مطالبات بفتح ملف الامن الغذائي.. أين ذهبت الأموال؟- عاجل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بعد الجدل الواسع حول قانون الأمن الغذائي وتمريره من قبل مجلس النواب في عهد حكومة مصطفى الكاظمي لتسيير أمور الدولة، واطفاء لهيب الاحتجاجات الشعبية، بتضمينه ألف درجة وظيفية لكل محافظة، يفتح مركز حقوقي الملف من جديد متسائلًا، أين ذهبت الأموال؟
التدقيق في مصير الأموال
ويطالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق بالكشف عن مصير اموال قانون الامن الغذائي.
ويقول نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة مطالبين بالتدقيق في الأموال التي خصصت بقانون الامن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022"، مضيفا "ولاسيما أنه صدر في ظل حكومة تصريف أعمال فتحت عليها الكثير من ملفات الفساد".
وأوضح انه " في تلك السنة لم تكن هناك موازنة مالية"، مؤكدا "ضرورة اعلان نتائج التدقيق والتحقيق للشعب العراق لمعرفة مصير الـ 17 مليار التي خصصت فيه، وهل صرفت كما خطط لها؟".
القانون وسيناريو اقراره
وفي (8 حزيران 2022)، أقرّ مجلس النواب العراقي، قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة، لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.
وجرى التصويت "بحضور273 نائباً على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، الذي يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة"، وفقا لبيان مجلس النواب.
ومن شأن قانون الدعم الطارئ أن "يسمح للعراق بدفع مستحقات تطالب بها إيران لإعادة ضخ احتياجاته من الغاز، وليصبح نافذاً، يحتاج القانون إلى مصادقة رئيس الجمهورية".
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار "نحو 17 مليار دولار"، خصصت منها 4 تريليونات دينار "نحو مليارين و746 مليون دولار" للكهرباء، "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة"، فضلاً عن ذلك خصّص القانون 5.5 تريليون دينار (3.2 مليار دولار) لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يثير جدلاً في المغرب.. ما القصة؟
المناطق_متابعات
جدل واسع أثاره مشروع قانون الإضراب في المغرب بين الحكومة والنقابات.
ووفق للعربية تعتبره النقابات تقييداً لحق الاحتجاج ومساساً بالمكتسبات الاجتماعية. وفي خطوة تصعيدية، أعلنت خوض إضراب عام يومي 5 و6 فبراير رفضاً لمضامين المشروع، الذي ترى فيه تضييقاً على حرية العمل النقابي.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى تنظيم الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
أخبار قد تهمك المغرب تعرب عن أملها في احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 18 يناير 2025 - 8:04 صباحًا مالي: غرق 69 مهاجرًا على الأقل بعد انقلاب قارب قبالة المغرب 27 ديسمبر 2024 - 1:36 مساءًورغم أهمية القانون، شهدت جلسة التصويت عليه في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حضوراً ضعيفاً، حيث غاب 291 نائباً من أصل 395، ليقتصر الحضور على 104.
فيما أسفر التصويت عن موافقة 84 نائباً ومعارضة 20، دون تسجيل أي امتناع.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة