الحكومة اليمنية تسعى للحصول على وديعة سعودية لإنعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
هذا الوضع يشير إلى أن البنك المركزي في عدن قد وصل إلى مرحلة إفلاس غير معلن.
تتدهور الإيرادات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة لتوقف تصدير النفط والغاز بعد أن تعرض ميناء الضبة النفطي لهجمات من المتمردين الحوثيين في أكتوبر 2022، مما أثر على حركة التصدير.
تعاني الحكومة أيضًا من عجز في ميزان المدفوعات نتيجة نقص حاد في الموارد وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد، حيث يعتمد اليمن على الخارج لتلبية أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية والتموينية.
في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، توجه رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى العاصمة السعودية الرياض للتشاور حول ضرورة الحصول على دعم عاجل من المملكة لمواجهة التحديات الراهنة.
تسعى الحكومة اليمنية للحصول على دفعة جديدة من الوديعة السعودية لدعم ميزان الموازنة ولتغطية نفقات الرواتب والأمن الغذائي، إضافة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية. كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في أغسطس 2023 عن تقديم دعم اقتصادي قدره 1.2 مليار دولار لمعالجة العجز في الميزانية، حيث تم تحويل دفعة أولى بلغت نحو 250 مليون دولار.
كما تم الإعلان عن تحويل 250 مليون دولار كدفعة ثانية من الوديعة السعودية في يناير، بينما تم إيداع 300 مليون دولار كدفعة ثالثة في يونيو، لدعم الموازنة العامة.
وفقًا للصحافي الاقتصادي وفيق صالح، فإن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في اليمن هو نتيجة حتمية لعوامل متعددة شهدها الاقتصاد الوطني على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك توقف الصادرات وتعطل الموارد وتفتيت المؤسسات المالية.
وهذا الوضع أدى إلى تفاقم العجز في المالية العامة وغياب الإصلاحات الحكومية، مما أثر بشكل كبير على مستوى المعيشة للمواطنين في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القضايا الاقتصادية في قلب زيارة إيمانويل ماكرون إلى السعودية
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا عن القضايا الاقتصادية التي كانت محور اهتمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة للسعودية.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الفرنسي يعلق آمالا على إبرام عقود لصالح فرنسا، على الرغم من تقليص حجم المشاريع العملاقة التي يقودها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في إطار "رؤية 2030"، الاستراتيجية التي تهدف إلى تحديث وتنويع اقتصاد المملكة.
وتضيف الصحيفة أنه في ظل الأزمات الإقليمية القائمة في غزة ولبنان وسوريا، يسعى ماكرون إلى تعزيز علاقته بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وخلال الزيارة رافق ماكرون وفد من رجال الأعمال.
وفي نهاية سنة 2022، قدّم إيمانويل ماكرون دعمًا لولي العهد السعودي بدعوته لزيارة باريس، في وقت كان يُعتبر فيه منبوذاً على الساحة الدولية بسبب تورطه في قضية اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي سنة 2018 وفقا لتقرير الصحيفة.
وبات بن سلمان البالغ من العمر 39 عاماً موضع اهتمام على الساحة الدولية ويستفيد من ذلك لتنويع شراكاته، في المقابل، يسعى ماكرون، بعد أن أضعفته الأزمة السياسية والمالية، التي تمر بها فرنسا، إلى تعزيز مكانته على المستوى الدولي.
وبينت الصحيفة، أنه مع عودة دونالد ترامب المرتقبة إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، يُرجح أن تحظى العلاقة مع الولايات المتحدة بالأولوية بالنسبة لولي العهد السعودي، وخلال الولاية الأولى لترامب، أقام بن سلمان علاقة مميزة معه ومع صهره، جاريد كوشنر.
ونقلت الصحيفة عن حسني عبيدي، وهو مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف، أنه "من الصعب على ماكرون اختراق هذه العلاقة الحصرية"؛ حيث تضمن هذه العلاقة امتيازًا ووصولًا خاصًّا لولي العهد السعودي إلى واشنطن، في حين أن التهدئة التي بدأت مع طهران في سنة 2023، وتعززت على خلفية الحرب في غزة، تفتح له قناة للوساطة مع إيران.
التطبيع مع إسرائيل
ومن المرجح أن يحتاج بن سلمان إلى تأمين دعم خارجي للتأثير على السياسة الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية، بحسب الصحيفة.
وذكرت لوموند أن عملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل تظل أولوية بالنسبة لترامب، الذي يسعى إلى استكمال اتفاقيات أبراهام، والتي تمثل أبرز نجاحاته الدبلوماسية. مع العلم أن هذه الاتفاقيات وُقّعت منذ سنة 2020 بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين والمغرب والسودان من جهة أخرى.
وفي مواجهة الغضب الذي أثارته الغارات الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة داخل المملكة، يشترط بن سلمان إقامة دولة فلسطينية لإنهاء عملية التطبيع مع إسرائيل.
ومن المتوقع تجديد ولي العهد مناشدته ماكرون بدعم مبادرة التحالف العالمي التي أطلقها في نيسان/ أبريل الماضي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، بهدف إنشاء دولة فلسطينية. وعلى الرغم من أن فرنسا أعلنت أنها "مستعدة للاعتراف" بهذه الدولة، لكنها ربطت ذلك بـ"الوقت المناسب"، وهو ما اعتبرته الرياض افتقار للحماس الفرنسي تجاه هذا الملف الحارق.
من جهته، يسعى ماكرون، الذي نجح مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في فرض وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، إلى إقناع بن سلمان بالمساهمة في استقرار لبنان، من خلال دعم تعزيز الجيش اللبناني وإعادة إعمار البلاد.
تحول سريع وعميق
ووفق الصحيفة؛ فقد اتخذت الرياض خطوة أولى نحو إعادة الاهتمام بالشأن اللبناني من خلال المشاركة في ملف الرئاسة، المنصب الشاغر منذ سنتين.
ومع ذلك، لا تنوي السعودية في هذه المرحلة تقديم دعم مالي للبنان، خشية استغلال حزب الله هذه المساعدات واستخدامها في إعادة تعزيز قدراته. بالإضافة إلى ذلك، يأمل ماكرون في إقناع محمد بن سلمان بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحيث ترغب فرنسا في مرافقة التحول الذي تشهده المملكة في إطار رؤية 2030.
وفي حزيران/ يونيو 2023، حظي بن سلمان بدعم ماكرون بخصوص ترشيح الرياض لاستضافة المعرض الدولي 2030. من جانبه، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن نيته فتح مكتب في باريس لزيادة استثماراته في فرنسا. وعلى خلفية إعلان الصندوق تقليص استثماراته الخارجية بحوالي الثلث، فلم يُفتح المكتب بعد.
الأمريكيون متقدمون بفارق كبير
ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد أدائه زيارة إلى الدرعية، المدينة التاريخية للعائلة السعودية، يعتزم ماكرون زيارة موقع العلا. وعليه، من المتوقع أن تعلن الوكالة الفرنسية لتنمية العلا، التي أُنشئت في إطار اتفاق وقع في 2018 بين باريس والرياض لتحديث هذه المنطقة السياحية، عن تعاونات جديدة مع مؤسسات ثقافية فرنسية كبيرة، إضافة إلى ذلك من المخطط إنشاء صندوق هبات تموله السعودية لدعم التراث الفرنسي.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي من المتوقع وصول مقدار التمويل إلى 50 مليون يورو، وهو مبلغ أقل بكثير من الـ 800 مليون يورو التي كانت مُقررة في البداية.
ونسبت الصحيفة إلى عبيدي أن "الثقافة والسياحة والرياضة المجالات التي تراهن فرنسا عليها في المملكة. وبناء على ذلك، يصعب اقتحام قطاعات اقتصادية أخرى والأمر سيان على الصعيد العسكري لأن الأمريكيون متقدمون جداً في السوق السعودي يليهم الصينيون".
وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأن فرنسا تعلق آمالا على استثمار شركاتها في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الدفاع والطاقة النووية المدنية.
وفي هذا الصدد، تطمح شركة "داسو للطيران" إلى إتمام بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"، لكنها تواجه منافسة من طائرات يوروفايتر تايفون الألمانية ومقاتلات "إف 15" الأمريكية.