الحكومة اليمنية تسعى للحصول على وديعة سعودية لإنعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
هذا الوضع يشير إلى أن البنك المركزي في عدن قد وصل إلى مرحلة إفلاس غير معلن.
تتدهور الإيرادات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة لتوقف تصدير النفط والغاز بعد أن تعرض ميناء الضبة النفطي لهجمات من المتمردين الحوثيين في أكتوبر 2022، مما أثر على حركة التصدير.
تعاني الحكومة أيضًا من عجز في ميزان المدفوعات نتيجة نقص حاد في الموارد وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد، حيث يعتمد اليمن على الخارج لتلبية أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية والتموينية.
في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، توجه رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى العاصمة السعودية الرياض للتشاور حول ضرورة الحصول على دعم عاجل من المملكة لمواجهة التحديات الراهنة.
تسعى الحكومة اليمنية للحصول على دفعة جديدة من الوديعة السعودية لدعم ميزان الموازنة ولتغطية نفقات الرواتب والأمن الغذائي، إضافة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية. كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في أغسطس 2023 عن تقديم دعم اقتصادي قدره 1.2 مليار دولار لمعالجة العجز في الميزانية، حيث تم تحويل دفعة أولى بلغت نحو 250 مليون دولار.
كما تم الإعلان عن تحويل 250 مليون دولار كدفعة ثانية من الوديعة السعودية في يناير، بينما تم إيداع 300 مليون دولار كدفعة ثالثة في يونيو، لدعم الموازنة العامة.
وفقًا للصحافي الاقتصادي وفيق صالح، فإن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في اليمن هو نتيجة حتمية لعوامل متعددة شهدها الاقتصاد الوطني على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك توقف الصادرات وتعطل الموارد وتفتيت المؤسسات المالية.
وهذا الوضع أدى إلى تفاقم العجز في المالية العامة وغياب الإصلاحات الحكومية، مما أثر بشكل كبير على مستوى المعيشة للمواطنين في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: نحتاج لمعالجة كثير من التشوهات الاقتصادية منها مبادلة النفط بالمحروقات مباشرةً
شدد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، على حاجة ليبيا لمعالجة كثير من التشوهات الاقتصادية ومنها مبادلة النفط بالمحروقات مباشرةً.
وأضاف في تصريحات صحفية أن استدعاء محافظ المصرف المركزي ضروري لتوضيح الأسباب وراء تغيّر سعر الصرف ومعرفة تصوراته بشأن المعالجة.
وبين أنه يجب إعادة النظر في آلية استفادة المواطن من دعم المحروقات بما يمنع التهريب.
ونوه إلى ضرورة النظر في مصروفات الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية، فكل هذه الأمور تُحدث تشوّهات في الاقتصاد، واتباع إجراءات وقوانين للحد من العجز في الموازنة العامة، مشككًا في صحة الأرقام الواردة في بابي المرتبات والنفقات التسييرية.
وذكر أنه يجب تشكيل لجان وفتح تحقيق بشأن الأموال المصروفة، ولا أرى مبررًا واضحًا لاستمرار الباب الثاني بهذه الطريقة.
وأوضح أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب، ويجب عليه تحمّلها كاملة، ومن الضروري إصلاح التشوّهات في الاقتصاد، وإغلاق أبواب الفساد.
وأشار إلى أنه من الصعب إعداد قانون ميزانية في ظل وجود حكومتين، وقد قمنا العام الماضي بإعداد قانون للميزانية، لكنه لم يُنفّذ.
الوسومليبيا
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا