف القضاء على ما تبقى من حرية في تونس، تحت ذريعة محاربة شركة إنستالينغو".
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، أصدرت، الأربعاء، أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنستالينغو".
وشملت الأحكام الصادرة، التي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عاما.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية