المشاط تصل طاجيكستان لرئاسة الدورة الثالثة للجنة المصرية الطاجيكية المُشتركة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى طاجيكستان لرئاسة اللجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة، تأتي المشاركة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل دعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيقًا للتكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، وكذلك اختصاص الوزارة بإدارة علاقات التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول، ومنها دولة طاجيكستان.
وتهدف الدورة الثالثة للجنة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وطاجيكستان في شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وتشمل مشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ رئاسة اللجنة الوزارية، مع زوقي زاده زوقي أمين وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، كما تعقد الوزيرة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة طاجيكستان، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.
كما يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الثالثة، عقد منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والطاجيك، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة، وصناعة الأغذية، والصناعات الدوائية والزراعية، والسياحة والتشيد والبناء وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط التخطيط التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي ممثلي هيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA) لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، حيث تسهم هذه المشروعات التنموية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
حضر الاجتماع هاكان إمسجورد، سفير مملكة السويد في جمهورية مصر العربية، والسيد جاكوب جرانيت، المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، ويوهانا نودر، رئيسة قسم تعزيز الاقتصاد والتجارة بالسفارة السويدية في القاهرة، وآنا روسندال، رئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي بمكتب الهيئة في عمان، ستينا شيلديبراند، مستشارة المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور معبرة عن تقديرها العميق للعلاقات الثنائية بين مصر والسويد التي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق، ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين محورًا رئيسيًا في هذه العلاقات، حيث يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، حيث قامت العديد من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن نظام ائتمان الصادرات أحد الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والسويد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد، التي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامتها، بالإضافة إلى النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT) الذي يهدف إلى تحسين النقل العام وتعزيز الاستدامة في وسائل النقل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، علي أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم الفني في إطار برنامج «نُوَفِّي»، والتعاون في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية للتوافق معها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض الجانب السويدي العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية، مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
كما أعرب الجانب السويدي خلال الاجتماع عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز علي خلق وظائف جديدة، ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواء من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.
الجدير بالذكر، أن هيئة SIDA هي وكالة حكومية سويدية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات تنموية يتم تحديدها من قبل الحكومة السويدية، حيث تستند الشراكة مع مصر في هذه الاستراتيجية إلى مكانتها كأكبر دولة في المنطقة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في المبادرات التنموية التي تمولها الهيئة.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي