مقدمة قانون مكافحة العنف الأسري تطالب بسرعة مناقشته لوقف ظاهرة التعدي على الزوجات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن واقعة مقتل الزوجة على يد زوجها في منطقة التجمع الخامس، نتيجة لخلافات بينهما، تمثل ظاهرة تستحق التدخل التشريعي والتوعوي.
وأشارت سلامة، إلى أن العنف ضد الزوجات أصبح ظاهرة مقلقة، وغريبة عن المجتمع المصري، مشددة على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة.
وأوضحت النائبة، أنها كانت قد تقدمت بمشروع قانون لمكافحة العنف الأسري، يتضمن تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، بحيث يتم تغليظ العقوبات على ضرب الزوج أو الزوجة.
وتابعت: "وتشمل التعديلات عقوبات بالسجن تصل إلى 3 سنوات في حالة إصابة الطرف الآخر بعجز عن العمل لأكثر من 20 يومًا أو إذا تسبب الضرب في عاهة مستديمة، مع زيادة العقوبة إلى 5 سنوات إذا كان الضرب مسبقًا أو مع سبق الإصرار".
كما أكدت على ضرورة مناقشة مشروع القانون في أسرع وقت من أجل إصدار إطار تشريعي يضمن فرض عقوبات رادعة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من أي نوع من العنف، بما في ذلك العنف الأسري، استنادًا إلى ما نص عليه الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية الدستور المصري العنف الأسري لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
أبرز عقوبات مشروع قانون العملأبرز العقوبات التي نص عليها مشروع القانون:
1. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يمارس إلحاق العمالة دون ترخيص أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليه.
2. عقوبات للمخالفين للقرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
3. تجريم استغلال العمال عبر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجورهم أو مستحقاتهم.
4. إغلاق المنشآت المخالفة في حال الإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا إذا كان النشاط غير مرخص.
يهدف القانون إلى حماية العمال المصريين من الاستغلال وضبط سوق العمل بما يضمن حقوقهم وأمانهم الوظيفي.
استمرار مناقشة مشروع قانون العملوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد،
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. يسعى المشروع إلى توفير مرونة في دخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومواكبة المستجدات في سوق العمل المحلية والدولية. كما يهدف إلى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وتفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش وفرض العقوبات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على دعم التنمية البشرية، وإزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، ووضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.