عضو بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بأهمية قانون الضمان الاجتماعي ودوره الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
رؤية مصر 2030وقال عباس، في بيان له، إنّ القانون يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق تكافؤ الفرص والحد من التفاوت الاجتماعي، ويهدف إلى تقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
تعزيز الأمان الاجتماعيوأشار إلى أن القانون يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفقر، حيث يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لهم.
وأعرب عن تقديره لدور الحكومة والبرلمان في التعاون من أجل إصدار تشريعات تدعم تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو مفتاح الاستقرار والتقدم لأي مجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب شبكة الأمان الاجتماعي مجلس النواب الحماية الاجتماعية الشاملة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تعزز ثقافة الابتكار في تحقيق العدالة
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحرص دائرة القضاء على ترسيخ مفهوم الابتكار والإبداع في مختلف مجالات العمل القضائي، بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة العمليات التطويرية لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.
وضمن الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى موظفي الدائرة، ودعم المخرجات والأفكار الابتكارية، تعمل دائرة القضاء أبوظبي على تحفيز التفكير الإبداعي بين موظفي الدائرة، والتي تتمثل في التعاون مع المهنيين القانونيين، حيث ستعمل دائرة القضاء على تعزيز تعاونها مع المهنيين القانونيين بهدف تعزيز النظام البيئي للعدالة، بما في ذلك المحامون والقضاة والأكاديميون القانونيون، لضمان استجابة نظام العدالة لاحتياجات المجتمع، موضحة أن ذلك يتضمن إنشاء منتديات منتظمة للحوار والتعاون بين دائرة القضاء والمهنيين القانونيين، وإجراء بحث مشترك حول القضايا والاتجاهات القانونية الناشئة، وتوفير التدريب وورش العمل للمهنيين القانونيين حول التقنيات والممارسات الجديدة.
كما يشمل ذلك التعاون مع الأكاديميين والباحثين، حيث تتعاون دائرة القضاء مع الجامعات والمؤسسات البحثية لدفع تطوير الأدوات والحلول القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ويتضمن تمويل المشاريع البحثية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي، والتعاون في تطوير النماذج الأولية وتجارب الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بحثية مشتركة تركز على التكنولوجيا القانونية.
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية