11 قرارا جديدا للحكومة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عددٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وتشمل 7 قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 87.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 م2 داخل الزمام وداخل الحيز العمراني، ضمن القطعة رقم 25 بحوض القريعي نمرة 6، في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لإقامة مُوزع كهرباء عليها (لوحة توزيع) بالمجان، لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
3. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الأعمال من أجل الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وهما اللجنة المُنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2024 لعدد 55 مشروعاً، تخص وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللجنة المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2024 لعدد 8 مشروعات، تخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
4. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اللجنة العليا للتعويضات التي تحمل أرقام 73 و74 و75 المؤرخة بأيام 13 و19 و27 نوفمبر 2024، وتشمل قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، المُعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
5. وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية ش.م.م بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من المشروعات الاستراتيجية، طبقاً لنص المادة 20 من هذا القانون، والمادة 41 من لائحته التنفيذية، وذلك للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية".
ويستهدف المشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، لبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومُزودة بنظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة، وذلك على قطعة أرض بمساحة 16.3 كم2، بمنطقة نجع حمادي بمحافظة قنا، بنظام حق الانتفاع.
وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع لنحو 600 مليون دولار، ومن المُقرر التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات في فبراير 2026، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية بقدرة 500 ميجاوات في أغسطس 2026، ويوفر المشروع فرص عمل لـ 100 مهندس وفني وعامل بشكل دائم، و 5 آلاف فرصة عمل أثناء إنشاء واختبارات المشروع، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ.
6. وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع شركة فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات ش.م.م، من المشروعات الاستراتيجية، ومنحه الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية".
ويستهدف مشروع الشركة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة البوتاسية، وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وتصنيع الأحماض غير العضوية، وتصنيع الأسمدة المركبة، وذلك بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، على مساحة تصل إلى نحو 127 ألف م2، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 40 مليون دولار، بحيث يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في يناير 2026، ويوفر المشروع فرصة عمل لـ 300 عامل بشكل مباشر.
كما يستهدف مشروع الشركة تصدير ما لا يقل عن نسبة 70% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، ويسعى للحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، من خلال إعادة تدوير المنتجات ثانوية التصنيع واستخدامها في العملية الانتاجية، وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري من خلال توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مولدات تعتمد على الحرارة المتولدة من وحدات الإنتاج.
ويعد مشروع الشركة هو المشروع الثاني لها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والذي يقام على مساحة 37 ألف م2، وبدأ الإنتاج الفعلي عام 2018، ويختص بإنتاج السماد المُركب، بقدرة 50 ألف طن سنوياً، وقد حقق نسبة تصدير بلغت نحو 99% من الإنتاج، بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار في عام 2023.
7. استعرض مجلس الوزراء الضوابط والقواعد التنظيمية المقترحة التي تنظم تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عن طريق محطات طاقة متجددة وربطها بالشبكة الكهربائية لتغذية منشآت صناعية قائمة ومغذاه فعليا من الشبكة القومية الكهربائية.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مساحة 1119.5 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي النطرون، محافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الإنتاج الداجني.
9. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع 900 ميجاوات من طاقة الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك (إيه أس إيه).
10. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطع الأراضي اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بشمال خليج السويس، ومن الطاقة الشمسية بغرب النيل، لشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك في إطار تنفيذ مشروع شركة دمياط للأمونيا.
11. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم (32)، كما استعرض أهم ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات الحكومة قرارات مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اجتماع مجلس الوزراء رئيس الوزراء وافق مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
برّي في بعبدا اليوم والعودة إلى المقرّ الخاص لمجلس الوزراء
لم يخرج مجلس الوزراء في جلسته امس بأي تعيين اساسي لا سيما في منصب قائد الجيش كما كان مرتقبا، وأعادت أوساط سياسية مطلعة لـ" لبنان 24" الاسباب إلى اعتراض جهات سياسية ممثلة في الحكومة على مبدأ التجزئة في التعيينات، على أن يُستكمل هذا الملف بعد إخضاعه لمزيد من الدرس، على أن تأتي التعيينات شاملة وغير جزئية.واشارت اوساط حكومية الى انه ليس مستبعدا أن تكون الباكورة في الأسبوع المقبل لا سيما إذا أفضت الاتصالات إلى توافق على تمرير التعيينات الأمنية والعسكرية دفعة واحدة الأمر الذي لم يحسم بعد خصوصا ان هناك رأيا يتحدث عن تجزئتها.
اما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية فتنتظر الآلية الجديدة التي يعمل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي عليها قريبا بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء.
ويزور الرئيس نبيه بري قبل ظهر اليوم بعبدا، ويلتقي الرئيس عون، في إطار البحث في نتائج زيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية، وما انتهت إليه الاجتماعات مع القادة العرب الذين التقاهم على هامش القمة العربية.
وفي المعلومات ان بري يستثير مع عون آلية التعيينات في المراسم الامنية، ومنها مديرية الامن العام، وفق ما كتبت" اللواء".
وكتبت" نداء الوطن": هذه الجلسة تم التركيز فيها على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف، والاتفاق على إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة بالإضافة إلى تشكيل الهيئات مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، ووضع لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة، ووضع جدول زمني لتنفيذها، في مهلة ثلاثين أو ستين أو تسعين يوماً، بحسب أولوياتها، تضع مجلس الوزراء أمام امتحانه الأول في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية في تاريخ لبنان، والتي على أساس معاييرها، سيستحوذ على ثقة المجتمع الدولي الذي يدفع السلطة الجديدة إيجاباً إلى إعادة النهوض بلبنان سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
الجلسة أقرت مشروع القانون لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان، بعض الإعفاءات على الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية.
مشروع القانون هذا أثار حساسية داخل الجلسة، فقد اعترض بعض الوزراء على مبدأ تحديد معايير الضرر المادي. ولفتت مصادر مواكبة للجلسة لـ «نداء الوطن» إلى ضرورة أن تشمل الإعفاءات كل المتضررين من الحرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب إعفاء القطاع السياحي من الضرائب والرسوم بسبب تضرره بشكل مباشر.
وتسأل المصادر، هل يجوز أن تشمل الإعفاءات المتضررين الذين اعتدوا على أملاك الغير وشيدوا عليها أبنية من دون وجه حق؟
ولفتت المصادر إلى حصول نقاش حول الجهة التي ستتولى مهمة مسح الأضرار. وفيما أصر وزراء «الثنائي الشيعي» على تكليف مجلس الجنوب بالمهمة اعترض الوزراء المحسوبون على القوات اللبنانية وأصروا على تكليف جهات محايدة إجراء عملية المسح ما يعزز مبدأ الشفافية أمام المجتمع الدولي.
اضافت «نداء الوطن»، أنه وبنتيجة اعتراض بعض الوزراء ومن بينهم الوزراء المحسوبون على القوات اللبنانية، تم تكليف وزير المالية ياسين جابر بإعداد مشروع قانون خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن أن تترتب على المواطنين.
توازياً، أوضح وزير المالية ياسين جابر أن إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، جاء اضطرارياً، لأن خيار اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية، والعودة إلى سلفات الخزينة، وإلى الإنفاق من دون موازنة سيكون أمراً غير مقبول، خصوصاً أننا على أبواب، إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وسأل جابر هل من المنطقي أن نباشر المفاوضات بدعسة ناقصة، ونقول لوفد صندوق النقد الذي سيكون في بيروت الثلثاء المقبل، إننا نعمل بلا موازنة؟
وعن كيفية التعاطي مع مسألة النفقات والإيرادات التي قد لا تتطابق مع الواقع، طالما أن الأرقام وضعت قبل الحرب، شرح وزير المالية، أنه باشر منذ دخوله الوزارة نهجاً جديداً يقضي بمراقبة أسبوعية للنفقات والإيرادات، وبالتالي، عندما سيتبيّن أن هناك خللاً في الأرقام، سيعمد، ووفق ما تنصّ عليه المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، إلى رفع طلب إلى مجلس الوزراء لخفض الإنفاق، لإعادة التوازن المالي.
اضافت " نداء الوطن" أن مشروع القانون المعجل هذا، وعلى الرغم من إقراره، كانت بعض الجهات السياسية ترفض إدراجه على جدول الأعمال، من بينها الرئيس نبيه بري بحجة أن تمريره سيدفع بموظفي القطاع العام إلى رفع الصوت والمطالبة بتمديد سن التقاعد على غرار الدبلوماسيين.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه