هيئة الدفاع عن المعارضة التونسية سهام بن سدرين تطالب بالإفراج عنها
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تونس- دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين الموقوفة منذ آب/أغسطس، الأربعاء4ديسمبر2024، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها.
وتحاكم بن سدرين في سبع قضايا، أبرزها بتهمة "الفساد المالي" و"تزوير" تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر في العام 2020، حسبما قال محاميها فتحي الربيعي.
وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي إن هذه "قضية ملفقة لأسباب سياسية"، معتبرا أن الإجراءات المتخذة ضد بن سدرين كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات.
وأضاف "القضاء اليوم في تونس تحت السلطة".
وأوضح العيادي أنه منذ أيلول/سبتمبر، قدم المحامون طلبات للإفراج عنها ولكن "حتى الآن لم نتلق أي ردّ".
وطالبت هيئة الدفاع "بالإفراج الفوري عن بن سدرين وبإيقاف التتبعات الكيدية والانتقامية ضدها والتي تعد خرقا واضحا للقانون".
أنشئت هيئة الحقيقة والكرامة في العام 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة بين 1955 و2013 والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987) ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).
كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة.
وبعد انتهاء ولايتها في العام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرا نشر في الجريدة الرسمية في العام 2020.
وكانت بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات في ظل نظام بن علي.
وأوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة تتهم البنك الفرنسي-التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائما.
ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان مفوضون من الأمم المتحدة في آب/أغسطس تونس إلى ضمان "محاكمة عادلة"، معتبرين أن توقيفها قد "يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية".
وأضاف الخبراء في بيان صدر آنذاك في جنيف أن "توقيف بن سدرين يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس وله تأثير مروع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام".
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: الجيش السوري يواجه صعوبة كبيرة في تنفيذ هجوم عكسي
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن الجيش السوري يواجه صعوبة كبيرة في تنفيذ هجوم عكسي لاستعادة المناطق التي خسرها، لافتا إلى أن المعارضة المسلحة مستمرة في تثبيت مكاسبها العسكرية.
وكانت المعارضة السورية قد أعلنت، أمس الاثنين، سيطرتها على 12 قرية وبلدة في ريف حماة، بينها حلفايا وصوران وطيبة الإمام، ضمن عملية "ردع العدوان"، فيما أفادت مصادر ميدانية بأن المعارضة استهدفت مطار حماة العسكري بطائرات مسيرة.
وأوضح حنا في تحليل للمشهد العسكري بسوريا أن ما قامت به المعارضة من هجوم مباغت كان أشبه بـ"حرب خاطفة"، حين سيطرت على مناطق رئيسية حول مدينة حلب، بما في ذلك مطار النيرب العسكري، الذي يُعد امتدادا لمطار حلب الدولي، مما يمنح سيطرة رمزية كبيرة ويؤمن المدينة من القصف الجوي.
وأشار حنا إلى أن حماة تمثل نقطة إستراتيجية حاسمة في الصراع، حيث تقع على الطريق الدولي "M5″، الذي يربط شمال البلاد بجنوبها.
وأضاف أن وصول المعارضة إلى صوران وتمركزها في معردس يشير إلى استعدادها لخوض معارك محورية في قمحانة ومنطقة زين العابدين، وهو جبل إستراتيجي يرتفع 600 متر عن سطح البحر.
تشتيت الجيشوأكد أن المعارضة تهدف من خلال هجماتها إلى تشتيت قوات الجيش السوري، الذي يعتمد على تعزيزات محدودة من القوات الخاصة والمليشيات الموالية لإيران.
إعلانوأضاف أن سقوط حماة قد يفتح الباب أمام المعارضة للتقدم نحو حمص والطريق الدولي "M1″، ما يعزز إمكانية تهديد اللاذقية والعاصمة دمشق.
في المقابل، يرى حنا أن الجيش السوري يفتقر حاليا إلى القدرات اللازمة لتنفيذ هجوم مضاد، موضحا أن التحركات الروسية في سوريا تقلصت بشكل كبير بسبب انشغال موسكو بالحرب في أوكرانيا.
كما أن غياب مليشيات فاغنر وضعف الدعم الميداني من حزب الله وإيران يساهمان في تراجع قدرة النظام على استعادة زمام المبادرة.
وأضاف أن روسيا لم تعد قادرة على تقديم الدعم الجوي والناري المكثف كما فعلت في 2015، وهو ما أتاح للمعارضة تحقيق تقدم ميداني سريع، خاصة في ظل غياب دعم دولي كبير للنظام السوري في هذه المرحلة.
وأشار حنا إلى أن التغيرات العسكرية الحالية قد تؤدي إلى تغييرات سياسية، مشيرا إلى أن التحركات الدبلوماسية بين تركيا وإيران وروسيا تأتي في هذا السياق، وهو ما قد يؤدي إلى مفاوضات جديدة تحت مظلة قرار مجلس الأمن رقم 2254.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي