متهم بغسل أموال.. مداهمة منازل مفوض العدل الأوروبي السابق
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
هاجمت الشرطة البلجيكية منازل يملكها مفوض العدل الأوروبي، البلجيكي، السابق ديدييه ريندرز أمس الثلاثاء، للاشتباه في تورطه في غسل الأموال.
وقالت صحيفة "لوسوار" البلجيكية إن ريندرز خضع لاستجوب الشرطة عصر أمس دون أن يحتجز.وشغل ريندرز منصب وزير المالية في بلجيكا من 1999 إلى 2011 وتولى وزارة الخارجية من 2011 إلى 2019 قبل أن يتولى منصب مفوض العدل الأوروبي في 2019.
وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل، التحقيق، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
Former EU justice chief Didier Reynders suspected of money laundering #EuropeNews https://t.co/OutNgSdB9g pic.twitter.com/a9SpX5VmOf
— euronews (@euronews) December 4, 2024وقالت لوسوار، إن ريندرز لا يزال يتمتع بحصانة وفقاً للقانون البلجيكي رغم أن نهاية ولايته مفوضاً بالاتحاد الأوروبي يوم السبت الماضي، ما يعني أنه يمكن التحقيق معه واستجوابه، دون احتجاز.
وكتبت الصحيفة والموقع الاستقصائي "ذا موني"، أنه يشتبه في أن ريندرز اشترى تذاكر يانصيب إلكترونية جزئياً نقداً، على مدار سنوات عديدة وحول الأرباح إلى حسابه الشخصي، ولا يعرف بعد مصدر الأموال التي اشترى بها هذه التذاكر.
والتذاكر الإلكترونية هي قسائم يانصيب تترواح بين 1 يورو و100 يورو (بين 1.05 و105 دولارات).
وتحجز القيمة المشتراه عبر حساب افتراضي على موقع اليانصيب الوطني البلجيكي لاستخدامها في القمار عبر الإنترنت ويمكن تحويل أموال الفوز المحتملة إلى حسابات مصرفية خاصة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بلجيكا الاتحاد الأوروبي بلجيكا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس 44 مليون دولار
وجّه القضاء اللبناني، الثلاثاء، اتهامات جديدة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تتعلق باختلاس مبلغ قدره 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي، والإثراء غير المشروع، وذلك بعد نحو سبعة أشهر على توقيفه في إطار القضية ذاتها، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، أصدر القرار الظني بحق سلامة، متّهماً إياه بارتكاب جرائم تتعلق بسرقة واختلاس المال العام، وهدر الأموال العامة، والتزوير، واستعمال المزوّر، فضلاً عن الإثراء غير المشروع.
كما طالت الاتهامات المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، لدورهما في التواطؤ بهذه الجرائم، حيث تم اتهامهما بالتدخل في جرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، مع رفض المحكمة طلب إسقاط مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحقهما.
وبحسب نص القرار، فإن سلامة أصدر بشكل منفرد في عامي 2015 و2016 قرارات مالية سمحت بتحويل أموال من حساب استشارات في مصرف لبنان إلى حسابات باسم ميشال تويني، الذي أصدر شيكات مصرفية لصالح مروان عيسى الخوري، ليقوم الأخير بتظهيرها وتسليمها لرياض سلامة، الذي أودعها لاحقاً في حسابه الشخصي.
وأظهرت التحقيقات تضارباً في أقوال المتهمين حول آلية التحويل ومصدر الأموال، إلا أن المعطيات أكدت أن الأموال استقرت في حساب سلامة، الذي قام بإعطاء تعليمات تحويلها بصورة غير قانونية، مما أدى إلى تبديد أموال مصرف لبنان.
يُذكر أن رياض سلامة ظل يشغل منصبه حاكماً لمصرف لبنان حتى نهاية ولايته في تموز/يوليو 2023، رغم تعدد التحقيقات القضائية بحقه محلياً ودولياً، والتي ترافقت مع اتهامات بتراكم ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة واستغلال النفوذ خلال فترة توليه الحاكمية.
كما فرضت عليه الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة عقوبات شملت تجميد أصوله وأصول أفراد من عائلته بتهم تتعلق بالفساد.
وفي السياق ذاته، وجه القضاء الفرنسي في وقت سابق من هذا العام تهماً إلى ندي رياض سلامة، وأحد محاميه، في إطار تحقيقات متعلقة باختلاس أموال عامة لبنانية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل