الحكومة اليمنية تسعى للحصول على وديعة سعودية لإنعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
هذا الوضع يشير إلى أن البنك المركزي في عدن قد وصل إلى مرحلة إفلاس غير معلن.
تتدهور الإيرادات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة لتوقف تصدير النفط والغاز بعد أن تعرض ميناء الضبة النفطي لهجمات من المتمردين الحوثيين في أكتوبر 2022، مما أثر على حركة التصدير.
تعاني الحكومة أيضًا من عجز في ميزان المدفوعات نتيجة نقص حاد في الموارد وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد، حيث يعتمد اليمن على الخارج لتلبية أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية والتموينية.
في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، توجه رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى العاصمة السعودية الرياض للتشاور حول ضرورة الحصول على دعم عاجل من المملكة لمواجهة التحديات الراهنة.
تسعى الحكومة اليمنية للحصول على دفعة جديدة من الوديعة السعودية لدعم ميزان الموازنة ولتغطية نفقات الرواتب والأمن الغذائي، إضافة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية. كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في أغسطس 2023 عن تقديم دعم اقتصادي قدره 1.2 مليار دولار لمعالجة العجز في الميزانية، حيث تم تحويل دفعة أولى بلغت نحو 250 مليون دولار.
كما تم الإعلان عن تحويل 250 مليون دولار كدفعة ثانية من الوديعة السعودية في يناير، بينما تم إيداع 300 مليون دولار كدفعة ثالثة في يونيو، لدعم الموازنة العامة.
وفقًا للصحافي الاقتصادي وفيق صالح، فإن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في اليمن هو نتيجة حتمية لعوامل متعددة شهدها الاقتصاد الوطني على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك توقف الصادرات وتعطل الموارد وتفتيت المؤسسات المالية.
وهذا الوضع أدى إلى تفاقم العجز في المالية العامة وغياب الإصلاحات الحكومية، مما أثر بشكل كبير على مستوى المعيشة للمواطنين في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خبير: إرادة حقيقية لدى الحكومة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة
قال الدكتور أحمد شعبان الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن مبادرة مساندة الشركات الصناعية التي أطلقتها الحكومة، خطوة حيوية في إطار سعيها لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة.
مبادرة دعم الصناعةوأضاف شعبان في بيان صحفي، أن الحكومة تعمل على وضع الاقتصاد المصري في مصاف الدول المتقدمة من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات المدروسة وأبرزها مبادرة دعم الصناعة التي تمتد قيمتها إلى 30 مليار جنيه، والتي تأتي استجابة لطلبات مستثمرين عدة.
وتابع: "تتضمن هذه المبادرة تسهيلات تمويلية تصل إلى 75 مليون جنيه كحد أقصى للعميل الواحد، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.. الهدف من هذه المساعدات هو زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الأولوية".
وأوضح الخبير السياسي، أن المحفزات التمويلية المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي تعتبر من العوامل الأساسية التي تسهم في تسريع عجلة التنمية. فهذه المحفزات تقلل من تكلفة الإنتاج، وتشجع على التصدير، وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر وصحي، كما تسهم هذه المبادرات في خفض معدلات التضخم وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص.
وشدد أحمد شعبان، على أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزي ووزارة المالية، حيث تسهم هذه المبادرات في تمكين الشركات المحلية وتدفق المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي