مجلس النواب الأميركي يبحث مشروع قانون بشأن السودان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يعتزم كبير نواب الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تقديم مشروع قانون، الثلاثاء، ينص على فرض عقوبات على قادة الطرفين المتحاربين في السودان، وحظر بيع الأسلحة الأميركية للدول التي تساهم في تأجيج الصراع، وفقاً لملخص مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة “رويترز”.
الإجراء سيطرحه العضو البارز باللجنة جريجوري ميكس، والنائبة الديمقراطية سارة جاكوبس، ويطالب مشروع القانون الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم استراتيجية إلى الكونجرس للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان.
كما سيحدد فترة ولاية مدتها 5 سنوات لمبعوث رئاسي خاص إلى السودان لتنسيق السياسة الأميركية والجهود الدبلوماسية.
ويحظى مشروع القانون بدعم 12 نائباً آخرين، جميعهم من الحزب الديمقراطي.
وقال أحد الموظفين باللجنة من الحزب الديمقراطي إن “حماية المدنيين مسألة في غاية الأهمية، ولم تحظ بالاهتمام الكافي”.
وفي أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بسبب خلاف بشأن عملية التحول الديمقراطي، وتشير التقارير إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا.
وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليوناً، يشكلون نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات وسط تحذيرات من مجاعة، مضيفة أن 8 ملايين نزحوا من منازلهم.
أزمة إنسانية
وفي دارفور، قالت “رويترز” إنها وثقت كيف حرضت قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها على موجات هجمات ضد عرقية المساليت غير العربية، شملت عمليات قتل وطرد واغتصاب، فيما تنفي قوات الدعم السريع وقوفها وراء موجات العنف.
وقال أحد الموظفين من الحزب الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إن قوات الدعم السريع لم تكن لتتمكن من مواصلة القتال بالحدة نفسها بدون دعم عسكري أجنبي “كبير”، وأضاف: “ما ينقص هو الاستجابة والمساءلة”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جميع النواب أن يكون حديثهم عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدا أن المجلس لم يتطرق بعد لمشروع القانون ومواده، وحين مناقشة المواد سيستمع لكل الآراء والمقترحات وأن من يعترض على نص يجب أن يقدم نص بديل مقترح.
وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: "إننا نناقش مشروع القانون من حيث المبدأ فقط، موضحا أن الوظيفة التشريعية تختلف عن الوظيفة الرقابية، ومن نص ساعة كنا نتناقش في مشروع قانون الضمان الاجتماعي حرف حرف".
وأضاف "جبالي": "مع احترامنا لمنتقدي المسودة أيضا ليس مشروع القانون، كان ينتقدونها بأداء شفهى عام، نقوله قول النص المقترح من جانبك ويسكت ولا يأتي، أرحب بكل اتجاه وكل رأي، وممكن أكون غلطان أعطينى النص البديل، ناس كثيرة هاجمت وقلت إنني أرحب بأرائكم وأنتم أساتذة عظماء وبدون ما أحلف اختفوا.. الكلام عمومي مش عايز أقول بهدف إيه، لكن كلام عمومي لا يوجد فيه أي نص محدد، القانون متكامل يتحدث عن وظيفة مأموري ضبط قضائي، مثلا النيابة العامة في حالات الاستعجال مثلا جريمة قتل فمن القريب من الجثة ضابط الشرطة، فالنيابة تقول لمأمور الضبط القضائي تحفظ على أدوات الجريمة، يجب أن تقرأ النص تانى، فأيضا دخول المساكن، مأمور الضبط القضائي لا يستطيع دخول مسكن إلا بأمر قضائي، إلا فى حالات الكوارث حريق أو غيره، يجب أن ننظر للقانون ككل مترابط، أنظر لـ545 مادة فهناك مواد إصدار مهمة، كل ذلك والموضوع لازال مشروع قانون، ونتناقش من حيث المبدأ".
واستكمل رئيس المجلس: "حين نتصدى للمواد سنتصدى لها مادة مادة وفقرة فقرة وحرف حرف، لن يمر هذا القانون إلا بأخذ الرأي من جميع الآراء، وسنتوصل للصياغة النهائية التي توافقون عليها، ونأخذ الرأي والرأي الآخر، كثير من الآراء التي كتبت في إعلامنا المحترم والصحافة، اللى بيكتب قانون كارثي، هل كلمة كارثي على نص واحد يمشى على القانون كله".
وتابع: “من الأول قولت لا نخص رأي نقابة معينة.. ليه مش الشعب المصرى كله وكل النقابات، ومنظمات المجتمع المدني وباقي الـ110 مليون مواطن، وأنتم النواب ممثلي الشعب، ليه الدساتير كلها في العالم كله بتنص على وجود مجالس نيابية، ليه الكونجرس الأمريكي ليه نوابه هم دول اللي بيمثلوا كل الشعب الأمريكى، كل دول العالم بلا استثناء فيها مجالس نيابية موجودة لتمثل الشعب كله، هذا هو الحوار المجتمعي، ومع ذلك عملنا حوار مجتمعي إضافي، شكلنا لجنة فرعية فيها كل الجهات والأطراف المتصلة بالقانون”.
وواصل: "وكان فيهم متعارضين وليس كلهم متوافقين، ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرهم وحاضرين معانا كل المناقشات، وعملنا جلسة ختامية للجنة الفرعية بحضور رؤساء الأحزاب بما فيها المعارضة الوطنية، وحضر محامي مستقل أيضا، وجهات عديدة، ونحترم كل النقابات وكل مواطن في الشعب المصري، والمستقلين، فوق كدا مطلوب مننا نعمل إيه تاني، هذا القانون العظيم، ولسه سيأخذ حقه تماما في المناقشة والمناضلة والمعارضة المحترمة والمستقلين والأغلبية المحترمة، ولن يمر على مزاج أحد، لكن مناقشة هادئة محترمة".
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته، قائلا: "أرجو هذا القانون يأخذ حقه بهدوء، مش مسموح أحد يقول كلام عام، لا أريد أن يقول أحد إنه قانون ملائكي ولا شيطاني، نريد كلمات علمية رزينة بهدوء، كل كلمة نتقبلها ونناقشها بمنظور علمي بحت وفقا للدستور وتوافقه مع قوانين أخرى وحماية حقوق وحريات المواطنين، هذا القانون فيه توازن، ولسنا لم نبدأ فيه ونسمع أنه كارثي!".
وتدخل في الحديث النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: أكثر من مرة رئيس المجلس تحدث وقال إن المجلس منفتح على كافة الرؤى والمقترحات التي تصل للمجلس طالما تتسق مع الدستور والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة ولم يحدث أبدا على لسان رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة التشريعية، أو اللجنة الفرعية، أو النواب أن قال إننا بنعمل قانون الإجراءات الجنائية عشان المراجعة الدورية في يناير، لذلك أعتب على زميلى النائب فريدى البياضى أن يقول هذا الكلام في الجلسة دون معلومة، وهذا كلام غير صحيح، والمعارضة داخل القاعة وطنية".
وتابع "الطماوي": "إذا كان الخلط في ذهن البعض بين فلسفة دستور 23 وفلسفة دستور 2014، هذا قانون جديد ليتسق مع دستور 2014، الفلسفة مختلفة، بالتالي لما نتناقل مجموعة أوراق صادرة عن بعض من يريدوا تعطيل القانون أو تشويهه لسبب أو لآخر، أو دون مراجعة لمشروع القانون، عندهم هاجس شديد من كلمة مأموري الضبط القضائي وبيشتغلوا عليها، ولما يجيى يترجم ومنظمات تطلع بيانات للخارج ويقول توسيع صلاحيات سلطات إنفاذ القانون، للأسف إنى بقول إن عندهم مشكلة نفسية بسبب هذا الموضوع، هما عددهم محدود لكن يؤثروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وأيضا عندهم هاجس من كلمة النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، الطبيعي إن النيابة جزء من السلطة القضائية ولازم ننظم صلاحيات النيابة العامة".
وواصل "الطماوي": "هذا قانون جديد وهناك استراتيجية وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدولة المصرية تؤكد دائما على احترامها للاتفاقيات الدولية وإعلاء كرامة وقيمة المواطن المصرى، وهناك العديد من الجهات التي حضرت في المجلس وتم الاستماع لوجهات نظرهم ومقترحاتهم وحضر وزير العدل وغيرهم، ووافقوا على مشروع القانون من منطلق وطنى، ورئيس المجلس قال إن السيادة الوطنية مرتبطة باستقلال القرار التشريعي والسلطة التشريعية في عملها التشريعي، وأن هذا القانون بمثابة دستورا ثانيا منظما للحريات العامة وحقوق المواطنين، وسيكون هذا المشروع دليلا جديدا على إعلاء الجمهورية الجديدة وتعزيز حقوق الإنسان وكرامة المواطن المصري، وما ذكره النائب لا وجود له في مشروع القانون الذي سيطرح مادة مادة وفقرة فقرة على مجلس النواب.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي