مشكلة التصحر والمياه.. رسائل وزير الزراعة من كوب 16 بالسعودية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف لخصت خلاله أبرز لقاءات وأنشطة ورسائل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مشاركته في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب ١٦".
وشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "cop 16"، والتي عقدت بالرياض، حيث تعد «cop16» أكبر اجتماع لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو الأول الذي يُعقد في منطقة الشرق الأوسط وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه السعودية، و تستمر فعاليات المؤتمر خلال الفترة من ٢ وحتى ١٣ ديسمبر الجاري، بمشاركة ممثلي ١٩٧ دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فضلا عن ممثلي المنظمات الاقليمية والدولية المعنية.
ووجه وزير الزراعة، خلال كلمته في المؤتمر، عددا من الرسائل الهامة من بينها : أن مشكلة التصحر تعد من أهم التحديات التي تواجه التواجد الإنساني علي سطح كوكب الأرض، نظرا للتداعيات الناتجة عن فقد التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
وأشار "فاروق" إلى ان 40% من الأراضي الزراعية عالميا أصبحت متدهورة والعالم يحتاج إلى جهود ضخمة لإعادة تأهيل أكثر من 5 مليون هكتار بحلول عام 2030.
وقال إن مصر تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه حيث تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل بين كافة دول العالم من حيث كمية الامطار المتساقطة عليها، كذلك كانت من أوائل الدول التي دعت إلى تبنى الدول مبادرة للجفاف لدعم الدول المتأثرة به، وأن قضية التأقلم للجفاف ومواجهة العجز المائي المتزايد كانت حاضرة بقوة في جميع الخطط الخمسية لمصر.
واضاف وزير الزراعة أن مصر اتبعت نهجا إستباقيا لإدارة العجز في مياه الرى وتم انفاق المليارات على حفر الآبار وإنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، كما عملت على تطوير الرى الحقلي والممارسات الزراعية لترشيد إستهلاك مياه الري، وأن مصر وضعت الروابط التاريخية مع الأشقاء الافارقة أولوية لا يمكن التفريط فيها، وهي حريصة على تنفيذ الإلتزامات تجاه المعاهدات البيئية العالمية والتي علي رأسها مكافحة التصحر والتأقلم للجفاف، كما تناشد دوما المجتمع الدولي وتحذر من خطورة التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية.
فيما عقد وزير الزراعة عددا من لقاءات ثنائية هامة على هامش الاجتماعات من بينها: لقاء "ابراهيم ثياو" الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، و "رومينا خورشيد عالم" ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشئون تغير المناخ والتنسيق البيئي، فضلا عن "خالد شرقي" رئيس المجموعة الأفريقية للمفاوضين.
كما التقى "فاروق" ايضا والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، و"جيلسومينا فيجليوتي " نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الزراعة وزارة الزراعة التصحر كوب ١٦ المزيد المزيد اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة التصحر وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مصر على رأس قائمة الدول القاحلة..و40% من الأراضي الزراعية عالميا متدهورة
-الزراعة :
- 40 % من الأراضي الزراعية عالميا أصبحت متدهورة
-العالم يحتاج تأهيل أكثر من 5 ملايين هكتار لتحييد تدهور الأراضي
-الجفاف يصل تأثيره إلى 29% من مساحة العالم
-مليار إنسان تحت 25 سنة متأثرون بالجفاف والتصحر
-مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98%
-سد الفجوة في مصر عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار م3
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشكلة التصحر تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه التواجد الإنساني علي سطح كوكب الأرض، حيث تمثل تحدياً كبيراً ومعقدا إذا ما أخذ في الاعتبار التداعيات الناتجة عن فقد التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب ١٦"، والمنقعدة حاليا في العاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
وقال وزير الزراعة إن الإحصائيات العالمية تشير الى أن 40% من الأراضي الزراعية عالميا أصبحت متدهورة، وأصبح العالم يحتاج إلى جهود ضخمة غير مسبوقة لإعادة تأهيل أكثر من 5 ملايين هكتار بحلول عام 2030 حتى يمكن تحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي.
وأشار الوزير إلى ان الجفاف أصبح أكثر حدة وأكثر تكراراً منذ عام 2000 ليصل تأثيره إلى 29% من مساحة العالم ، كما تؤكد الإحصائيات العالمية أن حوالي مليار إنسان ممن تقل أعمارهم عن 25 سنة يعيشون حول العالم في مناطق متأثرة بالجفاف والتصحر، لافتا إلى أن هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر علي حياتهم اليوميه خاصة اولئك الذين يعملون بالزراعة وإنتاج الغذاء.
وقال إن ذلك يأتي بالإضافة إلى الأخطار المحدقة بنا من جراء العواصف الغبارية والرملية نتيجة تزايد تداعيات الجفاف ، وتغير المناخ.
أوضح فاروق ان مصر تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الدولة الاقل على الاطلاق بين كافة دول العالم من حيث كمية الامطار المتساقطة عليها والتي تبلغ 1.3 مليار م 3 / سنويا، كما تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الاقل لمواردها المائية المتجددة، حيث تبلغ اجمالى الموارد المائية نحو 60 مليار متر مكعب، في حين تبلغ اجمالي الاحتياجات المائية حوالى 114 مليار م 3 سنويا لكل القطاعات ومنها إنتاج الغذاء.
وأضاف انه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار م3، بالإضافة إلى استيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فى صورة منتجات غذائية.
ونبه وزير الزراعة إلى تفاقم هذا الوضع، مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من البلدان المجاورة، يتم توفير كافة الحقوق والخدمات لهم، لافتا الى أن هذه الفجوة بين الموارد والإحتياجات ستزداد مع الوقت نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني رغم تطبيق كافة البرامج التي تهدف الي السيطرة علي تلك الزيادة الطبيعية للسكان، بالإضافة الي متطلبات التنمية، ما يؤدى إلى زيادة الآثار المترتبة على ندرة المياه.
وقال إن ذلك بالإضافة إلى تداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي الساحلي نتيجة السحب الجائر وارتفاع مستوي سطح البحر نتيجة لتغير المناخ، وهذا يؤدى إلى زيادة تدهور الأراضي الساحلية نتيجة زيادة منسوب الماء الأرضى وتملح التربة.
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بقضية الجفاف، فعلي صعيد العمل الدولي كانت من أوائل الدول التي دعت سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلي العمل علي تبني مبادرة للجفاف لدعم الدول المتأثرة به حيث أنه أصبح يهدد بشكل مباشر السلم الاجتماعي ، ومن ثم الحياة الكريمة للسكان، ليصل تأثره إلي تهديد الوجود الإنساني من خلال التأثير سلباً علي استدامة الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة به في العالم وفقاً لإعلان نيودلهي خلال UNCCD COP14.
وقال وزير الزراعة إنه بالرغم من التحديات البيئية والإقتصادية التي تواجه مصر، فقد كانت قضية التأقلم للجفاف ومواجهة العجز المائي المتزايد حاضرة بقوة في جميع الخطط الخمسية الحكومية للتنمية المتتالية، وفي رؤية مصر 2030، حيث اتبعت مصر نهجا استباقيا لإدارة العجز في مياه الرى ليتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات على حفر الآبار الجوفية وإنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها في الزراعة، وسن القوانين الرادعة التي تحمي المجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى تحمل ميزانية الدولة لتكاليف مالية ضخمة لتطوير الرى الحقلى وتطوير الممارسات الزراعية التي تضمن ترشيد إستهلاك مياه الري وإستنباط أصناف نباتية تتميز بأنها قليلة في إحتياجاتها المائية، من أجل أن يتوافق التركيب المحصولي مع الموارد المائية المتاحة.
أوضح أنه بالرغم من كل هذه التحديات، إلا أن مصر وضعت الروابط التاريخية الوثيقة مع الأشقاء بالقارة الأفريقية أولوية لا يمكن التفريط فيها وذلك في كل خططتها التي تهدف إلي مواجهة هذا التحدي الوجودي.
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود مصر لم تقف عند هذا الحد وإنما قامت بضخ استثمارات كبيرة لتطوير الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات وأهمها توفير المياه بالقرى الأكثر إحتياجاً في الريف الذى يضم أكثر من 60% من تعداد الشعب المصري، وبالتالي السيطرة علي القوة البشرية الكبيرة في سوق العمل المصري ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل للشباب القادرين علي العمل من خلال تلك المبادرات لتمكين الشباب ودعم وتمكين المرأة المصرية.
وأكد أن مصر واحدة من الدول الحريصة علي تنفيذ الإلتزامات تجاه المعاهدات البيئية العالمية والتي علي رأسها مكافحة التصحر والتأقلم للجفاف بالرغم من كل التحديات البيئية والإقتصادية والجيوسياسية.
وقال إن مصر تناشد المجتمع الدولي دوماً وتحذر من خطورة التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولى على أحواض الأنهار الدولية، وأن تتسبب مشروعات إقامة السدود العملاقة على الأنهار العابرة للحدود خاصة تلك التي يتم اقامتها دون إتمام دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي في اضرار جسيمة للدول المتشاطئة، بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وبرامج تعزيز الصمود أمام مخاطر الجفاف، فضلاً عن الجهود الدولية لإيجاد الحلول للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأعرب وزير الزراعة عن ثقته وتطلعه إلى أن ينبثق عن المؤتمر توصيات وقرارات ترقي لتحقيق الطموح الإنساني لتحييد تدهور الأراضي ومكافحة التصحر والتأقلم للجفاف، وذلك في ضوء جهود المجتمع الدولى من أجل تعزيز السياسة العالمية لوضع نهج إستباقي لإدارة الجفاف حفاظاً على مورد الأرض لتكون منتجة للغذاء بشكل مستدام في بلداننا، وتحقيق بيئة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة حول العالم.