إقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بعد أداء الشركة المخيب للآمال
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أُقيل الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" بات جيلسنجر بعد 3 سنوات من توليه المنصب وأصبح خارج مجلس الإدارة اعتبارا من 1 ديسمبر/كانون الأول عام 2024. وذكر تقرير من بلومبيرغ أنه بعد اجتماع مع مجلس الإدارة لمناقشة التقدم الذي أحرزته "إنتل" في اللحاق بشركة "إنفيديا" واستعادة حصتها السوقية المفقودة، عُرض على جيلسنجر خيار الاعتزال أو الإقالة، وقد اختار الإعلان عن نهاية مسيرته المهنية في إنتل.
وجاء هذا القرار نتيجة فشل جيلسنجر الملحوظ في مواكبة التطور وعدم قدرته لمجاراة "إنفيديا" وانعدام الثقة في خططه وقراراته.
وقد عُيّن كل من ديفيد زينسنر المدير المالي لشركة إنتل وميشال جونستون هولثاوس مدير المنتجات كرئيسين تنفيذيين بديلين. وسيشغل عضو مجلس الإدارة فرانك ياري منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.
وقال ياري "نحن نعمل لجعل شركة إنتل أكثر كفاءة وبساطة ومرونة". ولكن بحسب شخص طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة إجراءات المجلس السرية بحرية، كان ياري المحرك الأساسي في قرار إقالة جيلسنجر.
وقال جيلسنجر في بيان صحفي "لقد كانت سنة مليئة بالتحديات بالنسبة لنا جميعا حيث قمنا باتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية لوضع إنتل في ظل الديناميكيات السوقية الحالية".
إعلانوعندما نُصب جيلسنجر رئيسا تنفيذيا عام 2021 لشركة "إنتل"، وضع خطة جريئة لتحويل الشركة المتعثرة إلى عملاق في صناعة الرقائق. وسعى إلى مجاراة شركتي صناعة الرقائق الرائدتين "سامسونغ" و"تي إس إم سي" (TSMC).
وقد سعى إلى بناء شركات كبيرة في الولايات المتحدة وحول العالم وهو مسعى مكلف أثّر بشكل كبير على التدفق النقدي وراكم الديون على الشركة.
وبالمقابل فقد جذب جيلسنجر الاستثمار الحكومي ووضع "إنتل" كأكبر مستفيد من القانون الأميركي للرقائق والعلوم. وهكذا بدأت الأموال الحكومية تتدفق إلى شركته والتي ستساعد مصانع الرقائق التابعة للشركة في أريزونا وأوهايو. وقد جاءت إقالة جيلسنجر بعد أسبوع من قيام "إنتل" ومكتب قانون الرقائق والعلوم باستكمال منحة بقيمة 7.86 مليارات دولار.
وأحد الأشياء الهامة التي عمل عليها جيلسنجر هي جعل شركة "إنتل" إحدى الشركات الأساسية في أمن الولايات المتحدة، وفاز بعقد بمليارات الدولارات لصنع رقائق آمنة، وفي اجتماعات مع المحللين والعملاء المحتملين أكد أن "إنتل" شريك موثوق للحكومة الأميركية.
ولكن كل هذا لم يكن كافيا لتهدئة المستثمرين، الذين بدؤوا يرون الإنفاق الجائر لشركة "إنتل" بأنه حماقة.
وأصبح المستثمرون أكثر حذرا بشأن مستقبل الشركة، خاصة مع ارتفاع موجة الذكاء الاصطناعي التي رفعت من مكانة منافستها "إنفيديا" وتركت "إنتل" خارج الركب.
وتدهورت القيمة السوقية للشركة إلى أقل من نصف ما كانت عليه عام 2021، إذ انخفضت لفترة وجيزة تحت 100 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، وانخفض سهم الشركة بنسبة 52% وهي نسبة كارثية بالنسبة لشركة عملاقة مثل "إنتل". وفقا لـ"سي إن بي سي".
وفي أغسطس/آب الماضي أعلنت "إنتل" عن نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال، مما تسبب في موجة بيع غير مسبوقة في تاريخ الشركة، وقالت إنها ستسرح أكثر من 15% من قوتها العاملة كجزء من خطة خفض التكاليف بقيمة 10 مليارات دولار.
إعلانوكشفت إنتل في سبتمبر/أيلول الماضي عن خطط لتحويل نشاط الشركة في مجال التصنيع إلى شركة تابعة مستقلة، وهي خطوة ستتيح خيارات تمويل خارجية. وفي نفس الشهر قدمت "كوالكوم" مقترحات بشأن عملية استحواذ محتملة على "إنتل".
وسيتولى خليفة جيلسنجر قيادة شركة أصغر مع تحديات أكبر، ومن الجدير بالذكر أن العديد من المشاكل التي واجهها جيلسنجر كانت موروثة من الرؤساء السابقين، مثل عدم السعي للحصول على تفويض تصنيع الرقائق لأجهزة "آبل" المحمولة والتخلي عن فكرة الاستحواذ على "إنفيديا".
إقالة جيلسنجر في نهاية الأسبوع تطرح أسئلة جديدة حول مصير الشركة. فقد تنحى ليب بو تان عن مجلس إدارة "إنتل" في وقت سابق من هذا العام، تاركا الشركة بدون أي مديرين ذوي خبرة في أشباه الموصلات. وظهرت العديد من التقارير في الأسابيع التي تلت ذلك والتي تسلط الضوء على إستراتيجية الاستحواذ على الشركة المتهالكة والضغينة في مجلس الإدارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مع تقدم أسهم شركات الرقائق الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الإثنين – بداية تداولات الأسبوع – مع تقدم أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.
ويأتي ذلك بعد تراجع سجلته من أعلى مستوياتها السابقة في أعقاب نفي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لتقرير إعلامي يفيد بأن خطته للتعريفات الجمركية قد لا تكون متطرفة كما كان متوقعًا.
وسجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفاعا بنسبة 0.92% بمقدار 4 نقاط ليصل إلى 512 نقطة، كما زاد مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.23% بمقدار 19 نقطة ليصل إلى 8243 نقطة.
وتقدم مؤشر “كاك 40″ الفرنسي بنسبة 2.28% بمقدار 165 نقطة ليصل إلى 7447 نقطة، وحقق مؤشر”داكس” الألماني مكاسب بنسبة 1.53% بمقدار 303 نقاط ليصل إلى 20209 نقاط.
وارتفع مؤشر “IBEX35” الإسباني بنسبة 1.30% بمقدار 151 نقطة ليصل إلى 11803 نقاط، وأيضًا زاد مؤشر “FTSE MIB” الإيطالي بنسبة 1.87% بمقدار 637 نقطة ليصل إلى 34765 نقطة.
فيما خسر قطاع السيارات بعض الزخم ليغلق على ارتفاع بنسبة 3% مقارنة بمكاسب حققها سابقا بلغت نحو 5%، بسبب نفي ترامب للتقرير المتعلق بالتعريفات الجمركية، وفقا لشبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قد ذكرت – في تقرير لها – إن فريق ترامب يدرس خطة لفرض رسوم جمركية على جميع البلاد، لكنها لن تكون إلا على “الواردات الحيوية” دون تحديد ما قد يتم تغطيته في القصة – ما أدة إلى ارتفاع أسهم شركة “دايملر” الألمانية للشاحنات وشركة “ستيلانتيس” الإيطالية الأمريكية لتصنيع السيارات – وهي شركات لها أسواق رئيسية في الولايات المتحدة – بنحو 4.5 %.
غير أن ترامب نفى صحة التقرير ونشر على شبكته الاجتماعية في وقت لاحق اليوم قائلا ” إن قصة صحيفة “واشنطن بوست”، التي نقلتها عن مصادر مجهولة، لا وجود لها، تنص بشكل غير صحيح على أن سياسته المتعلقة بالتعريفات الجمركية سوف يتم تقليصها “، مؤكدا أن ذلك خطأ وأن الصحيفة تدرك أنها خاطئة واصفا الأمر بــ “مجرد مثال آخر على الأخبار الكاذبة”.
أما شركات الرقائق الهولندية، فظلت من بين أفضل الشركات أداءً اليوم، حيث أغلقت شركة “إيه. أس. أم. أل. القابضة لمعدات أشباه الموصلات الحيوية على ارتفاع بنسبة 8.7%، وزادت أسهم شركة “أيه أس أم انترناشيونال” لمعالجة رقائق أشباه الموصلات بنسبة 6.2%، كذلك تقدمت أسهم شركة “بي إي لصناعة أشباه الموصلات” بنسبة 5.4 %.
كما شهدت شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة أداءً قويًا في تداولات آسيا، حيث ارتفعت الأسهم المدرجة في تايوان بنسبة 4.65 % لتغلق عند أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وتأتي هذه التحركات بعد أن أعلنت شركة الإلكترونيات التايوانية العملاقة فوكسكون – التي من بين عملائها شركتي “أبل” للالكترونيات و”إنفيديا” لأشباه الموضلات – أمس الأحد عن إيرادات قياسية في الربع الرابع، ما أدى إلى ارتفاع الأسهم بنحو 2٪ اليوم.
وفيما يتعلق بالبيانات في أوروبا، ارتفع التضخم الألماني خلال الشهر الماضي بنسبة 2.9٪ وهي أعلى من المتوقع.
وساعدت بيانات التضخم المرتفعة إلى جانب تقرير التعريفات الجمركية في دفع قيمة اليورو إلى الارتفاع بنسبة 1.1% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.042 دولار، وفي الوقت نفسه، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.96% مقابل الدولار الأمريكي.
شيف خاص يرافق بعثة المصري إلى نيجيريا