قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2014 حول الوضع في الصعيد، كان يشير إلى إحصائيات في منتهى الخطورة، سواء بمؤشرات البطالة أو معدل الفقر، أو غيره من مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز».

الدولة استغلت ثروات الصعيد بعد عام 2014 

وأضاف قائلًا: « بعد عام 2014 استغلت الدولة ثروات الصعيد، وعمل المشروعات الزراعية، بالإضافة إلى الدور التنموي الذي يقوم به جهاز «مستقبل مصر»، سواء على مستوى التنمية الزراعية واستغلال الطاقات والثروات الموجودة في الصعيد».

تنفيذ مشروعات قومية في المحافظات بالتزامن مع تطوير الصعيد

وتابع: « هناك أيضًا مشروعات قومية  تم توزيعها على المحافظات، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة المصرية، بالتتوازي مع الجدول الاقتصادي لمحافظات الصعيد بالشكل الذي أعطاها ميزة ليس فقط على المستوى المحلي أو الإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضًا».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تنمية الصعيد صعيد مصر الرئيس السيسي عام 2014

إقرأ أيضاً:

عمار: الحديث عن المساس بالدعم نوعاً من «الغباء الاقتصادي»

قال فوزي عمار خبير اقتصادي:” لا يُنكر عاقل أن للدعم وجهاً آخر قد يتحول من أداة حماية اجتماعية إلى عبء اقتصادي إذا أُسيء تطبيقه،لكن الفرق بين “الغباء الاقتصادي” و”الحكمة الاجتماعية” يكمن في كيفية إدارة هذا الدعم”.

وأضاف عمار، عبر حسابه على “فيسبوك” :” يعتقد البعض أن الدعم على بعض السلع هو خسارة اقتصادية، متناسيا أن كبار الدول مثل بريطانيا تدعم الصحة مثلا 188.5 مليار باوند سنويا”.
ولفت إلى أن بعض الدول تخسر لشراء السلم المجتمعي، فليس كل خسارة هي خسارة بل أن الاقتصاد ليس أرقام فقط، بل أحيانا تخسر الدولة من أجل كرامة المواطن صاحب المال، فالاقتصاد الجزيء الذي يٌنبى على الربح يختلف عن الاقتصاد الكلي للدولة”.
ونوه بأن الفلسفة التي تدعوا لخلق طبقتين هما عمال ورأس مال لخلق دولة صراع ديمقراطي مازلنا بعيدين عنها”.
وأكد ان الدعم متواجد في مختلف الهويات الاقتصادية، وهذه نماذج لبعض الدول التي لديها دعم: فبريطانيا ليس وحدها من الدول الكبرى التي تلجأ للدعم بل فنلندا والسويد والنرويج تدعم التعليم والصحة فهي مجانية، وكندا تدعم التعليم العالي بمنح كبيرة، وفرنسا تدعم التأمين الصحي الإلزامي، والإمارات تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والبرازيل تدعم الفقراء للارتقاء بحياة كريمة.
وأفاد بأن الجدل حول الدعم هو في الحقيقة جدل حول أولويات الحكومات ورؤيتها للمواطن، فالدولة التي ترى شعبها مجرد أرقام في جداول الميزانيات ستسارع إلى قطع الدعم باسم “الترشيد المالي”، أما الدولة التي تعتبر الإنسان ركيزة التنفس فستسعى إلى
عدم المساس بالدعم”.
وتابع عمار:” القضية ليست “دعم أم لا دعم”، بل “كيف نُحسن الدعم” لنصنع اقتصاداً يُحقق التوازن بين العقل والقلب، والأهم من ذلك، أن الدعم يجب أن يكون جسراً للإصلاح، لا بديلاً عنه، وقبل كل هذا يبقى السؤال الأهم هو كيف نوزع الثروة على الناس حتى لا يضطرون للدعم”.
وتابع:” لم يعد السؤال “هل نلغي الدعم؟”، بل “كيف نعيد اختراعه؟”، فالدعم في القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون نظاماً ذكياً مرتبطا بالتنمية”.
واستطرد عمار قائلا:” في خضم الجدل حول الدعم الحكومي للسلع الأساسية، يغفل الكثيرون عن الحكمة العميقة الكامنة وراء هذه السياسات، فالدعم ليس مجرد إنفاق عشوائي يُثقل كاهل الموازنة العامة، بل هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”
وقال عمار:” عندما تتدخل الدولة لضمان أسعار معقولة للخبز أو الوقود أو الكهرباء، فإنها لا تحمي فقط الفئات الهشة من الغلاء، بل تحافظ أيضًا على تماسك المجتمع وتجنبه موجات الغضب والاضطرابات التي قد تكبد الاقتصاد خسائر أكبر بكثير من تكلفة الدعم نفسه.
وأشار إلى أن الحديث عن المساس بالدعم في ظل غياب الدولة مثل ليبيا يعتبر نوعا من “الغباء الاقتصادي” أو ما يمكن أن نطلق عليه (الغباء المدعوم).
ولفت إلى أن رفع الدعم أو استبداله في هذه الظروف تبسيط يفتقر إلى الرؤية الشمولية في ظل دولة لا تملك مواصلات عامة ولا طيران اقتصادي ولا سكك حديد.
وشدد على أن أن تحويل الدعم إلى نقدا سيزيد من حجم التضخم فكل شيء مرتبط بالوقود من الخبز إلى نقل الدواء إلى تذاكر السفر، كما أن الحكومة غير قادرة على توفير المرتبات في موعدها فلا بالك باظافة الدعم النقدي.
وأضاف أن المواطن لم يعد يثق في الحكومة التي وعدته بدفع نقدا للدعم على المواد الغذائية ولم يرَ ذلك نهائيا.
وأوضح أن الحل في جودة العملية الظبطية لأن مهما رفعنا السعر سيظل يهرب الوقود، فمثلا في السودان سعر اللتر يصل إلى 6 دينانير ليبية مهما رفعت الدعم ستظل هنالك فرصة للتهريب”.
واختتم عمار قائلا:” إن الاقتصاد الناجح ليس ذلك الذي يحقق فائضاً مالياً على الورق فقط، بل الذي يضمن حياة كريمة لمواطنيه ويبني مجتمعاً متوازناً قادراً على النمو المستدام، لذلك، قبل إطلاق الأحكام، علينا أن نسأل: هل نريد اقتصاداً يخدم البشر، أم بشراً يُضحَّى بهم في سبيل اقتصاد وهمي؟”.

مقالات مشابهة

  • ترامب يحتفل بـ100 يوم: "استعدنا أعظم اقتصاد في التاريخ"
  • الأمم المتحدة: 72 ألفاً لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة منذ 2014
  • مكتب الدولة يستعرض دراسة التركيبة السكانية وأثرها على التنمية
  • برلمانية: مشروع مستقبل مصر نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة
  • عمار: الحديث عن المساس بالدعم نوعاً من «الغباء الاقتصادي»
  • وزارة التنمية المحلية تسعي لاستغلال المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية لجميع المحافظات
  • بالمجان حتى أول مايو.. قومية بورسعيد تقدم العرض المسرحي العملية 007
  • أستاذ اقتصاد بكلية الشرطة: قناة السويس رمز للسيادة المصرية
  • مدير مكتب الشؤون السياسية بحمص خلال زيارته مدينة حسياء الصناعية: ضرورة توفير الدعم لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل
  • ثقة البريطانيين في اقتصاد بلادهم تتراجع لأدنى مستوى منذ عام 1978