وكيل محافظة ريمة يطلع على فتح مسار مشروع طريق عثارب في بني الضبيبي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الثورة نت| خالد الجماعي
أطلعت اللجنة المكلفة من محافظ ريمة بالنزول الميداني لمنطقة عثارب في بني الضبيبي برئاسة وكيل المحافظة محمد عبده مراد على فتح مسار شق طريق عثارب التي تم شقها بتمويل مجتمعي.
وخلال الزيارة استمع وكيل المحافظة ومرافقيه من أبناء المجتمعات المحلية المستفيدة من مشروع شق طريق عثارب حول ابرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع وايجاد الحلول المناسبة لها.
وأكد وكيل ريمة مراد أهمية تكاتف الجهود في تنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية بمجال الطرقات التي شكلت جبهة خدمية وتنموية في ظل الظروف الراهنة.
وأشاد بوعي ابناء ريمة في مختلف المناطق والعزل الهادف الي تحقيق مشاريع خدمية واستراتيجية بمجال الطرقات لم تتحقق خلال الحكومات المتعاقبة.
ووجه الجهات المعنية بفتح مسار الطريق والتعاون مع ابناء المجتمع المستفيدين من فتح طريق عثارب واستكمال تنفيذ المشروع وبما يخدم المصلحة العامة.. مشددا على اتخاذ الاجراءات الكفيلة والرادعة بحق من يقف حجر عثرة امام اي مصلحة عامة تخفف من معاناة المواطنين في الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء استمرار تداعيات العدوان.
رافقه في الزيارة مدير مكتب المحافظ احمد عبده القدوس ومدير مكتب الاوقاف بالمحافظة فتح الدين النهاري ونائب مدير عام مكتب الاشغال بالمحافظة المهندس احمد المسخني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة ريمة
إقرأ أيضاً:
ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس مؤخرًا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لمطالب الأطقم الطبية.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ونصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
كما وافقت اللجنة على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي