هيئة الدفاع عن المعارضة التونسية سهام بن سدرين تطالب بالإفراج عنها
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تونس- دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين الموقوفة منذ آب/أغسطس، الأربعاء4ديسمبر2024، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها.
وتحاكم بن سدرين في سبع قضايا، أبرزها بتهمة "الفساد المالي" و"تزوير" تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر في العام 2020، حسبما قال محاميها فتحي الربيعي.
وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي إن هذه "قضية ملفقة لأسباب سياسية"، معتبرا أن الإجراءات المتخذة ضد بن سدرين كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات.
وأضاف "القضاء اليوم في تونس تحت السلطة".
وأوضح العيادي أنه منذ أيلول/سبتمبر، قدم المحامون طلبات للإفراج عنها ولكن "حتى الآن لم نتلق أي ردّ".
وطالبت هيئة الدفاع "بالإفراج الفوري عن بن سدرين وبإيقاف التتبعات الكيدية والانتقامية ضدها والتي تعد خرقا واضحا للقانون".
أنشئت هيئة الحقيقة والكرامة في العام 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة بين 1955 و2013 والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987) ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).
كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة.
وبعد انتهاء ولايتها في العام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرا نشر في الجريدة الرسمية في العام 2020.
وكانت بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات في ظل نظام بن علي.
وأوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة تتهم البنك الفرنسي-التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائما.
ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان مفوضون من الأمم المتحدة في آب/أغسطس تونس إلى ضمان "محاكمة عادلة"، معتبرين أن توقيفها قد "يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية".
وأضاف الخبراء في بيان صدر آنذاك في جنيف أن "توقيف بن سدرين يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس وله تأثير مروع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام".
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين