جمعوها من تجارة المخدرات.. تجديد حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهما الاجرامية بنحو 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة العامة لمكافحة المخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الادارة العامة الأسلحة والذخائر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.