شعبة الرخام والجرانيت: طرح الأراضي فرصة لتأسيس مشروعات صناعية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، إن وزارة الصناعة تعمل على دعم الاستثمار الصناعي من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتا إلى أن الطرح يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المرفقة، مما يعزز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة محليًا وعالميًا.
وأوضح، أن ذلك يأتي بعد أن أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن المرحلة الثامنة من طرح الأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بإجمالي 2612 قطعة أرض موزعة على 24 محافظة، وهذا الطرح يستهدف تلبية احتياجات المستثمرين في القطاعات الصناعية المختلفة من خلال توفير الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع.
وأكد محمد عارف، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه للأراضي تعد فرصة لتأسيس مشروعات صناعية تساهم في خلق فرص عمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.
ونوه أن المنصة تساعد على تسهيل أي مشاكل أو صعوبات أو مشاكل يتم حلها على الفور، ما يسهم في نشر الصناعات المصرية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، كما يقلل الضغط على الاحتياطي النقدي المصري.
وأشار عارف إلى أن هذه المنصة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين، وفي ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي، للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة لإقامة النشاط الصناعي بما يسهم في توفير الوقت والمجهود الخاص باستكمال الإجراءات للمستثمرين، وتوطين الصناعات المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم الاستثمار الأراضي الصناعية شعبة المحاجر
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علي حقوق المستثمرين.. "الصناعة"تحدد إجراءات وضوابط تأجير واستئجار المصانع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصناعة اليوم الخميس، أنه في إطار توجيات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر، تم تحديد إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال كافة المباني والانشاءات وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً وأن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين.
وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ودعت وزارة الصناعة في بيان لها اليوم، كافة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية