رئيس الوزراء البريطاني يزور الرياض لتنشيط الاستثمارات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وكالات
يزور رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الرياض خلال اليومين القادمين، لضمان العلاقة الواسعة بين المملكة وبريطانيا على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي نمت التجارة البينية بين المملكة وبريطانيا بأكثر من 30% منذ عام 2018 حتى 2023، محققةً 103 مليارات دولار، وخطط البلدان لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 37.
وتعد بريطانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السوق السعودية بنحو 16 مليار دولار، ويعمل في المملكة أكثر من 1139 مستثمراً بريطانياً، يستفيدون من التسهيلات الناتجة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، المتعلقة بتيسير مزاولة الأعمال.
وتزايد التعاون بين البلدين في مجال البنية التحتية، حيث نظما في شهر يونيو 2024 ، قمة البنية التحتية المستدامة” لاستعراض فرص الشراكة في تنمية المدن المستدامة وتقنيات الطاقة الخضراء.
وعلى صعيد السياحة، فقد تحولت المملكة إلى وجهة للسياح البريطانيين، إذ شهد الربع الأول من العام الحالي 2024 زيارة أكثر من 165 ألف بريطاني، وجرى إصدار أكثر من 560 ألف تأشيرة إلكترونية لمواطني المملكة المتحدة خلال هذه الفترة القصيرة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التجارة البينية الرياض المملكة المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطاني
إقرأ أيضاً:
إعتماد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام (24/2025)
اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)، بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.