ماكرون يتجول في العلا .. فيديو
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
خاص
قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجولة في محافظة العلا شمال غرب المملكة في إطار زيارته الرسمية للبلاد.
وأكد الرئيس الفرنسي على أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين المملكة وفرنسا، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات السياحة والبيئة والتراث.
من جانبه، أبدى ماكرون إعجابه بمشروعات التنمية في العلا، مؤكدًا على دعم بلاده لهذه المبادرات التي تعكس رؤية المملكة المستقبلية 2030.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة وفرنسا تطورًا ملحوظًا، مدعومًا بالروابط السياسية القوية بين قيادتي البلدين
ولعبت زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفرنسا في عامي 2022 و2023 دورًا جوهريًا في تعزيز التعاون بين الرياض وباريس، حيث جرى التركيز خلال هذه الزيارات على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع اهتمام خاص بمجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، ما يعكس الرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق العلاقات الثنائية، يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، التي تستضيفها الرياض اليوم الاثنين، بحضور كبار الشخصيات وصُنّاع السياسات والمؤسسات العالمية والشركات والمنظمات غير الحكومية. وتهدف القمة إلى تسريع المبادرات العالمية لاستعادة خصوبة الأراضي وتعزيز القدرات على مواجهة تحديات الجفاف.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 10.75 مليار دولار، مع فائض في الميزان التجاري لصالح المملكة قدره 1.9 مليار دولار، فيما صدّرت السعودية إلى فرنسا سلعًا بقيمة 6.3 مليار دولار، بينما استوردت منتجات فرنسية بقيمة 4.4 مليار دولار، تشمل المنتجات الصناعية والتقنية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/12/ssstwitter.com_1733315740595.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/12/ssstwitter.com_1733315771262.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشراكة السعودية الفرنسية المملكة رؤية المملكة 2030 فرنسا ماكرون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه