وزير الاستثمار: مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة تحت عنوان «نحو تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة وزيادة الاستثمارات»، نظمته شركة «لينكس بزنس ادفايزورز للاستشارات» المتخصصة في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية لكبرى الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في قطاعات مختلفة بمصر، بمشاركة رؤساء تنفيذيين وممثلي عدد من الشركات الوطنية والأجنبية العالمية الكبرى العاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، والنقل، والطاقة، والصحة، والصناعات النسيجية، والتكنولوجيا، والتعليم، والأغذية وغيرها من المجالات الأخرى.
وجاءت مشاركة الوزير في اجتماع المائدة المستديرة، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، باعتبارها محور رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
فرص مقومات الاستثمار بالسوق المصريواستعرض الوزير خلال اجتماع المائدة المستديرة، فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وتطورات الاقتصاد المصري إلى جانب جهود الحكومة الحالية الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وكذا تسهيل وتعظيم حركة التجارة الخارجية لمصر، مؤكدا أن توجه الدولة المصرية يتمثل في التركيز على دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته مع القطاع الحكومي (PPP)، وذلك باعتبار القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
مزيد من الإصلاحات المالية والنقدية والتجاريةولفت الخطيب، إلى أن الحكومة المصرية تستهدف إجراء المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، للوصول لسياسات تتميز بالوضوح والشفافية ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن خفض الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية عن كاهل المستثمرين، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، مضيفا أن المرحلة الحالية تشهد التحول من نموذج التنمية الاقتصادية الذي تقوده الحكومة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص.
تكوين رؤية اقتصادية جديدةوأكد الوزير أهمية خلق سياسات واضحة وشفافة يمكن التنبؤ بها لتكوين رؤية اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أهمية العمل على بناء اقتصاد تنافسي وتحويلي، في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار والأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق مناخ أكثر تنافسية في السوق المصري.
توطين وتعميق الصناعة المصريةوأوضح أن الدولة تدعم توطين وتعميق الصناعة المصرية والعمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وسعي مصر لأن تكون دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالميةولفت الوزير إلى أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، وهو ما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، ودعم وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن الاندماج بشكل أعمق في الأسواق العالمية والإقليمية.
سوقا استهلاكيا كبيراوأشار الخطيب، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، وسوقا استهلاكيا كبيرا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، تشمل منظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة ذات المهارة والكفاءة العالية، فضلا عن تنوع مصادر الطاقة المتجددة، والمواني المؤهلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب تنافسية مصر التجارة الشركات الأجنبية الصناعات الهندسية لجذب المزید من الاستثمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزارة البترول: تطوير نموذج اتفاق استغلال المعادن لجذب الاستثمار التعديني
علنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الانتهاء بنجاح من نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثاً وتعكس هذه الاتفاقية المعدلة الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين في مصر.
يأتي ذلك إطار مشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) بلندن، واستمرارًا للجهود المبذولة من وزارة البترول والثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين وتعزيز الاستثمارات في مجال استخراج الذهب، وتبني الوزارة لنهج تعاوني وشفاف قائم على التشاور الفعال مع الشركاء العالميين، لمعرفة رؤاهم بشأن إطار التعاقدات الحالي، بما يضمن الوصول إلى صيغة تعاقدية ناجحة. وفي إطار عقد شراكات مستدامة.
وعقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة باريك جولد. بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
وناقش الاجتماع أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها نموذج اتفاقية الاستغلال والتي تم الانتهاء من التوافق عليها مؤخراً بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية وشركة باريك، ومن جانبهم أشاد مسئولو شركة باريك بجهود المهندس كريم بدوي في تسريع إجراءات التوافق على الاتفاقية.
كما تطرق مسئولو شركة باريك إلى رغبتهم في الحصول على مناطق امتياز جديدة في مصر لافتين إلى أهمية الانتهاء من الموافقات الخاصة بنموذج الاتفاقية بما يضمن تطبيق بنودها على المناطق الجديدة التي يسعون للحصول عليها.
ومن جانبه دعا الوزير شركة باريك جولد إلى المشاركة في المزايدة الجديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة المزمع طرحها خلال الربع الأول من عام 2025.
وشهد اللقاء التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية والتي تسمح لشركة باريك العالمية بالاستثمار داخل جمهورية مصر العربية وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب وذلك بعد استكمال اتخاذ كافة الموافقات والإجراءات اللازمة طبقا لأحكام القانون.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي