مطالبات بفتح ملف الامن الغذائي.. أين ذهبت الأموال؟- عاجل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بعد الجدل الواسع حول قانون الأمن الغذائي وتمريره من قبل مجلس النواب في عهد حكومة مصطفى الكاظمي لتسيير أمور الدولة، واطفاء لهيب الاحتجاجات الشعبية، بتضمينه ألف درجة وظيفية لكل محافظة، يفتح مركز حقوقي الملف من جديد متسائلًا، أين ذهبت الأموال؟
التدقيق في مصير الأموال
ويطالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق بالكشف عن مصير اموال قانون الامن الغذائي.
ويقول نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة مطالبين بالتدقيق في الأموال التي خصصت بقانون الامن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022"، مضيفا "ولاسيما أنه صدر في ظل حكومة تصريف أعمال فتحت عليها الكثير من ملفات الفساد".
وأوضح انه " في تلك السنة لم تكن هناك موازنة مالية"، مؤكدا "ضرورة اعلان نتائج التدقيق والتحقيق للشعب العراق لمعرفة مصير الـ 17 مليار التي خصصت فيه، وهل صرفت كما خطط لها؟".
القانون وسيناريو اقراره
وفي (8 حزيران 2022)، أقرّ مجلس النواب العراقي، قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة، لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.
وجرى التصويت "بحضور273 نائباً على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، الذي يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة"، وفقا لبيان مجلس النواب.
ومن شأن قانون الدعم الطارئ أن "يسمح للعراق بدفع مستحقات تطالب بها إيران لإعادة ضخ احتياجاته من الغاز، وليصبح نافذاً، يحتاج القانون إلى مصادقة رئيس الجمهورية".
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار "نحو 17 مليار دولار"، خصصت منها 4 تريليونات دينار "نحو مليارين و746 مليون دولار" للكهرباء، "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة"، فضلاً عن ذلك خصّص القانون 5.5 تريليون دينار (3.2 مليار دولار) لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يقدّم واجب العزاء بالعميد «علي الرياني» ويأمر بفتح تحقيق عاجل
قدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، واجب العزاء لأسرة العميد علي رمضان الرياني، الذي ارتقى شهيدًا أثناء دفاعه عن حرمة منزله وعائلته.
وأعرب الدبيبة، خلال زيارته لأسرة الفقيد، عن بالغ الحزن والأسى لاستشهاد أحد رجالات المؤسسة العسكرية، مشيدًا بمواقف العميد الرياني وتفانيه في خدمة الوطن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه أصدر تعليماته إلى الادعاء العام العسكري بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الجريمة وتحديد الجهات التي تقف وراء هذا العمل الإجرامي، مشددًا على أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن دماء الشهداء لن تذهب سدى.
يذكر أن علي الرياني كان عميدًا في الجيش الليبي، واستشهد مؤخرًا أثناء دفاعه عن منزله في العاصمة طرابلس، ووفقًا للتقارير، تعرض منزله لهجوم من قبل مجموعة مسلحة، وتمكن من قتل ثلاثة من المهاجمين قبل أن يُقتل في المواجهة.
والرياني كان يُعتبر من الكفاءات العسكرية المتميزة في الجيش الليبي، وكان معروفًا بسيرته الطيبة وخبرته العسكرية، وأثارت وفاته حزنًا واسعًا في الأوساط العسكرية والسياسية، وكانت نعت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، استشهاده، وأمروا بفتح تحقيق شامل في الحادثة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية