4 وسائل دفع تذاكر بشبكة المترو وLRT.. بيان من «القومية للأنفاق»
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عن إتاحة كل الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف «LRT»، والذي يشهد طفرة ونمو كبير في الفترة الأخيرة، تزامنا مع انتقال الحكومة والوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.
الخدمات الحديثة في خطوط مترو الأنفاقويأتي كل ذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم خاصة في أوقات الذروة، التي يزداد فيها عدد الركاب، وتتمثل الخدمات الحديثة لمترو الأنفاق في ما يلي:
- الاشتراكات الشهرية والموسمية بكل فئاتها.
- بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو.
- تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.
- ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في بعض المحطات.
وتشكر وزارة النقل والهيئة القومية لمترو الأنفاق المواطنين، لحرصهم على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة، والتي تعمل على توفير الجهد والوقت، وتقديم مستويات خدمة للمواطنين على أعلى مستوى، لضمان رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كل الفئات.
اقرأ أيضًامعلومات الوزراء: سكان الأحياء الفقيرة زاد بمقدار 165 مليونًا على مستوى العالم
ممنوع الموبايل.. تعليمات صارمة قبل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023
وزير الإسكان: حملات لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية بـ4 مدن جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مترو الأنفاق وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية