برلماني: قانون الضمان الاجتماعي دعامة أساسية للجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يُعد من أهم التشريعات الاجتماعية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن القانون يجمع بين رؤى متعددة، حيث يُقنن الدعم النقدي من خلال برامج واضحة مثل "تكافل وكرامة"، لتصبح حقوقًا دستورية مدعومة بموازنة الدولة، بدلا من الاعتماد على موارد مؤقتة أو قروض خارجية، حيث أن هذا التوجه يُعزز من استقرار تلك المنظومة ويؤكد استدامتها.
وأشار أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إلى أن القانون يضع إطارا متوازنا بين الدعم وتطوير الأفراد، إذ يشترط على الأسر المستفيدة الالتزام بمعايير محددة مثل متابعة البرامج الصحية والتعليمية، ما يُسهم في تحسين جودة الحياة والتنمية البشرية، ويضمن بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
وأضاف أن القانون يتبنى بعدا استراتيجيا يتجاوز تقديم المساعدات المالية، إذ يهدف إلى تمكين المستفيدين اقتصاديا عبر برامج تدعم استقلالهم المالي، مما يساعد على كسر دائرة الفقر بشكل تدريجي، ويدمج هذه الفئات بشكل أفضل في عجلة التنمية الاقتصادية، كما أن القانون يعكس روح الجمهورية الجديدة التي تسعى لتعزيز التكافل الاجتماعي والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن تخصيص الدعم لفئات مثل المسنين، ذوي الإعاقة، الأيتام، وحتى الفئات الفنية والرياضية السابقة، يمثل تقديرا للإنسان في مختلف مراحله وظروفه.
ونوه بأن هذا التشريع يرسل رسالة قوية حول التزام الدولة ببناء مجتمع يقوم على العدالة والتكافل، ويُبرز دور القيادة السياسية في تقديم حلول مبتكرة وشاملة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية المستفيدين منظومة الحماية الاجتماعية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي النائب أشرف أبو النصر المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل