قرار تاريخي من الأمم المتحدة.. دعوة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في خطوة دبلوماسية محورية على الساحة الدولية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024، قرارًا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، جاء التصويت لصالح القرار بأغلبية 157 دولة، بينما عارضته 8 دول، أبرزها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنع 7 أعضاء آخرين عن التصويت.
مضمون القرار
والقرار الذي جاء ضمن سلسلة من المبادرات الدولية لدعم القضية الفلسطينية، يُعزز دعوة الأمم المتحدة لحل الدولتين، ويشدد على أن هذه الحلول يجب أن تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.
كما يطالب القرار بضرورة استئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حول القضايا النهائية، مع التأكيد على أن الحدود يجب أن تكون وفقًا لحدود عام 1967، وهو ما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
الخطوات المستقبلية
في إطار تعزيز هذا القرار، دعت الجمعية العامة الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر دولي في نيويورك في يونيو 2025.
وسيعقد هذا المؤتمر برعاية مشتركة من فرنسا والسعودية بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حلول دائمة.
والقرار يطالب كلا من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالتحلي بالمسؤولية، والالتزام بالقانون الدولي وباتفاقيات السلام السابقة، بما في ذلك تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد العملية السلمية أو عرقلتها.
التأكيد على الحقوق الفلسطينية
شدد القرار على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.
كما أكد على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي بشكل كامل، بما في ذلك في الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وضمن هذا السياق، دعا القرار إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ردود الفعل
من جانبه، أكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن التصويت لصالح هذا القرار يعد اختبارًا هامًا لمصداقية الأمم المتحدة في الوقوف إلى جانب حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأشار منصور إلى أن إسرائيل تسعى إلى "تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني"، ما يؤدي إلى تعميق الصراع وزيادة معاناته، ما يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
الموقف الدولي
ورغم تأكيد الأغلبية الساحقة من الدول في الجمعية العامة على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال، أبدت كل من إسرائيل والولايات المتحدة اعتراضهما على القرار، معتبرتين أن مثل هذه القرارات لا تساهم في تحقيق السلام، بل تعرقل المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ خطوات اتفاقيات السلام اتفاقيات استئناف المفاوضات استقرار المنطقة إسرائيل والولايات المتحدة إقامة دولة فلسطين إقامة دولة فلسطينية مستقلة إقامة دولة فلسطينية الاحتلال الاسرائيل الأمم المتحدة الالتزام بالقانون الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعية العامة الحقوق الفلسطينية الساحة الدولية العامة للأمم المتحدة القانون الدولي القضية الفلسطينية المفاوضات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.