وفد زراعة النواب يستمع لمزارعى الياسمين بالغربية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
استمع وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وبحضور اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، إلي عدد من مزارعى ومصنعى عجينة الياسمين بمحافظة الغربية، بشأن التحديات التى تواجههم علي أرض الواقع في صناعة عجينة الياسمين.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته محافظة الغربية، بحضور أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية وممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية، لبحث سبل تنمية زراعة الياسمين والتوسع في صناعة عجينة الياسمين التى تدخل في صناعة العطور وتعظيم الاستفادة منه في ظل زيادة الطلب علبها عالميا.
وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الدولة تعمل على حل المشكلات بشكل جاد ونستمتع لكافة المعوقات ليم التحرك على أرض الواقع لتذليلها، مطالبا ممثلي الزراعة بالعمل علي تقديم الحلول لمواجهة المشكلات بشكل ايجابى.
وأكد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع في أولوياتها الفلاح الذى لم يتخلى عن دوره في أحلك الظروف وهوأحد مقومات الأمن القومى المصرى.
وأشار إلي أن نبات الياسمين تتميز به الغربية، ويمكن تعظيم الاستفادة منه وتوفير العملة الصعبة من خلاله.
وشهد الاجتماع، استعراض المزارعين والمصنعين، للمشاكل التى تواجهم في زراعة الياسمين منها السماد والمياه، وصعوبة إجراءات الترخيص لمصانع عجينة الياسمين.
وأضافوا، أن مصر كانت تنتج 11 طن وانخفض إلي 7 طن وذلك بسبب عدم وجود التوعية والإرشاد.
وقال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن زراعة الياسمين مازالت قائمة علي الطريقة العشوائية، رغم أن لدينا فرصة كبيرة في الاستفادة منه في التصدير باعتباره من النباتات العطرية، مشيرا إلي أهمية تذليل مشكلات المزارعين وتحديد أسعار مناسبة تحقق التوازن والتشجيع علي زراعته وكذلك تصديره بعد مرحلة التصنيع لتوفير العملة الصعبة للمنتجين.
وقال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الياسمين من المحاصيل التي تتميز بها مصر ولكن يتم الاعتماد على تصدير المنتج خام وهذا لابد أن ينتهي حتى يتزايد عائد التصدير، مشيرا إلى إنشاء صناعات قائمة علي الياسمين لإنتاج منتج نهائي يعظم من العائد منه.
وأشار المهندس ناجح فوزى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إلي وجود أنشطة ارشاد زراعي وعمل ندوات متخصصة في زراعات الياسمين بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية
وأكد النائب محمود الشامى، أهمية الاستفادة من خامات مثل القطن والياسمين بإضافة قيمة مضافة إليها من خلال التصنيع.
وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ضرورة إعداد برنامج وخطة واضحة من ممثلى وزارتى الزراعة والصناعة ومركز البحوث الزراعية، لحل تلك المشكلات، وفقا لجدول زمنى، يتم إرساله إلي محافظ الغربية ولجنة الزراعة بالبرلمان لمتابعة تنفيذه علي أرض الواقع، بهده الاستفادة من ذلك المحصول الهام.
كما دعا الحصرى، مركز تحديث وتطوير الصناعة للنزول علي أرض الواقع لبحث مشكلات المزارعين للياسمين والمصنعين.
ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، و عادل حسن، من أمانة اللجنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة الزراعة بمجلس النواب الاستفادة من أرض الواقع
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، مضيفا :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة