عاجل - الحكومة تعتمد رؤية جديدة لتنظيم سوق السيارات بحلول 2025
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الرؤية التي تقدمت بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم سوق السيارات بحلول عام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتنشيط الاستثمار وتعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المحلية.
رؤية طموحة لسوق السيارات
تستهدف الرؤية الجديدة تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية التي تسهم في تحسين قطاع السيارات بمصر.
تعزيز المنافسة العادلة
أكد مجلس الوزراء أن الرؤية المقترحة تسعى لتحقيق توازن في الأسعار داخل السوق، مع التأكيد على أهمية تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات. تهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وضمان استقرار السوق المحلي، مع القضاء على أي تشوهات قد تؤثر سلبًا على القطاع.
حماية حقوق الملكية الفكرية
شددت الرؤية على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، كجزء أساسي من تنظيم السوق. يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق الشركات والمستثمرين العاملين في قطاع السيارات، وتشجيع الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات.
تأثير الرؤية على الاستثمار
تعد هذه الرؤية خطوة نوعية لدعم الاستثمار في سوق السيارات المصري. من المتوقع أن تسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في القطاع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوق السيارات الاستثمار في مصر وزارة الاستثمار المنافسة العادلة تنظيم السوق
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي» يعدّل قواعد إدراج الشركات الخاصة وفئات الإدراج
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعلن سوق دبي المالي، تعديل المادة رقم 21.2 و22.3 من القسم (2) الأسهم -الكتاب الثاني- قواعد الإدراج الخاصة بالإدراج في السوق الرئيسي، وتعديل البند (أ) من المادة 23.2 والفقرة 17 من البند (أ) من المادة 25.2 الخاصة بإدراج الشركات الخاصة.
وأكد تعميم صادر اليوم عن سوق دبي المالي، أن هذا التعميم يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من (الأربعاء) الموافق لـ5 فبراير 2025.
ووفقاً لتعديل المادة رقم 21.2، الخاصة بالإدراج في السوق الرئيسي، يتم إدراج أسهم الشركات في السوق، إذا كانت شركة مساهمة عامة، شركة أجنبية تتخذ شكلاً مثيلاً لشركة مساهمة عامة، شركة منطقة حرة تتخذ شكلاً مثيلاً لشركة مساهمة عامة.
كما يتم ادراج الشركات ضمن الفئة الأولى في السوق الرئيسي عند استيفاء الاشتراطات التالية، وهي أن يكون رأسمال الشركة مدفوعاً (بالكامل)، أن يكون عدد المساهمين في الشركة 100 مساهم على الأقل، أن تكون نسبة الأسهم الحرة تمثل ما لا يقل عن 20% من رأسمال الشركة، ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن نسبة 100% من رأسمالها المدفوع، منبهاً إلى أنه يجوز للسوق التنازل عن هذا المتطلب الخاص بصافي حقوق المساهمين، في حال كان رأسمال الشركة لا يقل عن 500 مليون درهم، واعتبار السوق أن نسبة الأسهم الحرة تمثل عدداً يكفي للتداول، واستيفاء الشركة المتطلبات الأخرى لقواعد الإدراج.
وذكر سوق دبي المالي، أن المادة 22.2، توجب نقل الشركات، بعد الإدراج، من الفئة الأولى تلقائياً إلى الفئة الثانية، إذا استمر إيقاف التداول على أسهمها مدة 6 أشهر أو أكثر، أو إذا بلغت الخسائر المتراكمة نسبة 50% فأكثر (سابقاً أكثر من 50%) من رأسمالها وفقاً لأحدث بيانات مالية ربعية، ويتم نقل الشركات من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بمجرد استيفاء شروط الإدراج المطلوبة لهذه الفئة، وانخفاض خسائرها المتراكمة دون الـ50% من رأسمالها (سابقاً 50%)، مشيراً إلى أن السوق سيعلن من خلال موقعة الالكتروني بالتغيير الحاصل على الشركة عند انتقالها من فئة إلى أخري.
وفيما يخصّ إدراج الشركات الخاصة، فقد تم تعديل البند (أ) من المادة 23.2، والفقرة 17 من المادة (أ) من المادة 25.2 حيث يحذف البند الخاص بضرورة صدور قرار من الجمعية العمومية بموافقة المساهمين على ذلك الإدراج، مع اشتراط أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة سنتان على الأقل، وأصدرت خلالهما بيانات مالية سنوية مدقّقة لكل سنة. كما تم حذف البند الخاص بضرورة ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة الخاصة عن 100% من رأس المال المدفوع وفقاً لآخر بيانات مالية مدقّقة للشركة الخاصة، مع النص على أنه في حال تأسيس شركة خاصة في المنطقة الحرة، يجب أن تخضع الشركة إلى إشراف مماثل للإشراف، الذي يمارسه السجل التجاري على الشركة المحلية كما تمارسها آية سلطة مختّصة أخري في الدولة.
أخبار ذات صلة
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية