في العاصمة التونسية: المركزي يناقش الاستدامة المالية وسياسات سعر الصرف
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ليبيا – يواصل فريق مصرف ليبيا المركزي عقد الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، وذلك في العاصمة التونسية.
جهود لضمان الاستدامة الماليةوبحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، ركزت الاجتماعات على جهود المصرف في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة الليبية، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
تطرقت الاجتماعات إلى عدة ملفات رئيسية، شملت:
ميزان المدفوعات للدولة الليبية: تقييم الوضع الحالي والاتجاهات المستقبلية. وضع القطاع المصرفي: مناقشة أهم المؤشرات المالية والتشغيلية للقطاع في ظل السياسات النقدية المعمول بها. سياسة سعر الصرف: بحث السياسة الحالية لمصرف ليبيا المركزي وأثرها على الاقتصاد المحلي. أهمية مشاورات المادة الرابعةتأتي مشاورات المادة الرابعة ضمن إطار الشراكة بين الدول وصندوق النقد الدولي، حيث يتم إجراء تقييم شامل للاقتصاد، مع تقديم توصيات لتحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاستدامة المالیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من %1
عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي.
وتابع أنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
الوسوممحافظ المركزي
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة