«الوزراء» يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، والذي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، على 11 قرارا، وهي:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عددٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وتشمل 7 قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 87.
2- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 م2 داخل الزمام وداخل الحيز العمراني، ضمن القطعة رقم 25 بحوض القريعي نمرة 6، في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لإقامة مُوزع كهرباء عليها (لوحة توزيع) بالمجان، لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
3- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الأعمال من أجل الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وهما اللجنة المُنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2024 لعدد 55 مشروعاً، تخص وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللجنة المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2024 لعدد 8 مشروعات، تخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
4- اعتمد مجلس الوزراء محاضر اللجنة العليا للتعويضات التي تحمل أرقام 73 و74 و75 المؤرخة بأيام 13 و19 و27 نوفمبر 2024، وتشمل قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، المُعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
5- وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية ش.م.م بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من المشروعات الاستراتيجية، طبقاً لنص المادة 20 من هذا القانون، والمادة 41 من لائحته التنفيذية، وذلك للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية".
ويستهدف المشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، لبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومُزودة بنظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة، وذلك على قطعة أرض بمساحة 16.3 كم2، بمنطقة نجع حمادي بمحافظة قنا، بنظام حق الانتفاع.
وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع لنحو 600 مليون دولار، ومن المُقرر التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات في فبراير 2026، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية بقدرة 500 ميجاوات في أغسطس 2026، ويوفر المشروع فرص عمل لـ 100 مهندس وفني وعامل بشكل دائم، و 5 آلاف فرصة عمل أثناء إنشاء واختبارات المشروع، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ.
6.- وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع شركة فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات ش.م.م، من المشروعات الاستراتيجية، ومنحه الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية".
ويستهدف مشروع الشركة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة البوتاسية، وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وتصنيع الأحماض غير العضوية، وتصنيع الأسمدة المركبة، وذلك بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، على مساحة تصل إلى نحو 127 ألف م2، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 40 مليون دولار، بحيث يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في يناير 2026، ويوفر المشروع فرصة عمل لـ 300 عامل بشكل مباشر.
كما يستهدف مشروع الشركة تصدير ما لا يقل عن نسبة 70% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، ويسعى للحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، من خلال إعادة تدوير المنتجات ثانوية التصنيع واستخدامها في العملية الانتاجية، وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري من خلال توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مولدات تعتمد على الحرارة المتولدة من وحدات الإنتاج.
ويعد مشروع الشركة هو المشروع الثاني لها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والذي يقام على مساحة 37 ألف م2، وبدأ الإنتاج الفعلي عام 2018، ويختص بإنتاج السماد المُركب، بقدرة 50 ألف طن سنوياً، وقد حقق نسبة تصدير بلغت نحو 99% من الإنتاج، بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار في عام 2023.
7- استعرض مجلس الوزراء الضوابط والقواعد التنظيمية المقترحة التي تنظم تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عن طريق محطات طاقة متجددة وربطها بالشبكة الكهربائية لتغذية منشآت صناعية قائمة ومغذاه فعليا من الشبكة القومية الكهربائية.
8- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مساحة 1119.5 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي النطرون، محافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الإنتاج الداجني.
9- وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع 900 ميجاوات من طاقة الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك (إيه أس إيه).
10- وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطع الأراضي اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بشمال خليج السويس، ومن الطاقة الشمسية بغرب النيل، لشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك في إطار تنفيذ مشروع شركة دمياط للأمونيا.
11- اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم (32)، كما استعرض أهم ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يُوافق على الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي وافق مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تحديات وفرص التحول في مجال الطاقة من منظور المدن الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله نتائج مؤشر التحول في مجال الطاقة عام 2024، ومتطلبات هذا التحول، وأهم المدن الصديقة للبيئة من خلال مؤشر أركاديس للمدن المستدامة عام 2024، وتجربة مصر في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، مشيراً إلى أنه مع استمرار العالم في التعامل مع آثار الظروف البيئية المتغيرة، تتخذ مدن عديدة خطوات لتقليل بصمتها الكربونية لتصبح أكثر صداقة للبيئة، مع الحد من استخدام وإنتاج مركبات الكربون الهيدروفلورية وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
وأوضح المركز أن مفهوم "المدن الخضراء" أصبح يكتسب أهمية متزايدة مع سعينا إلى إنشاء مناطق حضرية أكثر استدامة وصديقة للبيئة، والمدينة الخضراء هي تلك التي تعطي الأولوية لصحة ورفاهية سكانها، فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويمكن أن يشمل هذا تدابير، مثل: تنفيذ خيارات النقل الأخضر، وتعزيز كفاءة الطاقة، وحماية النظم البيئية المحلية.
أوضح التحليل أنه بالرغم من النتائج القياسية لمؤشر التحول في مجال الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) خلال عام 2024 - حيث وصلت درجات مؤشر التحول في مجال الطاقة العالمي (ETI) إلى أعلى مستوياتها، وأحرزت 107 دول من أصل 120 دولة تقدمًا على مدار العقد الماضي- فإن المشهد العالمي لا يزال يتميز بالتقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والتحولات التكنولوجية، وينعكس عدم اليقين هذا على نتائج المؤشر، حيث انخفض معدل التحسن على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما أضاف تعقيدًا إلى البيئة التي تعمل فيها البلدان ومسار انتقالها في مجال الطاقة، كما تشكل التوترات الجيوسياسية مخاطر على أمن الطاقة وتعوق التعاون الدولي، وتهدد الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط بتفاقم التقلبات في أسواق النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
وازدادت التقلبات في أسواق السلع الأساسية نتيجة الحرب في غزة، وأدت إلى ارتفاع أسعار نفط خام برنت والغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 9% و34% عند الذروة.
وأشار التحليل إلى أن مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) يُمثل تطوراً لأربعة عشر عاماً من مقارنة أنظمة الطاقة على مستوى الدول، ويوفر إطارا قائما على البيانات لتعزيز فهم أداء واستعداد أنظمة الطاقة العالمية للتحول، ويغطي مؤشر التحول في مجال الطاقة 120 دولة من حيث أداء أنظمة الطاقة الحالية لديها فيما يتعلق بثلاثة جوانب للطاقة (مثلث الطاقة)، هي:
-العدالة: ضمان التوزيع العادل وإمكانية الوصول إلى الطاقة وبأسعار معقولة للجميع، جنبًا إلى جنب مع الجهود المشتركة والفوائد المترتبة على الاستدامة، لتعزيز النمو الاقتصادي العادل وتحسين مستوى المعيشة.
-الأمن: ضمان أمن الإمدادات من خلال التنويع في ثلاثة أمور: مزيج الطاقة، وشركاء التجارة في الطاقة، ومصادر توليد الكهرباء. بالإضافة إلى المرونة، سواء في إمدادات الغاز أو نظام الطاقة، فهي ضرورية أيضًا لأمن الطاقة.
-الاستدامة: دمج مقاييس جانب الطلب والعرض لتقليل كثافة ثاني أكسيد الكربون والميثان في إمدادات الطاقة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز الاستهلاك المسؤول من خلال خفض بصمة الطاقة والانبعاثات للفرد، وزيادة حصة الطاقة النظيفة في الطلب النهائي.
أوضح التحليل أن الدول العشر الأولى في مؤشر التحول في مجال الطاقة تمثل 1% فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، و3% من إجمالي إمدادات الطاقة، و3% من الطلب على الطاقة، و2% من سكان العالم. كما أظهرت 28% فقط من الدول تحسنًا قويًّا في البعد الذي حصل على أدنى درجة، مما يشير إلى التقدم نحو نظام أكثر توازناً.
أفاد التحليل أنه بالرغم من وصول حجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2023، حيث ارتفعت الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة بنسبة 40٪ منذ عام 2020، لكنها تظل متركزة في الاقتصادات المتقدمة والصين، وعلى النقيض من ذلك، تلقت الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى أقل من 15٪ من إجمالي الاستثمار في الطاقة النظيفة، على الرغم من أنها تمثل 65٪ من سكان العالم، وتولد حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار التحليل إلى أن هذا التفاوت يسلط الضوء على اتجاه مثير للقلق في تمويل التحول في مجال الطاقة في الاقتصادات الناشئة والنامية. وللتوافق مع الجهود المبذولة للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، "يجب أن يزيد الاستثمار في الطاقة النظيفة في هذه الاقتصادات خارج الصين بأكثر من ستة أضعاف، من 270 مليار دولار حاليًّا إلى 1.6 تريليون دولار بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين"، مع إعطاء هذا الاستثمار الأولوية لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق المرافق، وتعزيز شبكات الكهرباء، والإنفاق على تصميمات المباني والأجهزة الموفرة للطاقة.
استعرض التحليل متطلبات التحول في مجال الطاقة ومنها:
-تحويل الدعم من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.
-زيادة الاستثمارات والتمويل في مجال الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف في دول العالم من خلال المسؤولية والالتزام بتوجيه التمويل إلى مجال تحويل الطاقة.
-جعل تكنولوجيا الطاقة المتجددة منفعة عامة عالمية من خلال توفيرها وإتاحتها لجميع الطبقات.
-السعي نحو بناء المدن الخضراء التي تعمل بوسائل نقل مستدام.
-تبني مفهوم الصناعة الخضراء كشرط أساسي لحصول الشركات الصناعية الجديدة على التراخيص اللازمة.
-جمع بيانات عن مؤشرات الطاقة لتقييم مدى التقدم المحرز والوقوف على احتياجات التحسين.
-الأخذ بأسلوب الأتمتة في أنظمة النقل.
-تسريع عملية اتخاذ القرار بالنسبة لإقامة البنى الأساسية للطاقة.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن شركة أركاديس (Arcadis) أجرت على مدار العقد الماضي، أبحاثًا حول مئات المدن العالمية وكشفت عن المقياس الحقيقي لاستدامتها، ومع بقاء نحو 2000 يوم فقط لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030، على الدول التحرك الآن من أجل بناء عالم مرن وعادل ومستدام.
وأضاف أنه منذ إنشاء المؤشر في عام 2015، وهو بمثابة معيار لقياس الصحة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمدن، من خلال 3 ركائز أساسية، هي:
-ركيزة الكوكب: تقيس العوامل البيئية، من خلال مؤشرات فرعية، تتمثل في: تلوث الهواء، والمساحات الخضراء، وإدارة النفايات، وإنتاج واستهلاك الطاقة، وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، والطاقة المتجددة، والتنقل المستدام، ومخاطر الكوارث الطبيعية والمرونة، والسياسة الخضراء.
-ركيزة الأشخاص: تقيس الأداء الاجتماعي وجودة الحياة للمواطنين، من خلال مؤشرات فرعية، لتقييم أداء ما يلي: الصحة، والتعليم، ومستويات الجريمة، وعدم المساواة في الدخل، والتوازن بين العمل والحياة، والحياة الحضرية.
-ركيزة الربح: وتقيس عوامل بيئة الأعمال، من خلال مؤشرات فرعية، تتمثل في: القدرة على تحمل التكاليف ومستويات المعيشة، وسهولة التنقل والاتصال بالمدينة والازدحام، إلى جانب مؤشرات تتعلق بالبنية الأساسية للأعمال، مثل: الوصول إلى الكهرباء، وجودة الإنترنت، وسهولة ممارسة الأعمال، والتنمية الاقتصادية، والتشغيل.
أكد التحليل أن هذه الركائز تتوافق مع الأهداف الشاملة لأهداف التنمية المستدامة، مما يوفر رؤى قيمة حول تقدم المدن نحو تحقيق هذه الأهداف الطموحة. وهذا العام، وللمرة الأولى، تمت إضافة ركيزة رابعة، وهي التقدم، والتي تنظر في مدى إحراز المدن للتقدم المستدام، باستخدام مؤشرات رئيسة من ركيزة الكوكب (مياه الشرب والصرف الصحي وتلوث الهواء والطاقة)، وركيزة الأشخاص (الصحة وعدم المساواة في الدخل وخدمات النقل العام والتعليم)، والربح (الدخل ومستويات المعيشة والتوظيف)، والتي يمكن تتبعها على مدى فترة 10 سنوات، كما يعمل مؤشر أركاديس للمدن المستدامة على تعزيز المرونة، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وضمان الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية والإسكان والنقل المستدام، وتعزيز المساحات الخضراء والتنوع البيولوجي والاستخدام الفعال للموارد.
أشار التحليل إلى أن المدن الأوروبية تهيمن على المراكز العشر الأولى في مؤشر المدن المستدامة عام 2024، وتتصدر أمستردام (هولندا) المركز الأول، كما احتلت المركز السادس في ركيزة الكوكب، والمركز 42 في ركيزة الأشخاص، وهي الأولى في ركيزة الربح، وتحتل المركز الـ 11 في ركيزة التقدم الجديدة. ويُعد الأداء القوي للعاصمة الهولندية مثالاً واضحاً على كيفية استمرار التطورات المستدامة، فإحدى القوى الدافعة وراء نجاح أمستردام هي خريطة طريق الحياد المناخي 2050، والتي تحدد استراتيجية للحد من انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 95٪ مقارنة بمستويات عام 1990. وتحدد هذه الوثيقة الإجراءات اللازمة للحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات في المجالات الرئيسة -البيئة، والتنقل، والكهرباء، والصناعة- وتدعو السكان إلى تقاسم المسؤولية عن تحقيق هذا الهدف.
وقد أبرز التحليل نتائج مؤشر أركاديس للمدن المستدامة وفقًا لكل ركيزة:
-ركيزة الكوكب: حيث تتضح هيمنة أوروبا في ركيزة الكوكب التي تهتم بقياس العوامل البيئية. وتحتفظ أوسلو بالمركز الأول فغالبا ما يشار إليها باسم "عاصمة المركبات الكهربائية في العالم"، كمثال للنقل الأخضر المستدام، ومع ذلك، فإن التقدم المستدام المستقبلي لأوسلو سيتناول أصعب عناصر التنمية. ومن أجل تحقيق هدفها المتمثل في أن تكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، سيتعين على المدينة الاستجابة للتحديات، بما في ذلك إنشاء اقتصاد دائري للمواد، والترويج الأوسع للبناء منخفض الكربون.
بالإضافة إلى ذلك؛ تحتل جميع المدن الألمانية الأربع المدرجة في المؤشر -برلين وفرانكفورت وميونيخ وهامبورج- مكانًا في المراكز العشرة الأولى، مدعومة بالإنجازات في مجال الصرف الصحي للمياه وإدارة النفايات، وتهدف خطة تحول الطاقة في ألمانيا إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بشكل كبير من مصادر -مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية- بحلول عام 2050، وتعتمد الاستراتيجية على تعزيز وتطوير شبكة توزيع الطاقة في جميع أنحاء البلاد.
-ركيزة الأشخاص: تعد استراتيجيات التنمية الشاملة ضرورية لضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التقدم الحضري. وتقود باريس هذه الركيزة، حيث تظهر نقاط القوة في وسائل النقل العام والمرافق الثقافية والتوازن بين العمل والحياة. وقد نجحت مبادرة باريس المبتكرة "مدينة الـ 15 دقيقة" في الحد بشكل ملحوظ من حركة المركبات والانبعاثات، مع تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساحات الخضراء. وبشكل عام تهيمن أوروبا على قمة ركيزة الأشخاص، حيث تتفوق في الصحة والتعليم والبنية التحتية للنقل العام.
-ركيزة الربح: حيث تقوم على النجاح الاقتصادي القادر على دعم التنمية المستدامة عندما يقترن بالمبادرات التي تعود بالنفع على المجتمعات والبيئة. حيث يتعين على الاقتصاد المزدهر أن يعزز الإبداع وييسر الاستثمار في البنية الأساسية الحيوية والمبادرات الخضراء والبرامج الاجتماعية. ويشير مؤشر الاستدامة البيئية لهذا العام إلى تقارب متزايد بين ركيزتي الكوكب والربح، وهو ما يسلط الضوء على التشابك بين العمل البيئي والازدهار الاقتصادي. ومع تزايد وضوح تداعيات استخدام الوقود الأحفوري، تسارع شركات عديدة إلى تبني مصادر الطاقة البديلة كجزء من مزيج طاقة أكثر استدامة. ومن ناحية أخرى، يعمل الاستثمار في المبادرات البيئية على توليد الفرص الاقتصادية، بما في ذلك خلق فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الخضراء. وعلى هذا فإن إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية لا يحمي الكوكب فحسب؛ بل إنه مفيد لاقتصادات المدن. وقد احتلت أمستردام المركز الأول في ركيزة الربح، حيث تفوقت في الدخل ومستويات المعيشة والتوظيف والبنية الأساسية للنقل. وحذت حذوها بروكسل وكوبنهاجن وبرلين.
-ركيزة التقدم: لا يهتم المؤشر هذا العام فقط بالمكانة التي تحتلها المدن حاليًّا في رحلات الاستدامة الخاصة بها، بل يهتم أيضًا بالمدى الذي وصلت إليه، حيث قدم ركيزة جديدة هي "التقدم" التي تقيس التغيير بمرور الوقت عبر مقاييس أداء الاستدامة الرئيسة، وتتبع إنجازات المدن خلال 10 سنوات، ونتيجة لذلك خلص المؤشر في التقييم الشامل إلى أن هناك أربع مجموعات من المدن مثيرة للاهتمام بشكل خاص للنظر فيها، هي:
-المدن ذات الأداء المستدام: المدن التي تحقق أداءً جيدًا عبر الركائز الأساسية وركيزة التقدم.
-المدن ذات الأداء المتراجع: المدن التي تحقق أداءً جيدًا عبر الركائز الأساسية، ولكنها أقل جودة فيما يتعلق بالتقدم.
-المدن ذات الأداء المبكر: المدن التي تحقق درجات تقدم عالية ولكنها ذات تصنيفات أساسية منخفضة.
-المدن التي تفتقر إلى الأداء الجيد على المستويين: المدن التي تسجل مستوى أدنى من تصنيف الركائز الأساسية وتصنيف ركيزة التقدم.
وفي سياق متصل، أشار التحليل إلى تجربة مصر في تنفيذ برنامج المدن الخضراء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، والذي يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة (2022-2026)، والتي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسة، تشمل تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، وكذلك الأولويات الوطنية للانتقال إلى النمو الأخضر الشامل والمستدام، وحرص الدولة على تنفيذ برنامج المدن الخضراء والمستدامة الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
أوضح التحليل أن مدينة السادس من أكتوبر تعمل من خلال خطة العمل على معالجة القضايا والتحديات البيئية المتعلقة بالبنية التحتية ودعم التحول إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وقادر على الصمود والاستجابة للأزمات، وهي بمثابة خارطة طريق استراتيجية مصممة لتحقيق رؤية المدينة من خلال تنفيذ "مشاريع محورية أساسية"، حيث حددت خطة عمل المدينة الخضراء 14 مشروعًا رئيسيًّا في قطاعات رئيسة؛ بدعم من 17 مبادرة طويلة الأجل، بهدف تحويل مدينة السادس من أكتوبر إلى مدينة مصرية رائدة تدعم الاستدامة والاستثمار الأخضر والتحول الرقمي والنمو الشامل.
وأوضح التحليل في ختامه أن المدن تواجه تهديدات متصاعدة من تأثيرات تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز المرونة وتخفيف المخاطر، وعلاوة على ذلك، يجب عليها دمج اعتبارات تغير المناخ في تخطيط البنية التحتية، مثل أنظمة إدارة مياه الأمطار وحواجز الفيضانات، لتحمل المخاطر المرتبطة بالمناخ. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تعزيز المساحات الخضراء الحضرية إلى تحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة أثناء موجات الحر، كما أن الاستثمار في النقل المستدام أمرًا ضروريًّا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في غضون نحو 2000 يوم، ويتعين على المدن إعطاء الأولوية لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية والفرص لجميع السكان، والاستفادة من الابتكار الرقمي والتكنولوجي للتغلب على تحديات الاستدامة الملحة، ولتحسين جودة حياة السكان من خلال تبني الرقمنة، حيث إن التحول الرقمي يغير الطريقة التي نفهم بها العالم المادي ونتفاعل معه، ويمكن أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية