ليبيا – أكدت المستشارة المالية بمجلس النواب، نجوى العقوري، أن تكدس الكادر الوظيفي يعد واحدًا من أكبر العوائق التي تواجه الدولة ومؤسساتها.

أزمة الاقتصاد الليبي: تعداد سكاني وترشيد الإنفاق

وفي تصريحات نقلتها شبكة “لام“، أوضحت العقوري أن معالجة أزمة الاقتصاد الليبي تتطلب إجراء تعداد سكاني دقيق يشمل جميع المواطنين داخل البلاد وخارجها، بالإضافة إلى المقيمين غير الليبيين.

وأكدت أن وضع آلية لترشيد الإنفاق العام والمؤسسي يُعد خطوة أساسية لتقليل الفساد وإهدار المال العام.

تعزيز الثقة في القطاع المصرفي

وشددت العقوري على أهمية إعادة الثقة في القطاع المصرفي من خلال تحسين خدماته وتنويع المنتجات المصرفية. وأشارت إلى أن تحسين كفاءة القطاع المصرفي يمكن أن يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغط على النظام المالي.

إدارة الموارد الاقتصادية بشفافية

طالبت العقوري بضرورة دعم الرقابة على المؤسسات الاقتصادية، بما يشمل إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية ومسؤولية، لضمان تحقيق الفائدة القصوى من الموارد الوطنية.

معالجة عجز الموازنة

كما أكدت العقوري أن معالجة عجز الموازنة يتطلب زيادة الإيرادات النفطية من خلال رفع مستويات الإنتاج والتصدير، مع تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر سياسات اقتصادية مبتكرة وفعّالة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

اعتماد 106 مواصفات قياسية لتعزيز جودة المنتجات وحماية المستهلك

يمانيون../
أعلنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، اعتماد 106 مواصفات قياسية وأدلة ولوائح فنية جديدة ومحدثة، خلال فعالية توقيع القرارات بحضور وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والمدير التنفيذي للهيئة سام البشيري، وعدد من نواب مدير الهيئة.

وأكد وزير الاقتصاد أهمية هذه الخطوة في تعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة والمحلية، بما يضمن حماية صحة وسلامة المستهلك والحفاظ على رأس المال الوطني. وأوضح أن تحديث المواصفات يساهم في حل الإشكاليات التي تواجه الجهات المعنية بالتطبيق، مشيراً إلى أن التطوير المستمر للمواصفات ضرورة لمواكبة التطورات التكنولوجية ورفع جودة المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.

من جانبه، أوضح المدير العام للهيئة أن المواصفات الجديدة أُعدت من قبل لجان فنية وطنية ضمت ممثلين عن القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أن هذه المواصفات ستتيح إخضاع منتجات جديدة للرقابة، مع تحديد الاحتياجات اللازمة من الأجهزة والمعدات لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة.

وأكد مدير دائرة المواصفات بالهيئة، المهندس أحمد الحميدي، أن اعتماد اللوائح وأدلة العمل الجديدة يعزز الدور الرقابي للهيئة، ويزيل العقبات أمام القطاع الخاص، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في مجال الصناعات.

يُذكر أن الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز جودة المنتجات وحماية المستهلك، مع تحقيق التوافق مع المعايير العالمية ودعم الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع السيولة المحلية والودائع بالقطاع المصرفي إلى مستويات قياسية بنهاية نوفمبر 2024
  • دبلوماسي سابق: أوكرانيا ترغب في المفاوضات لكن هناك عوائق روسية
  • أستاذ اقتصاد: إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني أولوية ملحة
  • مشروعات المحاور اللوجستية سبيل الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.. خبراء: تعزيز الإنتاج واحدة من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.. توفير آلاف الوظائف للمواطنين هدف رئيسي
  • الغرف التجارية: تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص خارطة طريق لاستقرار الاقتصاد
  • محمد العرجاوي: المجموعات الاستشارية من القطاع الخاص ستعزز استقرار الاقتصاد
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • اعتماد 106 مواصفات قياسية لتعزيز جودة المنتجات وحماية المستهلك
  • القانون المصرفي الجديد: تعزيز الاستقرار المالي ومواكبة التطورات الرقمية
  • خبراء لـ"الرؤية": القانون المصرفي ونظام البنك المركزي الجديدان يعززان جهود الإصلاحات المالية وتحسين الاقتصاد الوطني