خريطة رقمية تفاعلية للمساطحة الاستثمارية في أبوظبي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم الأربعاء خريطة رقمية تفاعلية لتزويد المستثمرين من مواطني دولة الإمارات بمعلومات فورية عن فرص الاستثمار المتاحة ضمن برنامج المساطحة في جميع مناطق إمارة أبوظبي.
وأطلقت الخريطة خلال الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، ويمكن للمستثمرين تصفح الخريطة التفاعلية المتاحة على الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي للاستثمار بكل سهولة، سواء من خلال الكمبيوترات الشخصية أو عبر الهواتف المحمولة، والحصول على معلومات شاملة عن مزايدات مشاريع المساطحة والأحياء التي تقع فيها في أبوظبي، والعين، والظفرة.وتتيح الخريطة التفاعلية للمستثمرين إمكانية البحث عن كافة الأراضي الحكومية المتاحة، ضمن برنامج المساطحة حسب نوع المشروع ونوع النشاط والموقع.
كما توفر بيانات تفصيلية حول أبرز المعالم القريبة، بما في ذلك المرافق الرياضية والمعالم السياحية ومراكز التسوق والخدمات العامة الأساسية، وذلك بهدف تعزيز تجربة المستثمرين وتمكينهم من تقييم الفرص الاستثمارية ومواقعها بشكل كامل ودقيق، بما يعزز فرص نجاح مشاريعهم الاستثمارية. ويمكن للمستثمرين المواطنين التقدم بطلبات المشاركة في مزايدات المساطحة مباشرةً عبر الخريطة التفاعلية، كما يمكنهم تأكيد اهتمامهم بفرص المزايدات المستقبلية، مما يبسط عملية التقديم للمزايدات ويشجع الاستثمار في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وعند اختيار قطعة أرض على الخريطة، يوجه المستثمر إلى صفحة خاصة للتقدم للمزيدات، والتي تحدد كافة الوثائق والمستندات الفنية والتجارية اللازمة للمشاركة في المزايدة.
وتهدف اتفاقيات المساطحة إلى تمكين المستثمرين من مواطني دولة الإمارات من بناء وإدارة مشاريع استثمارية على قطع أراضٍ حكومية لفترة طويلة الأمد تتراوح بين 30 و 50 عاماً، ما يعزز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة اقتصاد الإمارة.
وشهد برنامج المساطحة توقيع ما مجموعه 190 اتفاقية استثمارية، منذ إطلاقه في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
ويؤكد إطلاق الخريطة التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتوظيف التكنولوجيا لتعزيز تجربة المستثمرين، وتمكينهم من المساهمة في جهود تنمية اقتصاد إمارة أبوظبي.
ويتوقع أن تساهم الخريطة في تشجيع المستثمرين على الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي في جميع أنحاء الإمارة.
وقال منصور البستكي، مدير إدارة مساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار إن إطلاق الخريطة الرقمية التفاعلية يعكس حرص مكتب أبوظبي للاستثمار على تطوير بيئة استثمارية شفافة تسهم في تعزيز تجربة المستثمرين الإماراتيين وتمكنهم من الحصول على بيانات فورية لتقييم الفرص الاستثمارية، لتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد.
وستمكن الخدمة الرقمية الجديدة المستثمرين من المساهمة في تقديم خدمات نوعية للمجمعات السكنية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.
ومن جانبها، قالت بشاير عبد الحكيم الدغاري، مدير إدارة التكنولوجيا الرقمية في مكتب أبوظبي للاستثمار إن "هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جهودنا الهادفة إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الشفافية وتسهيل الاستثمار، ويمثل إطلاق الخريطة الرقمية اليوم خطوة أولى على طريق توفير حلول تكنولوجية مبتكرة تقدم قيمة مضافة للمستثمرين، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".
ودعت الدغاري المستثمرين إلى استخدام الخريطة التفاعلية التي ستطور بشكل مستمر في المستقبل القريب، لتعكس أعلى معايير الابتكار التكنولوجي لخدمات المستثمرين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مکتب أبوظبی للاستثمار الخریطة التفاعلیة إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة: المواطنون لا يعرفون بوجود 600 خدمة عمومية رقمية أو لا يتفاعلون معها
كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء، عن وجود نحو 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، لا يعرفها المواطنون أو لا يتفاعلون معها لأسباب مختلفة.
وقالت الوزيرة، خلال عرض قدمته اليوم أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، إن جهودًا بُذلت لتفعيل الإدارة الرقمية، مسجلةً تحقيق إنجازات ومكتسبات عديدة.
وأضافت المسؤولة الحكومية: « تم جرد 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، وهناك خدمات توفرها الإدارة المغربية، لكن المواطنين لا يعرفونها أو لا يتفاعلون معها لأسباب متعددة ».
وأوضحت الوزيرة أن من بين هذه الخدمات الـ600، هناك « 300 خدمة موجهة للمواطنين، و200 خدمة خاصة بالمقاولات، و100 خدمة تعني الإدارات العمومية ».
كما أعلنت السغروشني أن « منصة الخدمات الرقمية العمومية المتوفرة سيتم الكشف عنها في 14 فبراير المقبل ».
وأشارت الوزيرة إلى أن رؤية الخدمات العمومية تتمثل في « تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقاولات »، مؤكدةً سعي المملكة إلى « تحسين ترتيب المغرب في مؤشر تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية (OSI)، باعتباره جزءًا من مؤشر (EGDI) ».
وتطرقت المسؤولة الحكومية إلى الرافعات الأساسية لتسريع التحول الرقمي، والمتمثلة في « الإطار القانوني »، و »الحكامة »، و »الشمولية الرقمية »، و »المنهجيات والأنظمة الرقمية المشتركة ».
من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى « دعم الإدارات في تبسيط ورقمنة المسارات »، وكذا « مواكبة النضج الرقمي للإدارات العمومية »، مشيرةً إلى « إنجاز دراسة تقنية لتحديد مستوى نضج سجلات البيانات الإدارية، ومواكبة الإدارات لتحديد الإجراءات اللازمة لتطوير نضجها، بهدف تسريع مشروع التبادل البيني ».
كما أفادت الوزيرة بأنه « تم إطلاق عملية قياس لتقييم نضج سجلات البيانات الإدارية برسم سنة 2024″، مضيفةً أن الوزارة « أطلقت للمرة الثانية حملة قياس لتقييم مدى نضج سجلات البيانات الخاصة بالخدمات العمومية، بهدف تحديد الإجراءات اللازمة للرفع من نضج هذه السجلات، وتسريع تنزيل ورش تبادل البيانات، ووضع مؤشرات تساهم في تحسين حوكمة سجلات البيانات الإدارية ».
ووفقًا للمتحدثة، « تم تقييم 24 سجلًا تهم 13 إدارة عمومية، حيث تم تسجيل تحسن بنسبة 20% في مستويات نضج السجلات بشكل عام، مقارنةً بقياس سنة 2022 ».
كلمات دلالية المغرب حكومة رقمي
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية