عاجل:- الحكومة تعتمد مشروعات طاقة الشمسية والأسمدة جديدة في مصر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على اعتبار مشروع شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية من المشروعات الاستراتيجية، ومنحه الرخصة الذهبية وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
تفاصيل المشروع:الموقع: قطعة أرض بمساحة 16.3 كم² في منطقة نجع حمادي، بمحافظة قنا.الهدف: إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة.التكلفة الاستثمارية: نحو 600 مليون دولار.جدول التنفيذ:المرحلة الأولى (500 ميجاوات): التشغيل التجاري في فبراير 2026.المرحلة الثانية (500 ميجاوات): التشغيل التجاري في أغسطس 2026.الفوائد البيئية والاجتماعية:توفير فرص عمل لـ 100 مهندس وفني وعامل دائمًا، بالإضافة إلى 5000 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء والاختبارات.تحقيق خفض الانبعاثات الحرارية، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في تحسين المناخ.
مشروع شركة فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات
تمت الموافقة على اعتبار مشروع شركة فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات ضمن المشروعات الاستراتيجية ومنحه الرخصة الذهبية.
تفاصيل المشروع:الموقع: المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس.المساحة: نحو 127 ألف م².التكلفة الاستثمارية: نحو 40 مليون دولار.الإنتاج المستهدف:تصنيع الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية.إنتاج الأحماض غير العضوية والأسمدة المركبة.جدول التنفيذ:بدء تشغيل المرحلة الأولى في يناير 2026.أهداف المشروع:تصدير 70% من الإنتاج للأسواق العالمية.توفير فرص عمل مباشرة لـ 300 عامل.تقليل التأثيرات البيئية من خلال:إعادة تدوير المنتجات الثانوية.تقليل استخدام الوقود الأحفوري.توليد الطاقة من الحرارة الناتجة عن وحدات الإنتاج.إنجازات سابقة للشركة:تمتلك مشروعًا آخر في المنطقة الاقتصادية بدأ الإنتاج في 2018.إنتاج 50 ألف طن سنويًا من السماد المركب.حققت 99% من الإنتاج للتصدير، بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار في عام 2023.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل مشروعات استراتيجية الطاقة الشمسية الاستثمار في مصر الرخصة الذهبية التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
بدء تقييم المصانع العمانية ضمن مشروع "الإنتاج الذكي".. وجولات ميدانية بـ20 منشأة ضمن المرحلة الأولى
◄ المبادرة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي
◄ العمل على بناء منظومة تقنية ومعرفية لرفع الإنتاجية وضمان كفاءة التشغيل
◄ الاعتماد على منهجية "سيري" المتقدمة في عمليات التقييم
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، تقييم عدد من المصانع العمانية للتحقق من جاهزيتها الفنية، وذلك ضمن مشروع مصانع الإنتاج الذكي وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي في المصانع العُمانية، باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية "سيري".
وتهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إلى تقييم 20 مصنعا لتمكينها من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي ضمن قائمة مصانع الحزمة الأولى خلال العام 2024، إذ تأتي المبادرة تطبيقاً لتوجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي بسلطنة عمان.
تمكين المصانع العمانية
وقال مازن بن حميد السيابي مدير عام مساعد الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الحملة تحقق العديد من الاستراتيجيات الهامة في القطاع الصناعي بسلطنة عمان، ومنها التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق التحول إلى مصانع إنتاج ذكية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وإيجاد خطوط إنتاج جديدة وخفض التكاليف ورفع كفاءة المصانع وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم، مشيرا إلى أن باب المشاركة مفتوح للمصانع الراغبة في التحول الرقمي لتحسين عملياتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وكفاءتها.
من جانبها، أوضحت نشلة بنت علي المشيقرية مديرة دائرة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "سبق عمليات تمكين المصانع العمانية نحو تطبيق تقنيات الثروة الصناعية الرابعة عقد حلقات عمل ومبادرات توعوية بأهمية استخدام مؤشر جاهزية الصناعة، ومن شأن هذه المبادرة المساهمة في تحويل أنشطة المصانع العُمانية إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والابتكار لرفع عمليات الإنتاج في وقت أقل مع تقليل تكاليف المنتج إلى الحد الأدنى وزيادة كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيتها محليًا وإقليميًا ودوليًا عبر دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع.
وأكد المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الوزارة تتطلع من خلال هذه المبادرة إلى بناء منظومة تقنية ومعرفية متقدمة تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع الإنتاجية وضمان كفاءة تشغيل المصانع وإيجاد فرص وظيفية نوعية للكوادر الوطنية، وكذلك إيجاد نظام بيئي صناعي متكامل، وذلك من خلال رؤية ترتكز على إيجاد مصانع عمانية رائدة في مجال التحول الرقمي والمنافسة على المستوى الاقليمي والعالمي، بحيث يتم تحويل أنشطتها إلى أنشطة قائمة على المعرفة والابتكار من خلال تبني تقنيات متقدمة مع تهيئة بيئة تكنولوجية محفزة لاستقطاب استثمارات صناعية عالمية.
وأضاف آل سنان: "المبادرة بمثابة تمكين لقطاعات الصناعات التحويلية بهدف تعزيز التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتعزيز المنافسة من خلال إدخال أنظمة الأتمتة الصناعية في المصانع والتي تركز على استخدام التكنولوجيا والآلات لأداء المهام التي كان يتم إجراؤها يدويا من قبل عمال بشريين، وكذلك دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع، مما يساعد على تحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز الابتكار وتحسين القدرة التنافسية وخلق وظائف جديدة وتحسين الاستدامة البيئية".
عمليات التقييم
وبيّن الدكتور محمد بن عبدالله البريكي رئيس قسم الدراسات والسياسات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهو المقيم المعتمد لدى الفريق الفني، أن الوقت الحالي يشهد تقييم 10 مصانع خلال المرحلة الحالية، وأن عملية التقييم تتم عبر مجموعة من المراحل تتلخص في التواصل أولاً مع المصنع لكي يقوم مسبقاً بتحضير بعض المتطلبات الضرورية قبل الزيارة الفعلية مثل تحديد التكاليف بالنسبة إلى الأرباح للمصنع وكذلك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يهدف المصنع إلى تحقيقها، بعد ذلك يقوم فريق العمل بالزيارة والاجتماع بإدارة المصنع لتوضح أهداف هذه الزيارة والشرح بصورة مختصرة عن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية "سيري"، ثم قيام الفريق بجولة ميدانية للاطلاع بشكل مباشر على عملية دخول المواد الخام الأولية إلى المصنع وكذلك عملية خروج المنتجات والاستماع إلى الشرح الذي يقدمه فريق المصنع.
وتتضمن عملية التقييم الاجتماع بمديري العمليات الإنتاجية ومديري الإدارات المعنيين بالمالية والمشتريات والشحن والجودة والصيانة، وتتم دراسة ومراجعة كافة الأبعاد الخاصة باستمارة التقييم في مصفوفة مؤشر جاهزية الصناعة الذكية "سيري" والمتضمنة 16 بعدا، وذلك بهدف التوصل إلى التقييم الأولي للوضع التكنولوجي الراهن للمصنع ومستوى النضج الرقمي، كما يتم خلال هذه المرحلة طرح الاستفسارات والإجابة على التساؤلات المطروحة من قبل إدارة و فريق المصنع، إلى أن يتم تحليل كافة المعطيات التي تم جمعها خلال الزيارة وجولة المصنع و خلال المناقشة مع المعنيين في المصنع.
وأضاف الدكتور محمد البريكي: "بعد انتهاء عملية جمع البيانات وتحليلها يقوم المقيم المعتمد من المنظمة بإنشاء تقرير يحتوي على مستوى الوضع الحالي للمصنع ومستوى النضج الرقمي، كما يتضمن التقرير اقتراح الحلول لتطوير المصنع، حيث يتم الاجتماع مرة أخرى مع فريق الوزارة وفريق المصنع لمناقشة وعرض التقرير وبحث النتائج واقتراح الحلول".
وأشار البريكي إلى أنه تم الاتفاق بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على استخدام منهجية "سيري" وهي من أحدث المعايير العالمية المعتمدة من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في مجال تقييم مستوى النضج التقني لدى المصانع ويتألف سيري من 16 بعداً يتم قياسها على 6 مستويات من النضج، ويُعنى (سيري) كذلك بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة حيث تقيس هذه المنهجية كافة فرص التطبيق في المصنع من حيث العمليات التقنية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية