الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
القدس المحتلة - تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء 4ديسمبر2024، قرارا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعقد مؤتمر دولي في حزيران/يونيو المقبل للدفع قدما باتجاه حلّ الدولتين.
وفي إطار مراجعتها السنوية للقضية الفلسطينية، صوّتت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 157 عضوا مقابل ثمانية أعضاء صوّتوا ضدّه (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين)، بينما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت.
وبموجب القرار فإنّ الجمعية العامة "تؤكّد دعمها الثابت، وفقا للقانون الدولي، لحلّ الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل العام 1967".
كما يشدّد القرار "على الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوق بها بشأن كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط".
وتحقيقا لهذه الغاية، قرّرت الجمعية العامة عقد "مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلميا وتنفيذ حل الدولتين".
وسيُعقد المؤتمر في نيويورك في حزيران/يونيو وستتشارك رئاسته فرنسا والسعودية.
وإلى حين انعقاد هذا المؤتمر، فإنّ القرار "يدعو الطرفين إلى التصرّف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، سواء في سياساتهما أو أفعالهما، من أجل عكس الاتجاهات السلبية (...) بما في ذلك كل التدابير المتّخذة على الأرض والتي تتعارض مع القانون الدولي".
ويدعو النص خصوصا إلى "تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقّه في تقرير مصيره وحقّه في إقامة دولته المستقلّة".
كذلك فإنّ الجمعية العامة، واستنادا إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، تطالب إسرائيل "بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أسرع وقت ممكن، ووقف كل أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتعتبر الأمم المتحدة كلّ الأراضي الفلسطينية محتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وقبل التصويت على هذا القرار، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنّ "قضية فلسطين مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة وتظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقيتها وسلطتها ووجود نظام دولي قائم على القانون".
واتهم منصور الدولة العبرية بالسعي إلى "تدمير وتهجير الشعب من أجل ضمّ الأرض"، معتبرا أنّ من شأن هذا الأمر أن "يحكم على الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي ومنطقتنا بحروب متعاقبة يمكن، ويجب، منعها".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بمعالجة أسباب الهجرة
طالبت الأمم المتحدة، الخميس، الحكومات، بمعالجة جذور الهجرة الجماعية، بعد غرق قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ليلة رأس السنة.
وأكدت منظمة يونيسف، أن سنة 2024 شهدت مقتل أكثر من 2200 مهاجر في المتوسط، ضمنهم مئات الأطفال.
ودعت إلى توفير مسارات قانونية وآمنة لحماية المهاجرين ولمّ شمل العائلات.
ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد دعت منسقة اليونيسف الخاصة للاستجابة للاجئين والمهاجرين في أوروبا، ريجينا دي دومينيكيس، الحكومات إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة. وذلك بعد غرق قارب صغير قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الجنوبية في ليلة رأس السنة.
وقالت: “من بين الناجين السبعة، يوجد طفل في الثامنة من عمره، بينما لا يزال مصير والدته مجهولا. وورد أن القارب غرق أثناء اقترابه من الشاطئ”.
وتأتي هذه الوفيات بعد حادث مميت آخر وقع في ديسمبر قبالة نفس الجزيرة. حيث كانت الفتاة البالغة من العمر 11 عاما هي الناجية الوحيدة.
وأضافت المنسقة: “لقد تجاوز عدد القتلى والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط في 2024 الآن 2200 شخص. حيث فقد حوالي 1700 شخص حياتهم في الطريق الأوسط للمتوسط وحده”.
وتابعت أن “من بين هؤلاء، يوجد مئات الأطفال الذين يشكلون واحدا من كل خمسة من جميع المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط. الأغلبية منهم يفرون من النزاعات العنيفة والفقر”.
ودعت وكالة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، جميع الحكومات إلى استخدام ميثاق الهجرة واللجوء من أجل ضمان حماية الأطفال. بما في ذلك توفير مسارات قانونية وآمنة للحماية لم شمل العائلات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية