العربي الناصري: قانون التضامن الاجتماعي يستهدف تحسين شبكة الأمان للمواطنين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتوافق مع رؤية الحزب وسياساته، حيث إن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وأضاف أبو العلا في بيان صحفي له، يهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
وأوضح الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، أن مشروع القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي العدالة الاجتماعية العربي الناصري تحقيق العدالة الاجتماعية حزب العربي الناصري
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بالسماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات المرورية
#سواليف
ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، #التعديلات_المقترحة على #قانون #المخالفات_المرورية.
وشدد رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي على أهمية دراسة هذه القضايا بعناية لضمان تحقيق العدالة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة، وضمان حقوقهم في الطعن بالمخالفات بما يتماشى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وطالب أعضاء اللجنة بمراجعة التشريعات لضمان عدم معاقبة المخالف مرتين على الفعل نفسه، إذ اعتبروا فرض غرامتين على المخالفة ذاتها خللاً تشريعياً يتطلب التعديل.
مقالات ذات صلة والدة أسير إسرائيلي لترامب: لا أثق في نتنياهو ليعيد ابني من غزة 2025/02/04وأشاروا إلى أن تدني الأحوال المعيشية يؤثر سلبًا على قدرة المواطنين على دفع قيمة المخالفات، وأن تدهور البنية التحتية يؤدي إلى وقوع مخالفات غير مبررة.
وأكدوا ضرورة السماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات، معتبرين ذلك إشكالية قانونية تتطلب معالجة.