قال النائب نادر يوسف نسيم ، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، يمثل خطوة محورية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ويعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بهدف تحقيق حماية أوسع للأسر الفقيرة والأقل دخلاً، مع التركيز على الفئات المهمشة مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وغيرهم.

وأكد نادر نسيم ، في تصريح صحفي له اليوم، أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة لتطوير منظومة الضمان الاجتماعي، حيث أطلقت برامج متعددة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي يقدم دعماً نقدياً مشروطاً لتحفيز التعليم والصحة، بالإضافة إلى برامج تستهدف تمكين المرأة اقتصادياً ودعم الشباب من خلال التدريب المهني وتوفير فرص العمل.

ولفت وكيل دينية الشيوخ إلى أن المبادرات الوطنية استهدفت أيضا تعزيز التعليم والمساهمة في تحسين الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطن.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم حديثه: هذا المشروع يمثل رؤية شاملة تتجاوز المساعدات النقدية لتشمل تقديم حلول مستدامة تسهم في تمكين الأسر اقتصادياً واجتماعياً، ومن خلال ربط الدعم الاجتماعي بالمؤشرات الاقتصادية المتغيرة، تسعى الدولة إلى تحقيق مرونة أكبر في التدخلات الاجتماعية، مما يعزز من قدرتها على الاستجابة الفعالة للتحديات الاقتصادية مثل التضخم وتفاوت مستويات الدخل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الجمهورية العدالة الاجتماعية منظومة الحماية الاجتماعية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لإسكمال مناقشة  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي ، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة الأمس .

وعرض النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن وعضو شباب تنسيقية الاحزاب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون فيجلسة المجلس أمس ، موضحا  إن مشروع القانون جاء تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي بالحق في الضمان الإجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم  التزام الأسرة بـ المشروطية.

يذكر  أن مجلس النواب، بدأ خلال جلسته العامة أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى.

مقالات مشابهة

  • حزب المصريين: قانون الضمان الاجتماعي يمنع تسرب الدعم لغير المستحقين
  • عضو بـ«الشيوخ»: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يخدم مستفيدي «تكافل وكرامة»
  • «الحرية المصري»: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يوسع مظلة شبكة الأمان
  • عضو بـ«الشيوخ»: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي انتصار للعدالة الاجتماعية
  • البرلمان يناقش تعديلات النائب نادر مصطفى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • مايا مرسي: قانون الضمان الاجتماعي خطوة غير مسبوقة لحماية الأسر الأكثر احتياجا
  • الريادة: مشروع قانون الضمان الاجتماعي خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • حزب الريادة: مشروع قانون الضمان الاجتماعي خطوة جديدة لدعم الأولى بالرعاية