10 مليارات جنيه حجم النفقات الرأسمالية لاستثمارات مدينة مصر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قالت مدينة مصر للإسكان والتعمير في بيان للبورصة إن النفقات الرأسمالية للاستثمارات في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة في سراي وتاج سيتي بلغت 10 مليارات جنيه.
أضافت الشركة في البيان، أنها تواصل تسريع وتيرة العمل بالمشروعين وفقاً للجدول الزمني المحدد.
وأشارت إلى تنفيذ استراتيجيتها التوسعية خلال العام الجاري عبر إطلاق 5 مراحل جديدة في مشروعي سراي على مساحة 5.
تستهدف الشركة تطوير مناطق في المشروعين في شرق القاهرة بأنشطة غير سكنية بمساحة تصل إلى 1200 متر مربع خلال 5 سنوات.
وذكرت أنه في مشروع سراي أطلقت "شية" على مساحة 228.2 متراً محققة مبيعات بقيمة 5.3 مليار جنيه، مشيرة إلى مشروع "إيسي ريزيدنس" على مساحة 400 ألف متر بمبيعات متوقعة قيمتها 18.2 مليار جنيه.
كما وقعت شراكات استراتيجية مع كبرة شركات المقاولات والهندسة ومنها أبو الوفا للمقاولات بقيمة تتجاوز مليار جنيه، ومع ريدكون - إسبانيا بقيمة 600 مليون جنيه لتسريع وتيرة البناء والتطوير، بالإضافة إلى إبرام مذكرة تفاهم مع شركة SCAD لتنفيذ أعمال إنشائية في مشروع Croons داخل سراي بقيمة 650 مليون جنيه.
وفي تاج سيتي، أطلفت الشركة "تجد" على مساحة 39 ألف متر كمنطقة تجارية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة مصر أعمال الإنشاءات النفقات الرأسمالية تاج سيتى سراي على مساحة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (15 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي