الحكومة تضم شركتين للمشروعات الاستراتيجية للحصول على الرخصة الذهبية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على اعتبار مشروع شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من المشروعات الاستراتيجية، طبقاً لنص المادة 20 من هذا القانون، والمادة 41 من لائحته التنفيذية، وذلك للحصول على الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية.
ويستهدف المشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، لبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومُزودة بنظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة، وذلك على قطعة أرض بمساحة 16.3 كم2، بمنطقة نجع حمادي بمحافظة قنا، بنظام حق الانتفاع.وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع لنحو 600 مليون دولار، ومن المُقرر التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات في فبراير 2026، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية بقدرة 500 ميجاوات في أغسطس 2026.
ويوفر المشروع فرص عمل لـ 100 مهندس وفني وعامل بشكل دائم، و 5 آلاف فرصة عمل أثناء إنشاء واختبارات المشروع، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع شركة فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات ش.م.م، من المشروعات الاستراتيجية، ومنحه الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية.
ويستهدف مشروع الشركة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة البوتاسية، وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وتصنيع الأحماض غير العضوية، وتصنيع الأسمدة المركبة، وذلك بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، على مساحة تصل إلى نحو 127 ألف م2، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 40 مليون دولار، بحيث يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في يناير 2026، ويوفر المشروع فرصة عمل لـ 300 عامل بشكل مباشر.
كما يستهدف مشروع الشركة تصدير ما لا يقل عن نسبة 70% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، ويسعى للحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، من خلال إعادة تدوير المنتجات ثانوية التصنيع واستخدامها في العملية الانتاجية، وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري من خلال توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مولدات تعتمد على الحرارة المتولدة من وحدات الإنتاج.
ويعد مشروع الشركة هو المشروع الثاني لها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والذي يقام على مساحة 37 ألف م2، وبدأ الإنتاج الفعلي عام 2018، ويختص بإنتاج السماد المُركب، بقدرة 50 ألف طن سنوياً، وقد حقق نسبة تصدير بلغت نحو 99% من الإنتاج، بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار في عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء المصري
إقرأ أيضاً:
المشرق_الجديد ، #مشروع للإستقرار والإزدهار
#المشرق_الجديد ، #مشروع للإستقرار والإزدهار
الدكتور #أحمد_الشناق
عالم اليوم بتحولاته تسوده التكتلات الكبيرة لمواجهة تحديات إقتصادية وسياسية ، ولحجم التحديات بمطالب الشعوب الحياتية ، لم يعد دولة منفردة أن توفر لشعبها ظروف الحياة الكريمة بمتطلباتها المعيشية والصحة والتعليم والسكن والنقل والعلاج وفرص العمل ، مما يتطلب وجود اقتصاديات قوية . وايضاً في الأبعاد السياسية ، وأمام قوى عالمية ، يتطلب وجود كتل سياسية تفرض حالة من التوازن في العلاقات وإدارتها وفق المصالح المتبادلة .
إن قيام شكل تعاوني بين أقطار المشرق العربي
” الأردن، سوريا ، العراق ، لبنان” وتركيا كدولة إقليمية وجوار للمشرق العربي بتاريخ ثقافي مشترك ، ودولة من مجموعة دول العشرين القوية وعضو اطلسي نافذة لأوروبا والغرب ، يمكن أن يتشكل مشروعاً اقتصاديا وسياسياً ، وبناء تفاهمات إقتصاديّة وسياسيّة بين هذه البلدان وقيام المشاريع المشتركة في عديد المجالات وإقامة المدن الصناعية تحت مسمى مشروع المشرق الجديد ، ليشكل كتلة إقتصادية سياسية في عصر التكتلات الكبيرة ، ولا مجال لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بمستوى دول منفردة . مشروع المشرق الجديد على أسس بإحترام الخصوصيات القطرية والإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير وإحترام السيادة الوطنية للدول .
إن هذا المشروع بكتلته البشرية وثرواته وقدرات وكفاءات الإنسان في هذه الدول والموقع الجيواستراتيجي لهذا المشروع في قلب الشرق الأوسط الكبير ، سيكون له نصيب وحصة في النطام الاقتصادي العالمي بتكتلاته وإقتصادياته الكبيرة ، ومشروع بتأثير سياسي على مستقبل المنطقة نحو سلام شامل تقبل به الشعوب لتعيش بأمن وإستقرار وإزدهار لدول مجموعة المشرق الجديد ودول المنطقة والإقليم نحو صياغة نمط علاقات جديدة مع دول العالم والإقليم وفق المصالح المتبادلة .
إن قيام هذا المشروع له عوامل غاية الإيجابية على واقع هذه الدول وشعوبها كنموذج يحاكي العصر على اساس المشاريع المشتركة في الربط الكهربائي والصناعة والزراعة والنقل الإقليمي والمياه والطاقة والأمن الغذائي والتقدم التكنلوجي ، ومن شأن كل ذلك تحقيق مصالح الشعوب وإزدهار الدول .
إن إقامة المشاريع الكبرى المشتركة بين دول المشرق الجديد بإتفاقيات التمكين من حرية الانتقال لرأس المال والأفراد ، سيكون قادراً على تقديم الحلول لتحديات البطالة والفقر ونوعية الخدمات والارتقاء بمستوى الدخل للأفراد والأسر ومواجهة بحلول لكافة التحديات على مستوى الدولة الوطنية بما يليق بكرامة مواطني هذه الدول . وتكتل يكون له ثقله بالموقف الدولي سياسياً وإقتصادياً وتحقيق نظام أمن إقليمي نحو الأمن والاستقرار والسلام الدائم بهدف تحقيق التنمية والإزدهار
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية