برلماني: الحوار الوطنى يحقق أهدافه بعد استجابة الرئيس السيسي لتنفيذ مخرجاته
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ثمن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الاستجابة الفورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، معتبراً تكليف الرئيس السيسى للجهات المعنية بالدولة لدراسة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني بمثابة نجاح للحوار الوطنى فى تحقيق جميع أهدافه.
وأشاد "قاسم"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، بجميع القضايا والمحاور التى تم طرحها على طاولة الحوار الوطني فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الهدف الرئيسى من دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى هو مشاركة كل المصريين من خلال جميع القوى السياسية والبرلمانية والحزبية والشعبية فى مواجهة جميع التحديات والمشكلات التي تواجه مصر، وفى مقدمتها المشكلات والتحديات الاقتصادية بسبب التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
وقال النائب محمود قاسم إن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى، خاصة بعد تكليف الرئيس السيسى للجهات المعنية بتنفيذها، سيكون له دوره فى إسهام الحوار الوطنى فى مواجهة مختلف التحديات والمشكلات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.
وطالب الحكومة والجهات المعنية بوضع خطط وبرامج بتوقيتات زمنية لتفعيل وتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني.
وأضاف النائب محمود قاسم أن الرئيس السيسى ومن خلال دعوته للحوار الوطنى وجه رسالة فى غاية الأهمية للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، مفادها حرص القيادة السياسية على مشاركة كل المصريين فى مواجهة المشكلات والأزمات التى تواجه مصدر تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المأمول بمشاركة جميع أبناء الوطن.
ووجه التحية لمجلس أمناء الحوار الوطني، على جهوده البناءة والمثمرة المبذولة من جميع المشاركين في الحوار، من أجل الخروج بتلك التوصيات الهادفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي م خرجات الحوار الوطني الحوار الوطني القوى السياسية الرئیس السیسى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف دور الحوار الوطني في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بـالإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بحالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأكد محسب أن الحوار الوطني لعب دورًا مهمًّا في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف العام على مائدة المناقشات؛ من أجل التوافق على صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.
وقال محسب إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصًا على تأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل الموطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتًا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت تأكيد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.
وأضاف عضو مجلس النواب أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على تأكيد ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة تخفيضها، ووضع حد أقصى لها؛ ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.
وثمَّن النائب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًّا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة وإما إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى، مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية