غياب التكنولوجيا وتراكم الروتين.. معوقات أمام جذب العملاء للمصارف
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
4 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في اليوم الدولي للمصارف، تتزايد الدعوات لإجراء مراجعة شاملة لأداء المصارف الحكومية والأهلية في العراق، وسط تحديات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة تضغط على القطاع المالي العالمي.
ورغم الجهود المعلنة لتطوير النظام المصرفي، تبقى المعضلات الهيكلية وسوء الأداء عائقاً أمام تحقيق قفزة نوعية تنسجم مع تطلعات المواطن العراقي.
تحليل حديث أشار إلى أن الأغلبية العظمى من المصارف، سواء الحكومية أو الأهلية، ما زالت بعيدة عن مواكبة المستجدات التكنولوجية.
وذكر الباحث علي السعدي أن “بيئة العمل في المصارف الحكومية طاردة وغير محفزة، بسبب الروتين والمحسوبيات. يضطر كثير من الشباب إلى تجنب التعامل مع هذه المؤسسات، بحثاً عن خدمات أكثر مرونة وسلاسة”.
في إحدى التغريدات على منصة “إكس”، كتب المواطن حيدر الموسوي: “لماذا أترك أموالي في مصرف يعطلني بالروتين، بينما يمكنني حفظها في المنزل بلا عناء؟”.
واعتبرت هذه التغريدة انعكاساً صريحاً لانعدام الثقة بالنظام المصرفي، وهي مشكلة متجذرة دفعت كثيراً من العراقيين إلى الابتعاد عن استخدام خدمات المصارف.
ووفق معلومات نشرتها مدونة اقتصادية عراقية على فيسبوك، فإن أقل من 20% من المواطنين يعتمدون على المصارف لتسيير حياتهم المالية، فيما تبقى البقية تعتمد على وسائل تقليدية للتوفير والتحويل. وأفادت المدونة بأن هذا الوضع يفاقم المشكلة الاقتصادية، لأن ضعف الإيداع يؤثر على قدرة المصارف على الإقراض وتنشيط الحركة الاستثمارية.
في قصة لزيارة أحد المواطنين إلى مصرف حكومي في بغداد، تحدث أبو سيف، وهو موظف متقاعد، قائلاً: “ذهبت لإيداع مبلغ بسيط، فقضيت ساعتين في انتظار توقيع الموظفين. شعرت أنني أعيش في عصر ما قبل التكنولوجيا”.
هذه الرواية ليست استثناءً، بل تعكس واقعاً يومياً يواجهه الكثيرون، كما أكدها الناشط الاقتصادي أمجد التميمي، الذي دعا إلى ضرورة إعادة هيكلة المصارف بما يجعلها أكثر جذباً وثقة.
وقالت تغريدة أخرى من الباحثة الاقتصادية نور الزبيدي: “بدون إصلاح جذري في التعليمات وتحديث التكنولوجيا، سيبقى العراق في مؤخرة الدول من حيث التطوير المصرفي”.
وأضافت أن الإصلاح يبدأ من الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتأهيل الكوادر البشرية.
في السياق نفسه، قال مصدر سياسي مطلع إن الحكومة تفكر في تقديم حوافز جديدة للمصارف التي تعمل على تطوير خدماتها، مشيراً إلى أن هذه المبادرات قد تشمل إعفاءات ضريبية أو دعم مالي مباشر.
لكن المحلل الاقتصادي سلام عبد اعتبر أن “هذه الحوافز لن تجدي نفعاً إذا لم تُرفق بآليات رقابة صارمة تضمن تنفيذها”.
وفق تحليلات، قد يؤدي استمرار هذا التخلف إلى تفاقم الفجوة بين العراق والدول المجاورة التي خطت خطوات متقدمة في التحول الرقمي للمصارف. ومع ذلك، يبقى الأمل معلقاً على إرادة سياسية قوية ودعم شعبي للإصلاح، لعل المصارف العراقية تجد طريقها إلى المستقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشون الربط السككي مع إيران ولا يخشون الارتهان للآخرين؟
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: الضجيج الذي يثار حول مشروع الربط السككي بين العراق وإيران ليس اعتراضًا اقتصاديًا، بل هو موقف أيديولوجي مغلفٌ بأوهام السيادة والقرار المستقل. وإلا، فأين كان هذا الغضب حين وقع العراق اتفاقيات أنابيب النفط مع الأردن، وهي مشاريع لم تدر سوى الخسائر؟.
لماذا يصمتون على الهيمنة التركية التي تبتلع السوق العراقية وتفرض شروطها التجارية، ثم يرفعون أصواتهم حين يكون التعاون مع إيران؟.
الربط السككي ليس مجرد سكة حديد، بل شريان اقتصادي يضخ الحياة في جسد العراق، ينعش التجارة، ويقلل تكاليف النقل، ويفتح أبواب العمل لأبناء البلاد.
كيف يمكن لعاقل أن يرفض مشروعًا يعزز بنية العراق التحتية، بينما يشاهد بصمت نزيف الأموال في مشاريع بلا عائد؟.
السياحة الدينية وحدها كفيلة بجعل هذا المشروع مكسبًا لا جدال فيه.
ملايين الزوار الإيرانيين وغير الايرانيين الذين يقصدون العتبات المقدسة سيجدون طريقًا أسرع وأكثر سلاسة، ما يعني تنشيط الفنادق والمطاعم والخدمات، وزيادة دوران رأس المال داخل المدن العراقية. أليس هذا أجدى من ترك الطرق البرية المتهالكة تضج بالازدحام والتكاليف الباهظة؟.
من يهاجم هذا المشروع لا ينطلق من منطق اقتصادي، بل من حسابات لا علاقة لها بمصلحة العراق. فلتكن المصلحة الوطنية هي الحكم، لا الأهواء والمواقف المسبقة.
يُمارَس على العراقيين استغفالٌ ممنهج، حيث تُشوَّه أي علاقة مع إيران حتى لو كانت تصب في مصلحة العراق، بينما تُمرَّر الاتفاقيات الخاسرة مع دول أخرى بصمت مريب.
يُراد لهم أن يروا في التعاون مع إيران خطرًا، رغم أنه يوفر فرص عمل، ويخفض التكاليف، ويدعم الاقتصاد.
المشكلة ليست في المصلحة، بل فيمن يصنع للرأي العام عدوًا وهميًا ويُغطي على الحقائق
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية