«التصديري للتغليف»: ارتفاع صادرات الصناعة إلى 630.5 مليون دولار في 8 أشهر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد المشاركون في بداية إحدى الجلسات النقاشية بفعاليات معرض «فوود أفريكا»، أن تغليف المواد الغذائية أصبح ضرورة حياتية تطورت ولا تزال تتطور لتلائم متطلبات المستهلك والمجتمع الحديث، فلا يمکن معالجة الأغذية المصنعة تجاريا وتوزيعها بأمان وکفاءة دون تعبئة وتغليف موائم.
وأضافوا خلال الجلسة النقاشية بعنوان «تعزيز سلامة الأغذية من خلال حلول التعبئة والتغليف المبتكرة»، أن منظمة التغليف العالمية (WPO) تقدر أن أکثر من 25% من الطعام يفقد بسبب سوء التغليف، ما يلقي بدوره العبء على التغليف للحد من الفقد الکبير في الغذاء من خلال التطور المستمر في خامات التعبئة والتغليف وطرقها بما يتناسب مع المنتج الغذائي.
وبدورها، قالت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، إن صادرات صناعات الطباعة والتغليف قد ارتفعت، لتسجل 630.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 مقابل 597.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6%.
وأضافت أن صادرات قطاع التغليف سجلت 384.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2024 مقابل 341.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع 12%، في حين حقق قطاع الورق 214.2 مليون دولار مقابل 220.8 مليون دولار بتراجع 3%، كما تراجعت صادرات قطاع الطباعة والكتب 9 % لتسجل 31.5 مليون دولار مقابل 34.7 مليون دولار، موضحة أن قطاع التغليف يساهم بحوالي 7% من المنتج المصدر، الأمر الذي يجعلنا نهتم بتنمية هذا القطاع لما له من دور رئيسي في عمليات التصدير لكافة القطاعات.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عمارة، استشاري أول سلامة الغذاء بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن تقنيات التعبئة والتغليف اصبحت من المجالات التي تشهد تطورات سريعة في صناعة الأغذية، فالمستهلكون اليوم لا يبحثون فقط عن منتجات غذائية عالية الجودة، بل يفضلون أيضًا تغليفا يعكس قيم الحفاظ على البيئة ويضمن لهم جودة المنتج.
حجم الصادرات والإنتاج الزراعي المعد للتصديروتابعت أن كل المنتجات الغذائية تعتمد على التغليف، ما يجعل من الضروري مواكبة النمو في حجم الصادرات والإنتاج الزراعي المعد للتصدير، خاصة وأن الفاقد في السلاسل الغذائية يعادل ثلث الإنتاج الكلي من المنتجات بسبب وجود مشاكل في التعبئة والتغليف وهو ما يستوجب ضرورة استمرار التطوير والابتكار في هذا القطاع من خلال السعي لتبني أحدث التقنيات.
فيما ترى الدكتورة إسراء موسى، مسئول ملف المواد والأدوات الملامسة للأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المواد والأدوات الملامسة للغذاء هي المواد المستخدمة في تصنيع الأغلفة والعبوات للاستخدام مع الغذاء أو لملامسة الغذاء مباشرة والأدوات والأسطح والمعدات الملامسة للغذاء أو يمكن أن تلامس الغذاء مباشرة في أي مرحلة من مراحل تداوله أو تصنيعه، وتتم تعبئة أو تغليف الأغذية لجذب المستهلك وليسهل تداولها وجعلها أقل عرضة لمسببات الفساد المختلفة (الكيميائية – البيولوجية – الفيزيائية) لضمان سلامتها وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
وأشارت إلى أن هناك مستويات للتعبئة والتغليف، منها التغليف الاولي و يكون على اتصال مباشر بالمنتج (لاحتواء وحفظ وحماية الغذاء) وهذا هو نطاق عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتغليف الثانوي ويتضمن العبوة أو الغلاف الإضافي للمنتج أو حاوية بها عدة وحدات من المنتج، وتغليف الشحن ويتضمن عبوات أو أغلفة كبيرة تستخدم لتجميع عدد كبير من الحاويات من المصنع إلى مناطق البيع أو الشحن.
وتناولت بالشرح الاشتراطات العامة للعبوات والمواد البلاستيكية الملامسة للغذاء قائلةً أنها لا تضر بصحة الانسان ولا تحدث تغير في الخواص الحسية للغذاء (الطعم – اللون - الرائحة)، ولا تحدث تغير غير مقبول في تركيب الغذاء ،ويجب أن تكون معرفة ببطاقة تعريف بحيث لا تضلل المستهلك وتوضح الاستخدام الأمثل لها، وأن تكون نظيفة وبحالة لا تسمح بأي احتمالات لتلوث المادة المعبأة. وأن يتناسب حجم العبوة مع حجم أو كمية المادة المعبأة. ويتم تخزينها في أماكن مناسبة تحميها من التلف الميكانيكي والتلوث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض فوود أفريكا التعبئة والتغلیف ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
16.8 مليون ريال غرامات ومصادرات في قضايا الأموال العامة.. وأحكام ضد "المُسيئين للنسيج الوطني"
◄ المدعي العام: توظيف الذكاء الاصطناعي في رسم العديد من المسارات
◄ الصواعي: أغلب ما يُنشر عبر "منصات التواصل" غير حقيقي ومزوّر
◄ 22.5% ارتفاعًا في عدد القضايا إلى 46359 قضية خلال 2024
◄ 97.9% نسبة إنجاز القضايا خلال العام الماضي
◄ 58858 مُتهمًا.. منهم 89.2% ذكورًا و1.8% أحداثًا
◄ مسقط تتصدر المحافظات في عدد القضايا بـ20852 قضية
◄ جرائم قانون العمل تحتل المرتبة الأولى تليها الشيكات وقانون إقامة الأجانب والاحتيال
◄ 192 جريمة أموال عامة وغسيل أموال خلال العام الماضي
◄ إصدار 32 حكمًا مُتعلقًا بقضايا الأموال العامة
◄ إصدار أحكام في قضايا الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات الوطنية عبر الإنترنت
◄ ارتفاع الجرائم ضد الأطفال إلى 1325 قضية
◄ إصدار 21414 حكمًا بارتفاع 20.1% عن عام 2023
الرؤية - ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
كشف سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام، أنّ عدد القضايا الواردة إلى الادّعاء العام خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023 سجل ارتفاعًا ما نسبته 22.5%؛ حيث بلغت 46 ألفًا و359 قضية، منها 43 ألفًا و957 جُنحة، وألفان و281 جناية، و121 قضية من المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده الادعاء العام، أمس، وهدف إلى استعراض المؤشرات الإحصائية السنوية حول إجمالي القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام الماضي والتصرفات القضائية فيها، فضلا عن أعداد المتهمين والأحكام الصادرة فيها والذي جاء هذا العام تحت عنوان" الشعور بعدالة الإجراء".
وبلغ عدد المُتهمين خلال العام الماضي 58 ألفًا و858 مُتهمًا، منهم 89.2% من الذكور، و1.8% من الأحداث، و46.8% من الأجانب، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 23.5%عن عام 2023م، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ20 ألفًا و852 قضية، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ7 آلاف و500 قضية، ثم محافظة ظفار بـ4 آلاف و457 قضية.
ووردت من شرطة عُمان السُّلطانية 32 ألفًا و856 قضيّة، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ5 آلاف و757 قضية، ثم وزارة العمل بـ4 آلاف و142 قضية. وجاءت جرائمُ قانون العمل في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ12 ألفًا و407 قضايا، تلتها جرائم الشيكات بـ9 آلاف و699 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ9 آلاف و154 قضية، فجرائم الاحتيال بـ5 آلاف و343 قضية، ثم جرائم السرقة وابتزاز الأموال بـ4002 قضية.
وأكّد الادّعاء العام أنّ نسبة الإنجاز في القضايا التي انتهى التصرف فيها سواءً بالإحالة أو الحفظ أو الأمر الجزائي من إجمالي القضايا الواردة إليه بلغت 97.9%، محققًا نسبة نجاح بلغت 97.6% للقضايا التي سايرت المحكمة فيها تصرفات الادّعاء العام سواءً بالإدانة أو تأييد قرارات الحفظ.
وأشار سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام إلى أنّ 32 حكمًا إجمالي عدد الأحكام المتعلقة بالأموال العامة التي صدرت خلال هذا العام والعام الماضي، وهناك قضايا أحيلت للمحاكم في 2023 نُفّذ منها 25%، وكانت الغرامات مليونًا و433 ألف ريال والرد والمصادرة 15 مليونًا و407 آلاف بإجمالي بلغ 16 مليونًا و841 ألفًا و410 ريالات.
وقال سعادته إنّ إجمالي عدد القضايا المتعلّقة بالأموال العامة وغسل الأموال للعام الماضي بلغ 192 جريمة، منها 33 جناية و159 جنحة، فيما بلغ عدد جنح الشيكات والاحتيال (جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال) 132 جريمة.
وأضاف سعادته إنه تمّ تعيين 73 عضو ادعاء عام متخصّصًا في الأحداث في مختلف محافظات سلطنة عُمان والعمل على زيادة العدد في المرحلة المقبلة.
ولفت سعادته إلى أنه تمّ رسم العديد من المسارات عبر التقنية الحديثة مثل الذّكاء الاصطناعي في أعمال الادعاء العام التي تساعد وتسهم في أن تكون قرارات عضو الادعاء العام هي قرارات أقرب للصحة، ورغم زيادة القضايا إلا أنّ نسبة الإنجاز ارتفعت إلى 97.9%.
وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام إنّ هناك أحكاما صدرت على كل ما من شأنه الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات المتحقّقة، من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يوجد فريق يرصد ما يتم تداوله فيها، وأن أغلب ما يُنشر غير حقيقيّ ومزوّر.
من جانبه أشار الدّكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدّعي العام، إلى ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأطفال العام الماضي إلى 1325 قضية، توزعت بين التحرش وهتك العرض وممارسة أي شكل من أشكال العنف، وتعريض الحدث للجنوح.
وصدر خلال العام الماضي 21 ألفًا و414 حُكمًا صدر خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 20.1% عن عام 2023م، نُفذ منها 17 ألفًا و547 حُكمًا، و13% نسبة الارتفاع في عدد الأحكام المنفذة بين عامي 2023 و2024م.
وبلغ إجمالي عدد القضايا الواردة إلكترونيًّا للادّعاء العام خلال العام الماضي 45 ألفًا و538 قضية بمعدل ارتفاع 24% عن عام 2023، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية 261 ألفًا و650، وإجراء 83 ألفًا و305 محاضر تحقيق.