الملف الرئاسي بين النائبين عبد المسيح وفرنجيه في الكورة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
استقبل النائب أديب عبد المسيح في دارته ببلدة كفرحزير الكورة، النائب طوني فرنجية و تباحثا في أمور عدة على الصعيد الوطني و المناطقي، أهمها الملف الرئاسي. (الوكالة الوطنية)
.المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الكتائب: نقارب الاستحقاق الرئاسي بجدية مطلقة
اجتمع المكتب السياسي الكتائبي، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وتوقف عند "اتفاق وقف إطلاق النار الذي يبدو هشا، وعلى الجميع الالتزام بمندرجاته كاملة منعا لإعادة توريط لبنان مرة جديدة في مأساة حرب جديدة، لا سيما أن هذه المرحلة مفصلية لتثبيت الأمن والاستقرار، تمهيدا للانطلاق نحو مشروع قيام الدولة".
عقب الاجتماع، قال المكتب السياسي في بيان، ان "حزب الكتائب اللبنانية يقارب الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية بجدية مطلقة، ويؤكد ضرورة التوصل مع كل الجهات المعنية إلى انتخاب رئيس يقود البلاد بمنطق وطني، بعيدا من الحسابات التي كانت سائدة في المرحلة الماضية ويشكل ضمانة لبناء وطن جديد سليم ومعافى، خال من السلاح، يحمي أبناءه ويوفر لهم الاستقرار والتطور والرفاهية". وأشار إلى أن "تابع الأحداث الأمنية المتسارعة في سوريا وخطورة انعكاسها على لبنان، لا سيما لجهة تقارير تشير إلى إرسال المزيد من مقاتلي حزب الله للمشاركة في المعارك"، محذرا من "تكرار التجارب القاتلة التي خاضها حزب الله في حروب الآخرين في المنطقة جارا الويلات على لبنان واللبنانيين"، متسائلا: "ألم يحن الوقت لاستخلاص العبر والعودة إلى الداخل للملمة آثار آخر حروبه والانصراف إلى ترميم ما تهدم؟". وأكد "أهمية الإجراءات التي يتخذها الأمن العام ويحث المؤسسات الأمنية، لا سيما الجيش على ضبط المعابر، وبخاصة غير الشرعية منها، لمنع تدفق أفواج جديدة من النازحين، مما سيزيد من الأثقال الملقاة على كاهل لبنان العاجز عن استقبال أعداد جديدة، في ظل ضيق المساحات الصالحة للسكن بعد الحرب الأخيرة"، وقال: "مع توقف الأعمال الحربية، سارع بعض الجهات إلى القيام بعمليات مسح الأضرار وإطلاق الوعود للبنانيين بإعادة الإعمار وتوزيع المساعدات".
وحذر من "التعامل مع الأموال بالطرق العشوائية التي عهدها اللبنانيون والتصرف بأموالهم المنهوبة أصلا لتحقيق مكاسب ونفخ جيوب المحظيين".
وأكد أن "إعادة الإعمار لا يجب أن توضع في عهدة الصناديق والمجالس التي تعودت التحرك بالمحاصصة والمحسوبيات"، مطالبا بـ"أن تكون الآلية المعتمدة خاضعة لمراقبة قاسية وحازمة".