تقرير: نزوح أكثر من 11 ألف يمني خلال نوفمبر الماضي بسبب النزاع وتغيرات المناح
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد تقرير أممي أن الأزمات المرتبطة بالنزاع والتغير المناخي، أدت إلى نزوح أكثر من 11 ألف شخص في اليمن، خلال نوفمبر الماضي.
وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في تقرير حديث، أن 1,594 أسرة تتألف من 11,158 شخصاً، غادرت مناطقها الأصلية بسبب استمرار النزاع المسلح والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية، بما فيها الأمطار والفيضانات ودرجات الحرارة والأعاصير، خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن 78% من إجمالي المتضررين بشدة خلال الشهر الماضي نزحوا بسبب الأزمات والكوارث المتعلقة بالمناخ، وبعدد 1,242 أسرة (8,694 شخصاً)، فيما كان استمرار وتصاعد النزاع المسلح وراء نزوح نحو 22%، أي 352 أسرة (2,464 شخصاً).
وأفاد الصندوق الأممي أن آلية الاستجابة السريعة (RRM) التي يقودها، وبدعم من الاتحاد الأوروبي (EU) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تمكنت من الوصول إلى 7,644 شخصاً بالإغاثة العاجلة المنقذة للحياة، وهو ما يُمثّل 69% من إجمالي المتضررين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن نزوح الامم المتحدة امطار الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024 في اليمن.. نُذر حرب وشيكة وأزمات اقتصادية وانسانية وكوارث طبيعية (تقرير)
كان العام 2024 امتداد لمآسي اليمنيين بما فرضه من تحديات بداية من الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها الحرب مرورا بالكوارث الطبيعية ووصولاً للأوضاع الاقتصادية وما أفضت إليه من واقع صعب وتحديات جسيمة القت بثقلها على كاهل الناس.
الانتهاكات والمعاناة الإنسانية
ودع اليمنيون عاما حافلا بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية حيث وثق تقرير حقوقي رسمي أكثر من الفين واقعة انتهاك حقوقي خلال العام 2024.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقرير لها مع بداية العام الحالي أن 657 مدنياً قُتِلوا أو جُرِحوا في 564 واقعة استهداف، وكان عدد القتلى 214 فرداً، بينهم 27 طفلاً و6 نساء، أما الجرحى فبلغ عددهم 443، منهم 74 طفلاً و52 امرأة.
آفاق اقتصادية قاتمة
شهد العام 2024 تفاقما للأزمة الاقتصادية وزادت الأوضاع تردياً مع تصاعد الحرب.
وذكر البنك الدولي في تقرير له أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 قاتمة بسبب استمرار الصراع محذراّ من انزلاقها إلى أزمة انسانية واقتصادية أشد خطورة في ضل استمرار التحديات والانقسام السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية.
انهيار سعر العملة
وخلال العام الماضي انخفض سعر العملة انخفاضا كبيرا حيث تجاوز حاجز الألفين ريال مقابل الدولار الأمريكي وهو ما زاد تفاقم الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين وانعكس سلباً على القدرة الشرائية لهم مع تناقص قيمة الرواتب وارتفاع الأسعار وانزلاق شريحة واسعة إلى خانة الجوع، وما ترتب على ذلك من اندلاع احتجاجات شعبية عارمة في عدد من المدن وخروج الناس في العديد من الشوارع للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وصرف الرواتب ومعالجة انهيار العملة.
توقف تصدير النفط
الخسائر الاقتصادية فاقمها توقف الصادرات النفطية منذ أواخر 2022 في كل من شبوة وحضرموت عقب هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط ما أدى إلى تجفيف المصادر الحكومية المستدامة من النقد الأجنبي.
وفي أكتوبر الماضي ذكر محافظ البنك المركزي اليمني أن اليمن خسرت 6 مليارات دولار جراء توقف تصدير النفط منذ عامين.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن هذه الظروف «أدت إلى زيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، وانعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 في المئة».
كارثة السيول
ظلت السيول كابوساً مهدداً لملايين اليمنيين حيث ضربت مناطق أبرزها صنعاء، وشبوة والبيضاء وإب والحديدة وتعز إلى جانب مناطق أخرى. ووصل عدد المتضررين من السيول إلى 350 ألف شخص وفق المنظمة الدولية للهجرة التي أوضحت أن الأزمة التي خلفتها الفيضانات أدت إلى تفاقم أزمة النزوح الداخلي.
فيما أشارت تقارير حكومية إلى مصرع نحو 190 شخصاً وإصابة مئات آخرين جراء السيول والصواعق الرعدية المصاحبة خصوصاً من يعيشون في مخيمات النزوح.
وتسبّبت الفيضانات بتدمير منازل ونزوح آلاف الأسر وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس والطرق.
ومع استمرار المعاناة في اليمن التي صنفتها السلطات بالمنكوبة تتجدد المعاناة خصوصا مع دخول فصل الشتاء حيث تحولت مياه الأمطار إلى كابوس يؤرق سكان المدن بسبب الأضرار الكارثية التي قد تتسبب بها في ضل تهالك البنية النحتية وعدم استعداد اليمن لهكذا كوارث.
مؤشرات عودة الحرب
مؤشرات كثيرة لإمكانية استئناف الحرب في اليمن حملها العام 2024 كان أبرزها هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتأكيد الجماعة الاستمرار في هذه الهجمات، وكذا تواصل الغارات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية على مناطق الحوثيين.
ويؤكد خبراء د إن هذه الغارات كان لها تداعيات كبيرة حيث أدى استهداف منشآت اقتصادية حيوية إلى إلحاق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني بالإضافة للأضرار البشرية المعلن عنها من القتلى والجرحى.
كما أثرت الهجمات بشكل كبير على حركة تدفق السلع عبر ميناء الحديدة، ويتوقع مع استمرارها تعميق معاناة المواطنين الذين يتحملون الثمن الأكبر لأي نزاع.
في النهاية يمكن القول إن العام 2024 شهد استمرار للأزمات والتحديات في اليمن من دون إحراز أي تقدم في مسار حل الأزمة أو تحسين في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وكما أشار المبعوث الأممي إلى اليمن فإن اليمن لا يزال أبعد ما يكون عن الخروج من الأزمة محذراً من تداعيات استمرارها على اليمنيين.
المشهداني:سندعم الحشد الشعبي!