حزب الجيل: قانون الضمان الاجتماعي يعزز كرامة الإنسان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشه البرلمان، واصفًا إياه بأنّه خطوة غير مسبوقة في تاريخ التشريعات الاجتماعية المصرية، ويجسد توجه الجمهورية الجديدة نحو رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
دعم مشروط وتمكين الاقتصادوأكد حزب الجيل الديمقراطي في بيان، أنّ القانون يُعد تحولًا استراتيجيًا في مأسسة منظومة الدعم النقدي، حيث ينقل برامج مثل تكافل وكرامة من إطار المبادرات الوزارية إلى حق دستوري تُنظمه المادتين 8 و17 من الدستور، مؤكدا أنّ الخطوة تضمن استدامة الدعم عبر موازنة الدولة، بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة.
وأوضح أنّ القانون يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال اعتماد نهج الدعم المشروط، الذي يشترط على الأسر المستفيدة متابعة الرعاية الصحية والتعليمية لأبنائهم، ولتحسين مؤشرات التنمية وفتح آفاق التمكين الاقتصادي، ما يُسهم في إخراج الأسر تدريجيًا من دائرة الفقر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل الديمقراطي حزب الجيل الديمقراطي رأس المال البشري تمكين الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يطالب بمحاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأشد العبارات، حرب الإبادة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكذا محاولات التهجير القسري، ويحمل السلطات الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة، إذ لولا الدعم غير المحدود الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لنتنياهو - المدان من قبل المحكمة الجنائية الدولية- لما استطاعت إسرائيل الاستمرار في هذا العدوان الوحشي.
وأعرب الحزب في بيان له عن تضامنه ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني ويطالبه باتخاذ كل الخطوات اللازمة لدعم وحدته الوطنية، كما يؤكد على كامل دعمه لموقف الإدارة المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين، لما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد للأمن القومي المصري، بما يزيد من حدة الاحتقان في المنطقة ويهدد بتقويض السلام الهش الذي يتصدع بسبب الممارسات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الإمريكية.
كما أكد الحزب على كامل تقديره للمواقف الدولية المتصاعدة الداعمة للشعب الفسطيني والرافضة لمخططات التهجير والإبادة.
هذا ويطالب الحزب بوقف إطلاق النار فورًا وإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها الادارة المصرية في القمة العربية الأخيرة، والعودة إلى مسار التسوية السياسية على أساس حل الدولتين.
كما طالب بالمضي قدمًا في محاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائليين الذين تلوثت أيديهم بدماء عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء.
كما طالب الحزب كل القوى التقدمية والديمقراطية وتحديدًا الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا بتقديم الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني لتحقيق هذه المطالب الثلاثة ، وهي وقف الحرب فورا ، وإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها مصر ، والعودة إلى مسار التسوية على أساس حل الدولتين.
وقال: كما نكرر دعمنا لموقف الإدارة المصرية وننطلق من هذا الدعم المستقل، والمبني على ما يحيق بالوطن من مخاطر، للتنبيه على ضرورة بناء اصطفاف وطني شامل يستطيع مواجهة التهديدات المطروحة، ونشدد على أن هذا الاصطفاف لن يبنى على ولاءات مبتذلة يفرضها الترهيب أو الترغيب، بل يجب أن يبنى على مشاركة كل القوى الوطنية، بناءً على اتخاذ خطوات ملموسة في اتجاه الانفراج السياسي وفتح باب المشاركة أمام كل أطراف المشهد السياسي.
وفي هذا الإتجاه، رأى الحزب أن أول الخطوات التي ستساعد في بناء هذا الاصطفاف هي الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي كمقدمة منطقية لتهيئة المناخ السياسي اللازم والضروري لإجراء الانتخابات البرلمانية بالشكل الذي يعكس إرادة الناخبين، وهو أمر نراه بات ضروريًا وملحًا ويستوجب إجراء حوار جدي و بناء بين كل أطراف المشهد السياسي .